وزیر ارشاد: «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» جزئی از حقوق شهروندی است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی متذکر شد: امروز که ما «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» برای احترام به افکار عمومی، حقوق شهروندی و رسانه‌ها انجام می‌دهیم رسانه‌ها نیز باید دقت کنند که صادقانه از اطلاعات استفاده کنند و بهره‌برداری سیاسی، جناحی و حزبی از این اطلاعات نکنند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، علی جنتی شنبه (دوم مرداد ماه) در نخستین نشست سراسری «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که با حضور حسین انتظامی – معاون مطبوعاتی – هم همراه بود، به ایراد سخنانی پرداخت.
وزیر ارشاد به بیان توضیحاتی درباره‌ی «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، اجرایی شدن آن، همکاریی‌هایی که تاکنون از سوی وزارتخانه و سایر نهادها صورت گرفته است پرداخت. او با اشاره به جلسه‌ای که با روابط عمومی استان‌ها درباره «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» برگزار شده بود، خاطرنشان کرد: جلسه‌ای در راستای آشنایی بیشتر روابط عمومی استان‌ها با «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» برگزار شد که تلاش کردیم تا این افراد را در استفاده از این قانون توجیه کنیم.
او که معتقد است «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یکی از مترقی‌ترین قوانینی است که به تصویب رسیده است، یادآور شد: البته این قانون در سال ۸۸ به تصویب رسید، اما آیین‌نامه اجرایی آن سال ۹۲ و آیین‌نامه‌های بعدی در سال ۹۳ به تصویب رسید که در این باره با دستگاه‌های مختلف و وزارتخانه‌ها مکاتباتی نیز صورت گرفته است.
جنتی اظهار کرد: «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» جزئی از حقوق شهروندی است که هر شهروندی باید به اطلاعات دستگاه‌ها و نهادهای مختلف دسترسی داشته باشد. این دستگاه‌ها شامل قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، نیروهای مسلح و … می‌شود. همچنین این قانون برای رسانه‌ها نیز بسیار با ارزش است از این جهت که ممکن است در راستای کسب اطلاعات از نهادهای مختلف دچار مشکلاتی باشند که با اجرای این قانون این دست از مشکلات برطرف خواهند شد. تاکنون ممکن است برخی از دستگاه‌ها برای دادن اطلاعات به رسانه‌ها خست به خرج می‌دادند، ولی طبق این قانون موظف‌اند که اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها و شهروندان قرار بدهند.
او اظهار کرد: در این قانون به طور خاص مشخص شده که چه نوع اطلاعاتی باید در اختیار شهروندان و رسانه‌ها قرار بگیرد. همه دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی مشمول این قانون می‌شوند و موظف‌اند همه اطلاعات‌شان را بر روی پرتالشان قرار بدهند، به جز مواردی که جزو اسرار دولتی محسوب می‌شوند و طبیعتاً حق انتشار ندارند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تاکنون برخی از نهادها و دستگاه‌های دولتی در راستای اجرای «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» قدم‌های خوبی برداشته‌اند، گفت: در این مدت که بیش از یک سال و نیم از اجرای این قانون می‌گذرد، برخی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در این بخش پیشرفت‌های خوبی داشته‌اند و اطلاعات‌شان را بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی‌شان قرار داده‌اند. ارزیابی‌هایی را برای بررسی عملکرد پایگاه‌های اطلاع‌رسانی وزارتخانه‌ها و نهادها انجام داده‌ایم که بر اساس این رتبه‌بندی که در آینده اعلام خواهد شد، شهروندان و رسانه‌ها متوجه می‌شوند که کدام نهادها همکاری مطلوبی داشته‌اند و کدام یک هیچ قدمی در راستای انتشار اطلاعات‌شان انجام نداده‌اند.
جنتی بار دیگر به جلسه‌ای که با مسئولان روابط عمومی استان‌ها درباره «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» داشته است، اشاره و اظهار کرد: برخی رسانه‌ها درخواست داشته‌اند که یک کمیسیون متناظر با کمیسیونی که ما در تهران داریم در استان‌ها نیز تشکیل شوند. قاعدتاً این کمیسیون باید زیر نظر استاندارها صورت بگیرد و ما نیز باید ساختار آن را طراحی کنیم و سپس به استاندارها انعکاس دهیم تا در این راستا تصمیمات درستی صورت بگیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی متذکر شد: امروز که ما «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را برای احترام به افکار عمومی، حقوق شهروندی و رسانه‌ها تدوین می‌کنیم، رسانه‌ها نیز باید دقت کنند که صادقانه از اطلاعات استفاده کنند و بهره‌برداری سیاسی، جناحی و حزبی از این اطلاعات نکنند.
او بحث آموزش در راستای اجرای «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را به سه بخش آموزش عمومی، آموزش مدیران و آموزش کارکنان تقسیم کرد و یادآور شد: در راستای اجرای این قانون در ابتدا باید به شهروندان این واقعیت را یادآور شد که دسترسی به اطلاعات حق آن‌هاست و همچنین باید مدیران نیز نسبت به انتشار اطلاعات سازمانی که در آن فعالیت دارند آگاهی داشته باشند. این موضوع را هم دبیرخانه «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و هم وزارت فرهنگ و ارشاد پیگیری خواهند کرد.
جنتی اظهار کرد: طبق آنچه که در آیین‌نامه آمده است برای اجرای این قانون نباید در دستگاه‌ها ساختار جدیدی صورت بگیرد و نیروهای جدیدی استخدام شوند؛ بلکه باید از مجموعه نیروهایی که دارند بخشی از آن‌ها را به اجرای این قانون اختصاص بدهند. البته نهادهایی که برای اجرای قانون مذکور نیاز به بودجه دارند، طبق آیین‌نامه سازمان برنامه‌ریزی و بودجه موظف است بودجه‌ای را در اختیار این نهادها قرار دهد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون در مجموع همکاری‌های خوبی از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف صورت گرفته است. نمی‌توان گفت مجموع عملکردها از سوی نهادها و وزارتخانه‌ها مطلوب بوده است، ولی در مجموع عملکرد آن‌ها خوب ارزیابی می‌شود. برخی کاری را که باید تا پایان سه سال انجام بدهند را در عرض این مدت انجام داده‌اند. همان‌طور که می‌دانید وزارتخانه‌ها و نهادها موظف‌اند در طی سه سال تمام اطلاعات و آمارهایشان را بر روی پرتالشان قرار بدهند.
معاون مطبوعاتی: باید به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مسلط باشیم
حسین انتظامی نیز در نخستین نشست سراسری «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به بیان توضیحاتی پرداخت.
او خاطرنشان کرد: بحث رتبه‌بندی حوزه‌های فرهنگی در روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری انجام شد و این بار درباره «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یعنی رتبه‌بندی پرتال‌های اطلاع‌رسانی کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون نیز اجرا خواهد شد. باید این نکته را در نظر داشت که این دستگاه‌ها لزوماً دولتی نیستند و به کلیه دستگاه‌هایی اشاره می‌شود که در قانون ۵ کشوری از آن‌ها یاد شده است. به همین منظور شرکت‌ها و نهادهایی که دولت در آن‌ها سهام داشته باشد و حتی موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، مشمول این قانون می‌شوند.
او با بیان اینکه حدود شهریور ماه سال ۹۵ شاخص‌های ارزیابی پرتال‌ها اعلام می‌شوند، یادآور شد: به همین خاطر دستگاه‌ها می‌توانند بر اساس شاخص‌های اعلام شده به سهولت اطلاعات و آمارهایشان را در اختیار شهروندان و رسانه‌ها قرار دهند. همچنین فرم درخواست اطلاعات در اولین جلسه کمیسیون در پرتال عمومی در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرند.
انتظامی با بیان اینکه سازمان فناوری اطلاعات موظف شده است که پرتال عمومی را برای اجرای «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» طراحی کند، اظهار کرد: اما به خاطر صرفه‌جویی در زمان قرار شد که فعلا هر سازمان و نهادی خودش از طریق پرتال‌های رسمی که دارد اقدام به اجرای این قانون کند و منتظر پرتال عمومی نماند.
معاونت مطبوعاتی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» بیان کرد: در آیین‌نامه‌های اجرایی بسیاری از خلأ‌های پیشین در این قانون مصوب شده، جبران شده است. به عنوان مثال می‌توان به ظرف زمانی سه ساله که تمامی دستگاه‌های مشمول باید اطلاعات‌شان را در این مدت زمانی در اختیار شهروندان قرار بدهند، اشاره کرد.
او با بیان اینکه ممکن است عده‌ای از مردم سواد دیجیتالی نداشته باشند، اظهار کرد: به همین منظور در آیین‌نامه آمده است که افراد می‌توانند از چهار طریق اقدام به دریافت اطلاعات کنند. از طریق رسانه‌های برخط و ایمیل داخلی، از طریق برخط و کارپوشه ملی ایرانیان، به صورت کتبی و از طریق پست و به صورت کتبی و از طریق حضوری اقدام به دریافت اطلاعات از نهاد یا وزارتخانه مورد نظرشان کنند.
انتظامی همچنین به سه سطح آموزشی اجرای «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» اشاره کرد و به بیان نکاتی در این باره پرداخت. او اظهار کرد: آموزش مردمی به این معنی است که مردم باید به حق خودشان یعنی دسترسی به اطلاعات آشنایی پیدا کنند. این قانون می‌تواند رابطه بین مردم و دولت را تغییر دهد. ما معتقدیم دولت خادم مردم و این اطلاعات امانت مردم است که باید در اختیارشان قرار بگیرد. همچنین بحث رانت‌های اطلاعاتی که از طریق حبس اطلاعاتی برخی نهادها صورت می‌گیرد از طریق اجرای این قانون به حداقل کاهش می‌یابد.
معاونت مطبوعاتی با اشاره به تأثیر اجرای «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» بر روی رسانه‌ها بیان کرد: ما رسانه‌ای‌ها باید نسبت به این قانون مسلط باشیم که هم بتوانیم حق مردم را در راستای دسترسی به اطلاعات به آن‌ها یادآوری کنیم و هم اینکه به حق مسلم خودمان مسلط باشیم.
او با اشاره به آموزش در سطح مدیران نیز اظهار کرد: دولت عزم عمومی در راستای اجرای «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» دارد و سایر دستگاه‌های غیردولتی هم به این قانون توجه دارند اما به هر حال باید مدیران نسبت به این قانون آموزش داده شوند چرا که ممکن است برخی از مدیران همچنان اندیشه‌های قدیمی مبنی بر حبس اطلاعات داشته باشند.
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
|
کپی شد! |
