دیوان عدالت اداری رای بر ارسال آگهی ها به وزارت ارشاد داد

 انتشار آگهی ارگان های دولتی و عمومی بدون انحصار

دیوان عدالت اداری پیرو شکایت یک حقوقدان تمامی ارگان های دولتی و عمومی را ملزم کرد مطابق قانون، آگهی های خود را جهت انتشار در مطبوعات به وزارت ارشاد ارسال کنند و حق انتشار انحصاری در نشریه ای را ندارند.

چند سالی است علیرغم الزامی بودن ارسال آگهی های ارگان های دولتی و عمومی به وزارت ارشاد برای درج در کلیه نشریات کشور، بسیاری از نهادها و دستگاه های اجرایی چندان توجهی به آن ننموده و اغلب در نشریات وابسته به خود اقدام به انتشار آگهی می کنند. انتشار آگهی های دانشگاه آزاد در روزنامه فرهیختگان، آگهی های سازمان هلال احمر در روزنامه شهروند و آگهی های شهرداری تهران در روزنامه همشهری که همگی روزنامه های وابسته به این ارگانها هستند، شاهدی بر این ماجراست. این تخطی از قانون آنقدر گسترش یافته بود که در دولت احمدی نژاد نیز از ارگان های دولتی خواسته شد تمامی آگهی های خود را در روزنامه ایران به عنوان نشریه دولت چاپ کنند.

تداوم این روند آنهم در شرایطی که مطبوعات کشور خصوصا نشریات بخش خصوصی و غیر وابسته به نهادهای دولتی و عمومی با بحران شدید مالی دست و پنجه نرم می کنند و آینده روزنامه نگاری و تامین معیشت روزنامه نگاران به تار مویی بند است، فشار فزاینده ای را به اهالی مطبوعات وارد ساخته تا جایی که اقدام اخیر برخی از دادگستری ها مبنی بر درج آگهی های قوه قضائیه تنها در روزنامه حمایت (روزنامه وابسته به قوه قضائیه) و سامانه الکترونیکی این نهاد، موجب اعتراض عمومی اهالی مطبوعات شد.

خودداری برخی از نهادهای دولتی و عمومی در ارسال آگهی های خود به وزارت ارشاد در حالی اتفاق می افتد که با شکایت حامد دهقان، حقوقدان یزدی در دیوان عدالت اداری، این نهاد به قانونی بودن ارسال آگهی های کلیه ارگان های دولتی و عمومی به وزارت ارشاد رای داده است. موضوعی که شامل دادگستری ها، بانکها، بیمه ها و شهرداری ها و … نیز می شود.

با رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، ارسال آگهی های دولتی به وزارت ارشاد قانونی است و این موضوع شامل آگهی های قوه قضائیه هم می شود. در متن رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «نظر به اینکه به موجب بند 5 از ماده 2 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز توزیع و نشر آگهی های دولتی و اجرای آنها در داخل و خارج از کشور از اختیارات وزارت ارشاد اعلام شده است و طبق ماده اول قانون نشر آگهی ها از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور، وزارتخانه ها و سازمان برنامه و شهرداری ها و سایر بنگاههای دولتی و مؤسسات و شرکت هایی که با سرمایه دولت اداره می شوند، کلیه آگهی های دولتی را جهت درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند.

عبارت «شهرداری» مذکور در قانون یاد شده که دلالت بر این نکته دارد: کلمه دولت به معنای اعم به کار رفته و شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز می گردد و هم چنین قراین موجود در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ارشاد از جمله عبارت نظام جمهوری اسلامی و ماده 2 قانون مذکور جملگی دلالت بر همین موضوع دارد. لذا مکلف نمودن دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری بر انتشار آگهی های خود از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موافق با قانون و از اختیارات وزارت ارشاد می باشد:

ماده 5 : دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می شوند.».