هیئت وزیران بررسی کرد: لایحه جدید مطبوعات و خبرگزاری ها

هیئت وزیران بخشی از جلسه سوم اردیبهشت 96 خود را در اجرای تعهد رئیس محترم جمهور به رسانه های کشور به بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی درخصوص «لایحه مطبوعات و خبرگزاری ها» اختصاص داد و تعدادی از مواد آن را به تصویب رساند.
لایحه مطبوعات و خبرگزاری ها با هدف توسعه آگاهی و افزایش اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی و حذف مرزبندی های اجتماعی منجر به تبعیض و ممانعت از فساد در تمامی سطوح اجتماعی نهادی، حاکمیتی و در جهت اعتلای فرهنگ ملی و نشر فضایل اخلاقی، امید و اعتدال در فضای رسانه ای کشور تهیه و تدوین شده است.
در این لایحه تلاش شده است با توجه به ارتقای وضعیت کیفی و کمی رسانهای کشور بخصوص پس از تحولات گسترده در فضاي رسانهاي، کاستی های قانون پیشین با استفاده از مباني نظري و تجارب تاريخي بيش از 30 سال گذشته جمهوري اسلامي ايران، جبران شده و نیازهای قانونی و حقوقی جدید کشور در حوزه رسانه ای برطرف شود.
همچنین در نگارش این لایحه تلاش شده از حداکثر ظرفیت کارشناسی كشور از جمله صاحبنظران فرهنگي، رسانه اي، حقوقي، دستگاه هاي دولتي و كنشگران رسانه اي با رويكردي اعتدالي استفاده شود.
برخی از ویژگی ها و مزیت های لایحه یاد شده عبارتند از:
– رعايت اصول قانون اساسي با تاكيد بر آزادي قانونمند مطبوعات و خبرگزاري ها.
– توجه به “خير جمعي” و تاكيد بر ايجاد زمينه بررسي “مسائل عمومي” در رسانه ها.
– شفاف سازي در جهت تسهيل فعاليت رسانه ها و تعيين حدود و تضمين فعاليتهاي قانوني آنها.
– تقویت نقش نظارتي رسانه ها خصوصا تاكيد بر جایگاه رسانه ها در امر مقابله با فساد.
– توجه به رعايت اصول اخلاقي درفعاليتهاي رسانهاي و تقويت فضای اخلاقی جامعه.
– توجه به مسئوليت مدني رسانه ها، شفافسازي نحوه عملكرد آنها و نيز الزام به رعايت حقوق شهروندی و پاسخگويي آنها در جهت رعايت حدود قانوني و حريم خصوصي و حقوق مولف.
– رعايت منافع ملی.
– جلوگیری از ورود غیرقانوني نهادهای دولتی و عمومی به حوزه رسانه های همگانی.
– ممانعت از برخورد سلیقه ای با رسانه های کشور.
– استفاده از ظرفيت هاي انتقادي، مطبوعات وخبرگزاری ها در جهت اصلاح امور جامعه در كنار پرهیز از ایجاد تنش هاي قومی، مذهبی.
– توجه به قاعده افشای اطلاعات در جهت مقابله با فساد و تامين خیر عمومی (مانند پرونده های فساد اداری و مسایل زیست محیطی).
– تامين حقوق مطبوعات و خبرگزاری ها از طریق رفع زمينه تفسیرهاي متفاوت يا متناقض از قانون و انحصار رسيدگي به جرائم و تخلفات در چارچوب اين لايحه.
– ممنوعيت دستگاه هاي اجرايي و عمومي در ايجاد خبرگزاري و رسانه چاپي جديد و ساماندهي رسانه هاي موجود از اين نظر بخش هائی از امتیازات این لایحه است که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجرائی خواهد شد.