دانستني هاي مالياتي: نکات اساسي ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک قابل توجهي به آنان در عمل به وظايف قانوني و بهره‌مندي از تسهيلاتي که قانون براي موديان در نظر گرفته و عدم تعلق جريمه‌هاي احتمالي که قانون‌گذار براي آنان پيش‌بيني کرده، مي‌کند. از اين رو، در اين بخش به اجمال به بيان پاره‌اي از مواد و بندهاي مهم قانوني در بخش ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي پس از اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌پردازيم.

1) مفهوم کلي اشخاص حقوقي

کليه شرکت‌ها، موسسات، شعب شرکت‌هاي خارجي و امثالهم که توسط اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي (و يا تشکيلات قانوني) احراز هويت گرديده و به لحاظ قانوني ثبت مي‌شوند و همچنين شرکت‌هاي دولتي، وزارتخانه‌ها، نهادهاي عمومي و… که براساس قانون و يا مصوبه، فعاليت مي‌نمايند و يا اينکه فعاليت آنها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانوني مي‌باشد (مانند اتحاديه‌ها و مجامع صنفي، انجمن‌هاي حرفه‌اي، احزاب و…) به‌عنوان اشخاص حقوقي تلقي مي‌گردند. 2)درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشي از فعاليت‌هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي که از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌شود، پس از وضع زيان‌هاي حاصل از منابع غير معاف و کسر معافيت‌هاي مقرر به استثناي مواردي که طبق مقررات قانون مذکور داراي نرخ جداگانه‌اي مي‌باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد(25%) خواهدبود.

در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري که به منظور تقسيم سود تأسيس نشده‌اند، در صورتي که داراي فعاليت انتفاعي باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات وصول مي‌شود. اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران از مأخذ کل درآمد مشمول مالياتي که از بهره‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت‌هايي که مستقيماً يا به‌وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، کارگزار و امثال آن در ايران انجام مي‌دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي از ايران تحصيل مي‌کنند به نرخ مذکور مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و موسسات مذکور در ايران نسبت به درآمدهايي که به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي‌کنند طبق مقررات مربوط به قانون ماليات‌ها مشمول ماليات مي‌باشند.

ضمنا در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، ماليات‌هايي که قبلا پرداخت شده‌است. با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است.

همچنين به ازاي هر ده درصد(10%) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص حقوقي نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آن‌ها، يک‌واحد درصد و حداکثر تا پنج ‌واحد درصد از نرخ‌هاي مذکور کاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارايه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌شده از سوي سازمان امور مالياتي است.( ماده 105 و تبصره هاي آن)

3)تعيين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي

قبل از آن‌که ماده(106) قانون ماليات‌ها مورد بازنگري قرارگيرد. ماموران مالياتي درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي را از دو طريق رسيدگي به دفاتر و روش علي الراس تعيين مي‌نمودند. در حاليکه در اصلاحيه قانون ماليات‌ها قانون‌گذار بمنظورشفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي و نيز تعيين دقيق درآمد مشمول ماليات، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي را در سازمان امور مالياتي پيش‌بيني نمود. از اينرو ماده (106) قانون ماليات‌ها بقرار ذيل اصلاح گرديد:

درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به‌استثناي درآمدهايي که طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقررشده است) بر اساس ميزان سوددهي فعاليت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) قانون ماليات‌ها و تبصره آن تعيين مي‌شود.(ماده106)

از آنجايي‌که ماده فوق به برخي از مواد قانون ماليات‌ها استناد نموده‌است از اينرو در ادامه ضروري است مواد مذکور مورد مطالعه و امعان نظر قرار گيرند.

–        اصولاً روش محاسبه درآمد مشمول ماليات موديان براساس کل فروش کالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان پس از کسر هزينه‌ها و استهلاکات حاصل مي‌شود.( ماده94)

–        اشخاص حقوقي همچون صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد که با رعايت اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد، براي تشخيص درآمد مشمول ماليات نگهداري و اظهارنامه‌هاي مالياتي خود را نيز براساس آنها تنظيم نمايند. ( صدر ماده 95)

–        درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي که همچون اشخاص حقيقي مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي‌باشند به استناد اظهارنامه مالياتي مودي که با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارايه شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، خواهد بود اما چنانچه مودي از ارايه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري نمايد سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي، براساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب شده موديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام کند. (ماده97)

4)تکاليف و وظايف اشخاص حقوقي

در قانون ماليات‌هاي مستقيم وظايف و تکاليف متعددي براي اشخاص حقوقي در نظر گرفته شده است که در ذيل به اهم آنها اشاره مي‌شود.

1-4) ارايه اظهارنامه مالياتي

اشخاص حقوقي مکلف‌اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متکي به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شرکاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم‌الشرکه يا تعداد سهام و نشاني هر يک از آنها را به اداره امور مالياتي که محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است ارايه و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. پس از ارايه اولين فهرست مزبور، ارايه فهرست تغييرات در سنوات بعد کافي خواهد بود.

محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران که در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي‌باشند، تهران است.

حکم اين ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهدبود.(ماده110)

2-4) پلمب دفاتر قانوني

در سنوات گذشته اشخاص حقوقي پس از تهيه دفاتر قانوني (روزنامه و کل) به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه و اقدام به پلمب دفاتر مي نمودند. اما طي سالهاي اخير باجه هاي ويژه اي در ادارات پست براي اين امر (پلمب دفاتر) اختصاص داده شده که اشخاص حقوقي مي‌توانند با مراجعه به آنها و تکميل فرم‌هاي مربوطه و پرداخت بهاي دفاتر و هزينه ارسال آنها نسبت به تحويل دفاتر پلمب‌شده توسط باجه‌هاي مربوطه اقدام نمايند. ذکر اين مطلب نيز ضروري است که اشخاص مذکور بايستي قبل از شروع سال مالي جديد اقدام به پلمپ دفاتر نموده، بدين معني که براي عملکرد سال 1394 موديان مي‌بايست تا 29/12/93 نسبت به پلمپ دفاتر اقدام کرده‌باشند و براي عملکرد سال 95 نيز موظف‌اند تا پايان مهلت (29/12/94) نسبت به پلمپ دفاتر اقدام نمايند.

3-4) پرداخت حق تمبر

اشخاص حقوقي بايد ظرف مدت دو ماه از تاريخ ثبت قانوني، ماليات نيم در هزار حق تمبر را پرداخت نمايند. ضمنا در مورد شرکت‌هايي که به افزايش سرمايه اقدام مي‌نمايند، مکلف‌اند ظرف دو ماه از تاريخ افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ابطال تمبر اقدام نمايند. (ماده 48 و تبصره آن)

ضمنا در صورتي که اشخاص مذکور از اين امر تخطي نمايند متخلف محسوب شده و علاوه بر پرداخت اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن نيز مشمول جريمه مي‌گردد. (ماده 51) همچنين به‌موجب ماده(27) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي کشور، شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران که از محل آورده نقدي يا مطالبات حال شده سهامداران، افزايش سرمايه مي‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(48) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره آن معاف مي باشند.

4-4) ارائه ليست حقوق بگيران

اشخاص حقوقي بايستي هنگام پرداخت يا تخصيص حقوق، ماليات متعلق را طبق مقررات ماده 85 اين قانون محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن ارايه ليست حقوق‌بگيران که حاوي مشخصاتي نظير نام و نشاني دريافت‌کنندگان حقوق و ميزان آن مي‌باشد به اداره امور مالياتي محل، پرداخت نموده و در ماه‌هاي بعد فقط تغييرات را اعلام نمايند.

پرداخت‌هايي که کارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگي يا بيمه نمي‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدريس، حق‌التحقيق و حق پژوهش پرداخت مي‌کنند، بدون رعايت معافيت موضوع ماده(84) قانون ماليات‌ها، مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد(10%) مي‌باشد و کارفرمايان موظف‌اند در موقع پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعيين شده درماده (86) اين قانون با اعلام مشخصات دريافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي کشور به اداره امور مالياتي پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت ماليات و جريمه‌هاي متعلق خواهندبود. (ماده 86 و تبصره آن)

5-4) صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادي

اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغلي که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روش‌هايي که تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يک‌درصد معاملاتي که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، مي‌باشد. درصورتي‌که طرف معاملات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين ماده، اشخاص حقيقي مصرف‌کننده نهايي کالا يا خدمات و نيز اشخاص حقيقي مشمول موضوع ماده (81) قانون ماليات‌ها باشند، درج شماره اقتصادي اشخاص مذکور الزامي نيست.(ماده 169 و تبصره 1 آن) 6-4) استفاده از سامانه ي صندوق فروش

مؤديان مالياتي موضوع ماده (169) موظف‌اند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مکانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده کنند. معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم‌افزاري و سخت‌افزاري از ماليات قطعي‌شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سال‌هاي بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حکم اين تبصره را تعيين کند و تا شهريور ماه هرسال از طريق درج در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و روزنامه رسمي کشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.

معادل ده درصد(10%) از ماليات ابرازي عملکرد مؤدياني که توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده‌اند مشروط به رعايت آيين‌نامه اجرايي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‌شود. عدم اجراي حکم اين تبصره موجب تعلق جريمه‌اي به‌ميزان دو درصد(2%) فروش مي‌باشد. ( تبصره 2 ماده 169)

7-4) ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده

اشخاص حقوقي مکلف‌اند علاوه بر تکاليف و وظايفي که قبلا بدانها اشاره شد، در نظام ماليات بر ارزش افزوده نيز ثبت‌نام نموده و به ساير وظايفي که در قانون مذکور براي آنان پيش‌بيني شده‌است پايبند باشند.

5) مقررات مالياتي مربوط به شرکتهاي ترکيبي يا ادغامي

شرکتهايي که با تاسيس شرکت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يک شرکت درهم ادغام يا ترکيب مي‌شوند از لحاظ مالياتي مشمول مقررات زير مي‌باشند.

الف) تاسيس شرکت جديد يا افزايش سرمايه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمايه‌هاي ثبت شده شرکت‌هاي ادغام يا ترکيب شده از پرداخت نيم درهزار حق تمبر موضع ماده(48) قانون ماليات‌ها معاف است.

ب) انتقال دارايي‌هاي شرکت‌هاي ادغام يا ترکيب‌شده به شرکت جديد يا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين قانون نخواهدبود.

ج) عمليات شرکت‌هاي ادغام يا ترکيب شده در شرکت جديد يا شرکت موجود مشمول ماليات دوره انحلال موضوع بخش ماليات بردرآمد اين قانون نخواهدبود.

د) استهلاک دارايي‌هاي منتقل‌شده به شرکت جديد يا شرکت موجود بايد براساس روال قبل از ادغام يا ترکيب ادامه يابد. ه) هرگاه در نتيجه ادغام يا ترکيب، درآمد به هر يک از سهامدارن در شرکت‌هاي ادغام يا ترکيب‌شده تعلق گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد‌بود.

و) کليه تعهدات و تکاليف مالياتي شرکت‌هاي ادغام يا ترکيب شده به عهده شرکت جديد يا موجود حسب مورد مي‌باشد.

6) مقررات مربوط به انحلال اشخاص حقوقي

1-6) ارايه اظهارنامه صورت دارايي و بدهي

مواد (114) الي (118) قانون ماليات‌هاي مستقيم به وظايف آخرين مديران شرکت و مديران تصفيه و نيز تکاليف مربوط به آنان اشاره داشته بطوريکه در بخشي از ماده (114) قانون مذکور تصريح مي‌نمايد که آخرين مديران اشخاص حقوقي مکلف‌اند قبل از تاريخ تشکيل مجمعي که براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شرکت دعوت مي‌شوند، اظهارنامه‌اي حاوي صورت دارايي و بدهي شرکت را در تاريخ دعوت، تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوطه ارايه نمايند.

2-6) تکليف مديران تصفيه

همچنين مديران تصفيه مکلف‌اند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال (تاريخ ثبت انحلال شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها) اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دوره عمليات شرکت را تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوطه ارايه و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.