نقدی بر لایحه جدید قانون مطبوعات

شاید از یک نگاه، مهم‌ترین ویژگی لایحه جدید قانون مطبوعات، تحدیدسازی مجازات سنگین توقیف مطبوعات و خبرگزاری‌ها (به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی) باشد ولیکن گفتنی است اشکال‌هایی اساسی نیز بر مفاد این لایحه مترتب است که به نظر می‌رسد نیازمند توجه حقوق‌دانان و تأمل و دقت‌نظر قانون‌گذار است و برخی از آن، به شرح زیر است؛

۱. در متن ماده ۲۸ ظاهراً واژهٔ “صدابرداری” از قلم افتاده است.

۲. مفاد ماده ۳۰ شوربختانه، “تحریف” را ناخواسته مجاز برشمرده و مفهوم آن، این است که: انتشار فیلم، عکس و صوت از مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام و بیان اخبار و تحلیل دربارهٔ زندگی‌ حرفه‌ای آنان مجاز است، حتی تحریفی که به آبروی آنها لطمه نزند.

۳. تعریف نشدنِ برخی واژگان، به یقین، تشتت مفاهیم آن را به دنبال خواهد داشت. هم‌چون: کارگزاران حکومت (ماده ۸) و کارگزاران نظام (ماده ۳۰)

۴.ماده ۳۱ تکلیفِ مالایطاق را هم بر اصحاب رسانه و هم بر افراد مشهور جامعه، تحمیل نموده است.

۵.  چه نیک‌تر بود که علاوه بر مفاد بند “الف” ماده ۳۸، دو اصل مهم زیر نیز لازم‌الرعایه تقنین شود: یک. اصل حفظ و تأمین امنیت ملی، دو. اصل حفظ و تأمین منافع ملی

۶. این قانون از موضوعی غفلت نموده است و آن، این که: مفاد بند “الف” ماده ۳۸ اشعار می‌دارد: «در موضوعاتی که شورای عالی امنیت ملی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاع‌رسانی درباره آن‌ها را “به طور موقت” محدود کرده باشد، حدود مقرر باید رعایت شود»، حال آن که دربارهٔ وضعیت انتشارِ چنین اخباری (اخبار محدودشده در دورهٔ زمانی مقرر) پس از انقضای وقت مقرر، سکوت اختیار نموده است.

۷. “افزایش درآمد” موضوع ماده ۶۹ این قانون، مبهم بوده و مستند آن، غالباً، در دسترس نیست.

۸. ظاهراً مهلت زمانی تصویب آیین‌نامهٔ موضوع ماده ۷۴ این قاون راجع به کمیسیون‌ مطبوعات و خبرگزاری‌ها، از قلم افتاده است.

۹. به نظر می‌رسد صحیح‌تر این است که در متن بند “ب” ماده ۷۹ این قانون، به‌جای “دادستان”، “دادستان کل” به عنوان مرجع شروع تعقیب کیفری جرایم مطبوعات و خبرگزاری‌ها شناخته و تقنین شود.

رضا تاجگر

* مدرس دانشگاه و پژوهش‌گر مسایل حقوقی