تاریخچه قانون مطبوعات در ایران

  حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به مناسبت سالروز تصویب نخستین قانون مطبوعات در ایران یادداشتی در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است، نوشت:

مطبوعات و رسانه‌های آزاد در دنیای امروز رکن چهارم دموکراسی است. در تاریخ ایران آغاز مطبوعات با نام میرزا صالح شیرازی گره خورده است؛ از نخستین جوانان ایرانی که قدم به خاک فرنگ گذاشت و روزنامه را دید و چون به میهن بازگشت نخستین روزنامه را منتشر کرد. این روزنامه معادل تحت اللفظی همان Newspaper انگلیسی‌ها بود: کاغذ اخبار. بعد از میراز صالح، روزنامه‌ای به زبان آشوری به نام «زاهر یرادی باهرا» به همت آشوری‌های ساکن ارومیه توسط مدیر و آموزگاران مدرسه‌ی آمریکایی ارومیه بیرون آمد. سومین روزنامه را مرحوم میرزا تقی‌خان امیرکبیر به نام وقایع اتفاقیه منتشر کرد که بعدها به نام «دولت عِلّیه ایران» به دست مردم رسید. روزنامه دو زبانه‌ی «وطن» و روزنامه‌ی «طلوع» دو روزنامه‌ی دیگر تا پیش از مشروطیت بودند.

فزونی روزنامه‌ها در دوران مشروطه و تحولات سریع و بزرگ این دوران سبب شد تا ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ برابر با پنجم محرم ۱۳۲۶ نخستین قانون مطبوعات در ایران به تصویب رسید. تصویب قانون اساسی وقانون مطبوعات را میتوان از مهم‌ترین اقدامات اولین مجلس مشروطه نام برد. این قانون در ۵۲ ماده و ۶ فصل با عنایت به اصل بیستم قانون اساسیِ وقت که «عامه مطبوعات به جز کتب ظلال و مضره به دین مبین آزاد بودند»، تصویب شد. اصل قانون مطبوعات برگرفته از مقررات حقوقی قانون مطبوعات فرانسه بود که در سال ۱۸۸۱ میلادی در آن کشور به تصویب رسیده بود. با این‌حال در نخستین قانون مطبوعات ایران، حقوق افراد اعم از ناشران، نویسندگان، توزیع کنندگان روزنامه، دولتمردان در نظر گرفته شده بود. عقاید دینی قاطبه‌ی ملت ایران در آن لحاظ شده بود و هر نوشته‌ی جدید دینی مطابق ماده چهارم آن می‌بایست در اداره‌ی معارف و در مجمع علوم دینیه مورد بررسی قرار می‌گرفت. از ویژگی‌های این قانون مشخص بودن اشخاص حقیقی در حوزه‌ی مطبوعات است و به هیچ کتابفروش یا ناشر اجازه داده نشده است بدون نام چیزی را منتشر کند یا به‌فروش برساند؛ در این قانون حتی نام توزیع کننده‌ی روزنامه نیز باید مسجل شود.

با توجه به اهمیت این موضوع با تصویب قانون اساسی جدید دو اصل از قانون اساسی به مطبوعات اختصاص داده شد. اصل بیست و چهارم قانون اساسی به آزادی مطبوعات اشاره می‌کند و می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق مردمی باشند. تفضیل آن را قانون تعیین می‌کند».

همچنین در اصل یکصد و شصت و هشتم آمده است: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».

بر آخرین قانون مصوب مطبوعات در سال ۱۳۶۴ در دوره‌های مختلف اصلاحاتی صورت گرفته است. در حال حاضر قانون مورد اجرا در کشور ۴۸ ماده‌‌ای است که شامل: تعریف مطبوعات، رسالت مطبوعات، حقوق مطبوعات، حدود مطبوعات، شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه و در ادامه دو فصل هیئت منصفه مطبوعات و موارد متفرقه نیز به آن اضافه شده است.

۱۸ بهمن آغاز حرکت قانون مطبوعات و در واقع آغاز انتظام بخشیدن به اوضاع قلم و روزنامه‌هاست. روزی که نمایندگان ملت ایران دریافتند که به مفاهیم دلکشی همچون دموکراسی و آزادی نیز باید خرمندانه نگریست و از حد اعتدال خارج نشد. ۱۸ بهمن به عنوان نقطه‌ی عطفی در حرکت به سوی تعالی و پیشرفت شایسته توجهِ اصحاب رسانه، مورخان و وکلای ماست. روزی که می‌توان صفحاتی از تاریخ را مرور کرد و با در نظر گرفتن آن رویدادها عرصه را برای گام‌های بزرگتر در آینده فراهم کرد.