جرم انگاري مالياتي در قانون جديد مالياتي

جرم انگاري مالياتي امري بازدارنده است که در حوزه ماليات ستاني و در نظام‌هاي مالياتي اکثر کشورها به کار گرفته مي‌شود. فرار از پرداخت ماليات هميشه و همه جا موضوع جذابي براي موديان است؛ از اين‌رو در ساير کشورها با توجه به سيستم‌هاي اطلاعاتي پيشرفته و تدوين مقررات بازدارنده، سعي در کاهش آن کرده‌اند.
در ايران نيز بر اساس اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم که از ابتداي امسال لازم‌الاجرا شده، مرتکبان جرائم مالياتي به مجازات‌هاي درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامي محکوم مي‌شوند.
پس از حذف مجازات حبس فرارمالياتي از ماده 201 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند1366 درآخرين اصلاحيه ي اين قانون( مصوب 27 بهمن 1380) ، جاي خالي جرم انگاري براي اين بزه اقتصادي به شدت در قانون مورد نظر احساس مي شد که همين امر باعث شد کارشناسان خبره اقتصادي و مالياتي دولت، لزوم تأکيد بيشتر بر اين موضوع مهم را در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در دستور کار خود قرار دهند و اهميت اين موضوع زماني به اوج خود رسيد که رهبر معظم انقلاب نيز دربيانات خود در جمع مردم آذربايجان شرقي در بهمن ماه سال 93 بر فريضه بودن پرداخت ماليات و جرم بودن عدم پرداخت ماليات و فرار مالياتي تأکيد ورزيدند.
در قوانين ماليات‌هاي مستقيم پيشين، تخلفات مالياتي همچون فرار از پرداخت ماليات، صرفا ضمانت اجراي حقوقي داشت که تعلق جرائم نقدي ازجمله اين ضمانت‌ها محسوب مي‌شد.
هرچند ضمانت اجراهاي حقوقي همچنان هم در مواردي در قانون فعلي نيز وجود دارد، اما دايره شمول و مصاديق جرائم مالياتي در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم از گستره بي‌سابقه‌اي برخوردار گرديده و تکاليفي که تاکنون عدم انجام آنها، ضمانت اجراهاي خفيفي را به دنبال داشت، اکنون به‌موجب اين قانون، علاوه بر جرائم نقدي و جبران خسارت، حسب مورد جرم مالياتي محسوب شده و ضمانت اجراهاي شديد را در پي دارد. بطور کلي ضمانت هاي اجرائي قانون مالياتها را مي توان به دو دسته ضمانت هاي اجرائي اداري و مجازاتهاي کيفري تقسيم نمود . ضمانت هاي اجرائي اداري در واقع بصورت افزودن به ميزان ماليات تعيين شده اعمال مي شود و خود بعنوان جزئي از ماليات تلقي مي گردد. اين مجازاتها عموماً به سبب تخلفات مالياتي از قبيل عدم ارائه بموقع اظهارنامه، قصور در اعلام يا پرداخت ماليات و يا عدم ارائه صورتهاي مالي و يا ارائه صورتهاي مالي غير واقعي بر مودي تحميل مي شوند.
دومين نوع ضمانت هاي اجرائي ، مجازاتهاي کيفري هستند که صرفاً از طريق اقامه دعوي يا تعقيب متخلف صورت مي گيرند و در صورت تقلب جدي در امور مالياتي و يا در موردي که مودي از پرداخت جريمه نقدي که به دليل تخلف سبک تر تعيين شده است خودداري کند ممکن است مجازاتهاي سنگين تري براي وي در نظر گرفته شود.