کم گفته ها و کم شنیده ها

هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات کار که مستندا به ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 به دعاوی فی مابین کارگران وکارفرمایان رسیدگی کرده و آراء لازم الاجراء صادر می فرمایند. می بایستی قبل از ورود به دعوا و در بدو امر صلاحیت ذاتی خود را بررسی و قرار لازم صادر نمایند. همچنان که قضات بر اساس ماده 26 قانون آیین دادرسی و کارشناسان رسمی بر اساس ماده 30 قانون کارشناسان می بایستی قبل از ورود به دعوا صلاحیت ذاتی خود را رسیدگی و به طریق مقتضی اعلام مینمایند. متاسفانه در ادارات کار بررسی صلاحیت ذاتی تا حدی مغفول مانده و نهادینه نشده است. و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف که صرفا صلاحیت ورود به دعاوی کارگر -کارفرما را دارند وارد دعاوی مشابه میشوند که در ماهیت ، دعاوی مقاطعه کاری و پیمانکاری هستند. غفلت هیاتهای تشخیص در احراز صلاحیت قانونی خود موجب شده است که در تصویب آیین نامه اجرایی قانون دیوان عدالت اداری سال 1385 در بند 2 ماده 10 آن لزوم رسیدگی شکلی به آراء صادره وضع و مقرر گردد . لذا اینجانب بر آن دیدم که معیارهای احراز رابطه کارگر و کارفرما را ذیلا تشریح نمایم. تا هیاتهای محترم تشخیص و حل اختلاف که البته خود اشراف و وقوف کامل به آن دارند ، مطالعه و عندالزوم مورد نقد قرار دهند. تا مورد استفاده عموم کارشناسان قرارگیرد. و افزون بر آن ، موجبات افاده برخی از هیاتها گردد که به محض وصول شکایتِ مبتنی بر عنوانِ کارگر ، وارد رسیدگی میشوند و از بررسی صلاحیت ذاتی خود غفلت میکنند.
معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در قانون¬کار 1-تبعیت کاری
تبعیت یک مفهوم نسبی است و آن وضعیتی است که شرایط مادی اجرای کار توسط کارفرما به کارگر تحمیل می‌گردد، این شرایط می‌تواند مربوط به زمان یا ساعات کاری باشد که توسط کارفرما تعیین میگردد. یا محل اجرای کار باشد که در قرارداد مشخص میگردد که کارگر الزام به حضور و انجام کار در همان محل و همان ساعات دارد. این عوامل نشان‌دهنده وابستگی کارگر به نظام سازمانی از لحاظ زمان و مکان ارائه خدمت یا ابزار کار می‌باشد. بنابراین آزادی شخص در اجرای کار از حیث زمان و محل به معنای تعهد به نتیجه است. مانند خبرنگاران که نسبت به مدیران مسئول مطبوعات تعهد به نتیجه دارند. درحالیکه تعهد کارگر به کارفرما تعهد به وسیله است. در تعهد به نتیجه عملا رابطه مقاطعه کاری و پیمانکاری و یا ارائه خدمات خاص است. مانند ارائه محصول کار توسط خبرنگاران به نشریات که مشتمل است بر تهیه خبر و آگهی و رپرتاژ و مستندات مربوطه با قابلیت چاپ و انتشار . بنابراین ساعات حضور و کار کردن خبرنگاران در دفتر نشریه ، بطور ذاتی موثر در دستمزد نبوده و این حضور غیر الزامی و داوطلبانه و مبتنی بر ایفای تعهد به نتیجه می باشد. فراموش نکنیم که تعهد کارگر به کارفرما تعهد به وسیله است. بعبارتی پرداخت دستمزد کارگر ، مشروط به چگونگی نتیجه کار نیست. اما پرداخت دستمزد خبرنگار و یا شخصی که بصورت پیمانی و مقاطعه کاری کار میکند مشروط به نتیجه مطلوب است.
2- تبعیت اقتصادی:
کارگر از لحاظ اقتصادی تابع کارفرما است و به حساب کارفرما و به دستور و خواست او کار می‌کند و در مقابل مدت کار معین ، حق السعی دریافت می‌کند. به همین دلیل درصورت وجود رابطه کارگری و کارفرمایی، سود و زیان کار ، مستقیماً به کارفرما بر می‌گردد. ولی در قرارداد شراکت یا پیمانکاری تحمل سود و زیان برعهده انجام دهنده کار است که تعهد به نتیجه دارد. در رابطه بین خبرنگار و مدیر مسئول نشریه نیز این ملاک وحدت وجود دارد. چنانچه محصول خبرنگار که تهیه خبر و آگهی و گزارش است به لحاظ فقدان مستندات و یا به دلیل عدم انطباق با الزامات حکومتی قابل چاپ و انتشار نبوده باشد، زیانش متوجه خبرنگار است. در تبعیت اقتصادی ، کارگر ابزار و وسایل کار و مواد اولیه را برای انجام کار از کارفرما دریافت می‌کند؛ واز این حیث اتکای شدیدی به کارفرما دارد و از او تبعیت می‌نماید. در حالیکه در رابطه پیمانکار و کارفرما لزوما چنین اتکایی وجود ندارد .
3- دریافت حق‌السعی
قرارداد¬کار، عقدی معوض است و از این جهت با هبه و برخی از عقود غیرمعوض تفاوت دارد؛ شرط معوض بودن قرارداد کار و موضوعیت آن بیشتر به وابستگی کارگر به کارفرما باز می‌گردد، به این معنی که معوض بودن قرارداد کار و پرداخت مزد از سوی کارفرما به کارگر از آنجا مهم است که در واقع نشان دهنده وابستگی اقتصادی کارگر به کارفرما می‌باشد و چنانچه شخصی بنا بر انگیزه‌های اخلاقی و نیکوکاری و به صورت افتخاری و تبرعاً برای مؤسسات عام‌المنفعه یا خیریه کار کند، نمی‌توان او را کارگر آن موسسه تلقی نمود. برای مثال ، اشخاصی که در پایگاه‌های مقاومت بسیج و یا مراکز امداد همگانی در زمان بروز حوادث طبیعی نظیر سیل، زلزله، آتش سوزی و یا هنگام بروز و شورش و حتی در هنگام جنگ، بنا بر تعلقات ملی- میهنی خود به خدمت می پردازند و یا در اجرای قوانین خاص، اجباراً به انجام کار معینی مجبور میشوند، مشمول تعریف کارگر نمی‌باشند. ما به ازای مادی یا همان عوضی که کارگر در برابر انجام کار، دریافت می‌کند، «حق‌السعی» نامیده میشود که همان مزد به معنای اعم است که مشتمل بر مزد به معنای اخص و سایر دریافتی‌ها و مزایای کارگر است. ماده 34 قانون کار مصوب 1369، کلیه دریافت‌های قانونی کارگر را «حق‌السعی» نامیده است و آن را اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب و مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها می‌داند. درحالیکه در رابطه پیمانی (تعهد به نتیجه) حق السعی موضوعیت ندارد . سعی به خودی خود حق ایجاد نمیکند. بلکه حاصلِ سعی بایستی از شرایط و مشخصات خاص برخوردار باشد. مانند محصول کار خبرنگار برای نشریات و مطبوعات
4- تبعیت حقوقی
منظور از تبعیت حقوقی در حقوق¬کار ، این است که کارگر به تقاضای کارفرما و به دستور او مبادرت به انجام کار تحت شرایط تعیین شده در قرارداد انجام وظیفه می‌نماید و در انجام کار تابع دستور کارفرما است؛ یعنی به دستور کارفرما شروع به کار می نماید و کارفرما بر اجرای کار او نظارت میکند و نتایج حاصله را بررسی می‌کند، بنابراین برای تشخیص کارگر از غیر کارگر معیار اصلی تبعیت حقوقی است؛ یعنی کارفرما بر کار کارگر نظارت می‌نماید و کارگر تابع سازمان کارگاه است و به تبعیت از کارفرما می‌بایست کار معینی را انجام دهد؛ در رأی وحدت رویه شماره 604 مورخ 22/12/1374 هیات عمومی دیوان عالی کشور عدم وابستگی حقوقی فرد در قرارداد مقاطعه کاری را موجب خروج دعاوی مربوطه از صلاحیت مراجع¬حل¬اختلاف¬کار دانسته است. متن رای هیات¬عمومی دیوان بدین شرح می‌باشد: “نظر به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده براساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است؛ انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و در نتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است” لذا با عنایت به فقدان معیار وابستگی حقوقی و اقتصادی در قرارداد مقاطعه کاری و پیمانی هیات عمومی دیوان عدالت اداری دعاوی مربوط به مطالبات پیمانکار از کارفرما را در قرارداد‌های مقاطعه ، خارج از صلاحیت مراجع موضوع قانونِ کار دانسته است. لذا ملاحظه میگردد مناط اعتبار احراز رابطه کارگر –کارفرمایی تبعیت حقوقی و اقتصادی است که فقدان آن در قرارداد مقاطعه کاری و پیمانی ، آنرا از شمول رابطه کارگر- کارفرمایی خارج میکند. واضح است که بین رابطه کاری “مدیر مسئول نشریه و خبرنگار” با رابطه کاری “پیمانکار و کارفرما” ملاک وحدت وجود دارد. و آن ملاک تعهد به نتیجه است . تعهد به نتیجه ، پرداخت دستمزد اجرای کار را ، عملا به پرداخت قیمت و بهاء محصول کار تبدیل میکند. این قیمت با تعرفه های قانونی و یا به تراضی ناشی از ماده 10 قانون مدنی حاصل میشود.

رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری