مؤديان مالياتي از چه حقوقي در قانون برخوردارند؟

آگاهي شهروندان از حقوق خود، از اهميت و جايگاه برجسته‌اي در نظام اجتماعي برخوردار است، به‌نحوي‌که گفته مي‌شود هرقدر سطح آگاهي افراد جامعه نسبت به حقوق خود و تکاليف مجريان قانون افزايش يابد، به همان ميزان، همکاري مردم با دستگاه‌هاي اجرايي و مشارکت آنان در انجام وظايف شهروندي نيز افزايش‌يافته و از وقوع تخلفات و نارسايي‌هاي اجرايي و اداري کاسته مي‌شود. اين مهم زماني محقق خواهد شد که همه افراد جامعه از خدمات و فرصت‌هاي برابر به‌منظور کسب دانش، اطلاعات و آگاهي از حقوق خود برخوردار باشند.حقوق مؤديان مالياتي که مستخرج از قوانين و مقررات نظام مالياتي است، به نحوه پرداخت ماليات شهروندان و اختيارات و امتيازات آنان در چارچوب قانون پرداخته و آگاهي از آن مي‌تواند، اعتماد و اطمينان بيشتر مؤديان به نظام مالياتي و دولت را بوجودآورد.
حق رفتار منصفانه با مؤدي در ادارات و حق دادرسي منصفانه در مراجع حل اختلاف مالياتي، يکي حقوقي است که قانون براي مؤديان مالياتي در نظر گرفته است. مطابق حق اعتراض و تجديدنظرخواهي، مؤدي مي‌تواند نسبت به اعمال دستگاه مالياتي در زمينه تشخيص و وصول ماليات به مراجع حل اختلاف مالياتي که در قانون پيش‌بيني‌شده است، مراجعه نمايد. حق دسترسي به اطلاعات و اسناد و مدارک پرونده، حق ارائه و اخذ توضيحات، محرمانه ماندن اطلاعات مالي افراد، مميزي معقول، داشتن مشاور مالياتي و حق مرور زمان براي مؤديان از ديگر حقوق مطرح در اين زمينه هستند.
به‌موجب قانون، مؤدي مالياتي حق دارد وکيل يا نماينده قانوني خود را با رعايت مقررات مربوطه، به اداره امور مالياتي معرفي نمايد. بر اساس ماده 171 قانون ماليات‌هاي مستقيم، وکيل يا نماينده مذکور، نبايد از کارکنان شاغل يا آماده‌به‌خدمت در وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي کشور باشد. علاوه بر اين، مؤدي مي‌تواند يک نماينده از اتاق بازرگاني، صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي، مجامع حرفه‌اي، تشکل‌هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب خود براي شرکت در هيئت حل اختلاف مالياتي معرفي کند.
وفق ماده 167 قانون ماليات‌هاي مستقيم، وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌توانند نسبت به مؤدياني که قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به‌طور يکجا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي، بدهي مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسيط نمايند.
مطابق ماده 242، اداره امور مالياتي موظف است در صورت بروز اشتباه در نحوه محاسبه ماليات، ماليات اضافي دريافت شده از مؤدي را ظرف مدت يک ماه به وي بازگرداند.گفتني است، مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان، مشمول خسارتي به نرخ يک و نيم درصد از تاريخ دريافت تا زمان استرداد است که مي‌بايست به مؤدي پرداخت شود. بر اين اساس، چنانچه مؤدي درخواست استرداد دهد اما اداره امور مالياتي آن را رد کند، مؤدي مي‌تواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام اداره مزبور، به هيئت حل اختلاف مالياتي مراجعه و درخواست رسيدگي نمايد.
بر اساس ماده 238 قانون ماليات‌هاي مستقيم، در مواردي که‌برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي‌شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد، مي‌تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ، شخصاً يا به‌وسيله وکيل خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلايل و مدارک، کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد که در اين صورت مسئول مربوطه موظف است در صورت کفايت دلايل و مستندات، حداکثر ظرف مدت سي روز، برگ تشخيص صادره را باطل نمايد.
در صورت عدم ابطال برگ تشخيص از سوي اداره امور مالياتي، مؤدي از حقوق قانوني براي اعتراض به رأي صادرشده و رسيدگي مجدد برخوردار است و مي‌تواند به هيئت حل اختلاف بدوي مراجعه نمايد. هرچند آراء هيئت حل اختلاف بدوي، قطعي و لازم‌الاجرا است، اما مؤدي و مأمور مالياتي مي‌توانند در صورت اعتراض به آراء صادره، همچنان به روند اعتراضات خود، اين بار در هيئت حل اختلاف تجديدنظر ادامه دهند. رأي هيئت تجديدنظر، قطعي و لازم‌الاجراست.
مطابق ماده 256 قانون ماليات‌هاي مستقيم، هرگاه مؤدي يا اداره امور مالياتي همراه با دلايل و مستندات، معترض به رأي صادره از سوي هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي باشند، شکايت به يکي از شعب شوراي عالي مالياتي ارجاع مي‌شود و اعضا شوراي مزبور در مورد انطباق يا عدم انطباق رأي صادره با مواد قانوني تصميم مي‌گيرند و محتواي شکايت را موردبررسي مجدد قرار نمي‌دهند.
سازوکارهاي مختلفي براي تبيين، اجرا و آگاهي از حقوق مؤديان در نظام مالياتي کشور تدارک ديده‌شده است. ماده 211 قانون پنجم توسعه، دستگاه‌هاي اجرايي را مکلف کرده است تا مردم را در تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي با حقوق و تکاليف خود آشنا کنند و با در اختيار گذاشتن اطلاعات لازم، سطح آگاهي‌هاي عمومي را ‌در اين زمينه ارتقا بخشند. در اجراي اين ماده، نظام مالياتي، زمينه آگاهي مؤديان از حقوق و وظايف خود را با ارائه خدماتي نظير آمـوزش قوانين و حقوق مؤديان از طريق سايت‌هاي اطلاع‌رساني، تنظيم و ابلاغ منشورها و بيانيه‌ها، کتابچه‌ها و بروشورهاي راهنما فراهم آورده است.