نگاهی به برخی از مشوق‌های مالياتی در اصلاحيه قانون ماليات‌های مستقيم

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، با ایجاد مشوق های جدید مالیاتی، شرایط بسیار خوبی را برای مودیان نظام مالیاتی فراهم کرده است. ساماندهی معافیت های مالیاتی، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی، افزایش سقف بدهی بابت ممنوع الخروجی،حذف مالیات علی الراس و یکسان سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی، از مهمترین رویکردهای حاکم بر این اصلاحیه است که به منظور تشویق فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات، ایجاد انگیزه کسب و کار و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی به تصویب رسیده است. هر چند در کنار این محورها، برخی از بندها و مواد این اصلاحیه(همچون تبصره ماده 97 این اصلاحیه) به منظور اجرای طرح جامع مالیاتی به این قانون الحاق شده که این بخش از قانون،ضمن آنکه گذار نظام مالیاتی از سیستم سنتی به سیستم نوین را فراهم می سازد،امکان ارایه خدمات قابل ملاحظه ای را به مودیان مالیاتی در قالب نظام مالیات الکترونیکی بوجود می آورد و می توان اینگونه اظهارنظر کرد که با افزایش مشارکت و رضایت مندی مودیان در اثر مکانیزاسیون نظام مالیاتی، در نهایت خوداظهاری و تمکین داوطلبانه مودیان افزایش یافته و در حقیقت، مودیان مالیاتی به پرداخت مالیات ترغیب و تشویق می شوند.

در بخشی از این اصلاحیه، مشوق هایی به منظور توسعه صادرات کشور در نظر گرفته شده است. در این ارتباط و در یکی از مهمترین مواد این اصلاحیه (ماده 141)، به منظور تشویق بخش صادرات، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات با نرخ صفر شده است.

1- مطابق ماده 133 این قانون نیز، مشوق هایی برای شرکت های تعاونی در نظر گرفته است. براساس این ماده قانونی، 100 درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری،کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی،دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است.

2-  ماده 138 مکرر نیز حاوی مشوق هایی به منظور رفع موانع تولید رقابت پذیر است. براساس این ماده قانونی،اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه-طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند،معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

3- همچنین به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی، ،طبق ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال 1395 از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمد خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که در سال 1395 برای آنها مجوز صادر می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت، به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می شود. همچنین براساس همین ماده قانونی، مالیات شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت 2 سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 3 سال بیشتر با نرخ صفر محاسبه می شود. به عبارتی مدت‌های مزبور امکان افزایش به 7 و 13 کالا را برای واحدهای تولیدی در داخل شرکت‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی را دارد.

گفتنی است در ارتباط با مشوق های ماده 132، در صورتیکه سرمایه گذاری انجام شده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری ایران انجام شده باشد،به ازای هر 5 درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی،به میزان 10 درصد به مشوق اعمال نرخ صفر مالیاتی و حداکثر تا 50 درصد اضافه می شود. شایان ذکر است، براساس ماده 132 قانون مذکور، همچنین کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از پرداخت 50 درصد مالیات بر درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های داخلی معاف می باشند. همچنین 100 درصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد، با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می شود.

همچنین با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی و رفع تبعیض در خصوص انعقاد قرارداد پیمانکاری با اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی در قراردادهای خارجی، مطابق ماده 107 قانون مذکور،آن قسمت از مبلغ قرارداد پیمانکاری که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد از پرداخت مالیات معاف است. قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم همچنین به منظور تشویق واحدهای تولیدی و صنعتی به انجام هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی، مشوق هایی را در نظر گرفته است. براساس بند(س) ماده 132 قانون مذکور، معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی در صورت رعایت قوانین و مقررات مربوط …، حداکثر به میزان 10 درصد مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود.

همچنین به منظور ارتقای نظام مالی کشور و افزایش سرمایه گذاری در بورس، مطابق ماده 143 مکرر، نقل و انتقال اوراق بهادار بازار گردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد این ماده معاف است.

4-  مضاف بر این در اصلاحیه جدید، معافیت های غیرهدفمند و ناکارآمد که شرایط نابرابری را پیش روی فعالان اقتصادی (به ویژه اشخاص حقیقی) قرار داده حذف شده اند.مطابق بند 24 اصلاحیه جدید، در صورتیکه هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این قانون مشمول مالیات به نرخ های مذکور در ماده 131 می شود و بدین ترتیب، عدالت مالیاتی عملا برای صاحبان مشاغل متعدد که عموما از وضعیت درآمدی بهتری برخوردارند، به اجرا در می آید .

5-  گفتنی است براساس تبصره یک ماده 146 مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی به عنوان شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی اعلام شده است.

6-  در خصوص سایر مشوق های مالیاتی پیش بینی شده در این اصلاحیه می توان به تبصره 2 ماده 169 اشاره کرد که در آن امکان کسر هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش از مالیات قطعی شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال های بعد از آن پیش بینی شده است و همچنین معادل 10 درصد از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند، مشروط به رعایت آیین نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می شود.

همچنین مطابق ماده 149، آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌پذیر که بر اثر به‌کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.