۳۶۰ دستگاه دولتی به سامانه «دسترسی آزاد به اطلاعات» نپیوسته‌اند
معاون مطبوعاتی از اتمام کار اصلاح قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها در کمیسیون تخصصی و فرهنگی دولت و آمادگی طرح در هیئت وزیران خبر داد و گفت: ۳۶۰ دستگاهی که تاکنون به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نپیوسته‌اند باید جواب بدهند که چرا تاکنون عضو نشده‌اند.
حسین انتظامی با اشاره به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار کرد: با توجه به اجرایی شدن این قانون و راه‌اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نیاز است مدیران دستگاه‌های اجرایی به این قانون مسلط شوند، در این قانون تمام دستگاه‌های حاکمیتی، همه قوا و حتی شرکتهای خصوصی که خدمات دولتی می‌دهند مانند بانکها مشمول ارائه اطلاعات به شهروندان می‌شوند.
انتظامی افزود: تاکنون 40 دستگاه به این قانون پیوسته‌اند و اگر یک روزنامه‌نگار بخواهد اطلاعاتی بگیرد از طریق این سامانه می‌تواند اقدام و دستگاه مربوطه نیز موظف است ظرف مدت 10 روز پاسخ بدهد.
وی متذکر شد: 360 دستگاهی که تاکنون به این سامانه نپیوسته‌اند باید جواب بدهند که چرا تاکنون عضو نشده‌اند چرا که اصلی‌ترین وظیفه‌ای که حاکمیت نسبت به رسانه‌ها دارد این است که اطلاعاتی را که می‌خواهند در اختیار آنها قرار دهد.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه گفت: دومین وظیفه دولت این است که رسانه‌ها را ساماندهی حرفه‌ای کند که ارائه لایحه سازمان نظام رسانه و اصلاح قانون مطبوعات در مراحل نهایی تصویب و تقدیم به مجلس است.
انتظامی توضیح داد: کار اصلاح قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها در کمیسیون تخصصی و فرهنگی دولت تمام شد که پس از ارجاع به هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود.
وی افزود: با تصویب این قانون بسیاری از مشکلات موجود جامعه رسانه ای کشور حل و بسیاری از مواردی که جرم انگاری بوده اند در حد تخلف حرفه ای تعریف می شود و مرجع رسیدگی به آن نیز سازمان رسیدگی برآمده از خود صنف مطبوعات است و از طریق خود صنف مطبوعات به تخلفات رسانه ها رسیدگی می شود. همچنین با تصویب این قانون نابسامانی موجود در صنف مطبوعات ساماندهی و افرادی که روزنامه نگار نیستند و مسئولیت های دیگری دارند دیگر خبرنگار تلقی نمی شوند.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه تاکید کرد: یکی از اهداف دولت آسیب شناسی در حوزه رسانه ها است که به همین منظور رفع یکی از مهم ترین آسیب ها که پایین بودن سطح آموزش و مهارت است را در برنامه های خود قرار داده است.
انتظامی گفت: یکی از دلایلی که در صنف مطبوعات گزارش تحقیقاتی که یکی از قالب های جدی رسانه ای است، دارای ضعف است این است که بعضا دیده شده کسانی در این حوزه کار می کنند که تخصص ندارند و به همین دلیل نمی توانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند.
وی افزود: وظیفه دولت این است که این آموزش ها را ساماندهی کند و به همین منظور دولت این آمادگی را دارد که به موسساتی که درخواست مجوز بکنند، برای ارائه آموزش به رسانه ها یارانه پرداخت کند. همچنین روزنامه نگارانی که به این موسسات برای کسب آموزش های لازم مراجعه می کنند نیز از این یارانه آموزش بهره مند می شوند، و بخشی از شهریه و یا تمامی آن به شخص عودت داده می شود.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به موضوع بیمه روزنامه‌نگاران اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف و سیاستگذاریهای دولت این است که همه خبرنگاران تحت پوشش بیمه‌ای قرار بگیرند، به همین منظور از چهار سال پیش رسانه‌ها دعوت شده‌اند که چنانچه فعالان خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند، مبلغی که به تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند به آنها عودت داده شود.
انتظامی افزود: همچنین به منظور تشویق به بیمه خبرنگاران از سال گذشته سیاست تشویقی دیگری نیز اضافه شده که روزنامه‌ها یا هفته‌نامه‌هایی که مطلقا لیست بیمه نداشته باشند، به آنها خدماتی ارائه نمی‌شود؛ با اجرای این سیاستهای تشویقی عمده خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ما بیمه شدند و تاکنون بالغ بر 12 هزار نفر از روزنامه‌نگاران بیمه هستند، این در حالی است که این رقم در سال 92 تنها 4 هزار نفر بوده است.
انتظامی افزود: پیشنهاد ما به تمامی اصحاب رسانه این است که مسیر بیمه خود را از طریق رسانه دنبال چون سوابق روزنامه نگاری محسوب و برای دوران بازنشستگی آنها نیز کاربرد دارد
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
|
کپی شد! |
