پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای از منظر دکتر محسنیان‌راد

در پی درخواست معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر اظهار نظر استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاری درباره‌ی «پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای»، دکتر مهدی محسنیان‌راد نیز دیدگاه‌های خود را در یادداشتی بیان کرده است.

متن زیر دیدگاه‌های این استاد ارتباطات درباره‌ی پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای است که نسخه‌ای از آن از طریق یکی از دوستان استاد، در اختیار بخش رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) قرار گرفته است.

متن نوشتار دکتر محسنیان‌راد که قطعا می‌تواند در روزهایی که اظهارنظرهای فراوانی درباره تصویب و تدوین این نظام می‌شود راهگشا و گشاینده باشد، به این شرح است:

« یادداشتی بر پیش‌نویس قانون سازمان رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران ( ویرایش اول)

مشابهت پنداری دو نظام

به نظر می‌رسد که رویکرد غالب بر این پیش‌نویس، استقرار یک سازمان نظام رسانه‌ای بر اساس الگوی سازمان نظام پزشکی و یا نظام مهندسی است؛ در حالی که ماهیت حرفه روزنامه‌نگاری و مناسبات حاکم بر آن با ماهیت حرفه پزشکی یا مهندسی متفاوت است. این تفاوت در کشورهای در حال گذار بسیار ملموس‌تر است؛ زیرا اگرچه تعاریف مفهومی بسیاری از پدیده‌های به عاریه گرفته از خاستگاه آن مفاهیم (مانند جامعه مدنی، دموکراسی، آزادی بیان، قانونمداری و..) با تعاریف مفهومی آنان مشابه است، اما تعاریف عملیاتی آن مفاهیم تفاوت‌های بنیادین دارد و اغلب آمیخته به سوگیری‌های آشکار و پنهانی است که منشأ آن می‌تواند تکیه به دیوارهای قطوری چون «ارزش ها»، «مصلحت»، «اذهان عمومی» و از این قبیل شود. به نظر می‌رسد علت قسمتی از این «مشابهت پنداری»، سوء برداشت مسئولان وقت از فرمایشات مرحوم دکتر کاظم معتمدنژاد درباره طرح نظام جامع رسانه‌ای بود. از آنجا که در جریان جزئیات دیدگاه‌های ایشان – از همان ابتدا – در این باره بوده‌ام با اطمینان عرض می‌کنم اگر ایشان در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود، برای فهم همگان از طرح، مثال نظام پزشکی را می‌آوردند، در هیچ یک از اسناد رسمی مربوط به طرح خود به چنین مشابهتی اشاره نداشتند و بیش از هر کس دیگر می‌دانستند که این دو وادی چقدر با یکدیگر تفاوت دارد. اگر ایشان می‌توانستند تصور کنند که در آینده مقامات مسئول دچار چنین مشابهت پنداری خواهند شد، قطعاً بخشی از آن اسناد را به ارائه تفاوت این دو نظام اختصاص می‌دادند.

می‌دانیم که پزشکان و مهندسین، هرگز در این حد که روزنامه‌نگاران ممکن است در معرض هجوم دولتمردان پرقدرت باشند، عدم امنیت شغلی ندارند. چنین استنباطی را می‌توان در ماده یک پیش‌نویس از جمله هدف‌های تأسیس چنین سازمانی را «تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و روزنامه‌نگاران با یکدیگر» دید. قضاوت کنیم که آیا مناسبات و روابط میان حکومت، شهروندان و پزشکان در عمل چگونه است؟ و همان مناسبات با روزنامه‌نگاران چگونه است؟ در نگاهی سطحی می‌توان گفت که طرف کار پزشکان و مهندسان، مردم هستند. در واقع، مردم خواهان انجام کاری از این متخصصان هستند و آنان خدماتی را به مردم ارائه می‌کنند و بنابراین هر لحظه امکان بروز اختلاف میان آنان و مردم وجود دارد. کماینکه موضوعاتی از قبیل تعیین نرخ ویزیت تا شکایت از اشتباهات و قصور پزشکان در مداوای بیماران و مسائل اخلاقی فی‌مابین پزشکان و بیماران در سازمان نظام پزشکی حل و فصل می‌شود. در نتیجه در نظام پزشکی به ساز و کاری نیاز داریم که وظیفه‌اش تا حدود زیادی معطوف به حل مسائل،‌ چالش‌ها و شکایت‌های میان مردم و متخصصان است. این ساز و کار طبعا وجهی دولتی می‌یابد – در مقام ناظر و حَکم – و برای اینکه ارزیابی‌های دولتی به دور از ملاک‌های تخصصی نباشد، مجموعه‌ای تخصصی زیر نظر دولت شکل گرفته است تا پاسخگوی این نیاز باشد. حال آنکه درباره روزنامه‌نگاران و مطبوعات و رسانه‌ها اساسا موضوع گونه‌ای دیگر است. به بیان دقیق‌تر، بخش قابل ملاحظه‌ای از کارکرد رسانه‌ها نظارت بر رفتار حاکمیت است، نه در ایران، که در سراسر جهان و نه صرفا بنا بر بحث استادان علوم ارتباطات در ایران، بلکه بر اساس ماهیت وجودی رسانه‌های خبری است. بنابراین اگر درمورد نظام پزشکی و نظام مهندسی، مسائل عمدتا میان مردم و پزشکان و مهندسان در جریان است و دولت نقش داور را ایفا می‌کند، در مورد روزنامه نگاران، مسائل عمدتا میان روزنامه‌نگاران و حکومت است و طبعاً نباید حکومت که یک پای مهم دعواهای فی‌مابین است، سازمان نظام رسانه‌ای‌ را طراحی کند و بر آن نیز حاکم شود. باید به یاد آوریم که تاریخ روزنامه‌نگاری ایران نشان داده که مشکل اصلی روزنامه‌نگاران ما، نابرابری قدرت حکومت و قدرت روزنامه‌نگاران است.(در حالی که به عنوان مثال تاریخ روابط پزشکان، مهندسین و حتی وکلای دادگستری با حکومت در ایران، چنین پیشینه‌ای ندارد) بنابراین در پیش‌نویس آیین‌نامه حاضر باید تک تک مواد در راستای کاهش این نابرابری طراحی شود. پس سوای آنچه در ادامه خواهد آمد، هر ماده دیگری که ستم حکومت بر روزنامه نگاران را رسمیت و مشروعیت ببخشد، ایراد دارد.

جابجایی وظیفه دیده‌بانی

رسانه‌های سالم، رسانه‌هایی هستند که دیده‌بان منابع قدرت از جمله رفتار حکومت باشند، در حالی که روح حاکم بر این پیش‌نویس، فقط دیده‌بانی حکومت بر رفتار روزنامه‌نگاران است. دیده‌بانی دقیق، بی‌طرفانه و منطبق با واقعیت هنگامی عملی است که دیده‌بان کاملاً مستقل باشد. در حالی که پیش‌نویس فعلی تقویت‌کننده این استقلال نیست. به عنوان مثال، در ماده ۱۰ به وضوح دیده می‌شود که رییس کل سازمان نظام روزنامه‌نگاری را رییس‌جمهور باید تأیید کند. اگر منتخب اعضایی که بر اساس مواد دیگر پیش‌نویس، انتخاب او اینگونه پرپیچ وخم و به صورت چند فاکتوری انجام شده، از سوی رئیس جمهوری با شخصیتی مشابه جناب دکتر محمود احمدی‌نژاد پذیرفته نشود، چرا باید آرای اکثریت هم‌حرفه‌ای‌ها کنار گذارده شود و شورا فرد دیگری را انتخاب کند؟ این ماده این تردید را در مخاطب ایجاد می‌کند که روح حاکم بر این پیش‌نویس، نه تشکیل یک تجمع صنفی قدرتمند برای مقابله با ستم حکومت‌ها و بگیر و ببندهای روزنامه‌نگاران و رشد و ارتقاء کیفیت کار آنان و مراقبت از رعایت اخلاق حرفه‌ای – نه اخلاق حرفه‌ای مطلوب حکومت، بلکه همان استانداردهای جهانی- نیست، بلکه اعمال سلطه بیشتر بر روزنامه‌نگاری ایران در لفاف شورا و نظام و از این قبیل است.

توسعه‌بخشی خودسانسوری

در بند ۱۲ ماده ۴ از جمله وظایف و اختیارات سازمان «رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران» ذکر شده است. حال آنکه این بند اساسا ناقض یکی از مهمترین حقوق روزنامه‌نگاران است که از آن به‌عنوان اصل مسؤولیت نام برده می‌شود. از دیرباز و در تمامی قوانین یک قرن‌ونیم گذشته تاریخ مطبوعات ایران، شأن وجودی مدیر مسؤول، پاسخ‌گو بودن او در برابر تخلفات احتمالی بوده است. آنچنان که در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ هیچ بندی درباره احضار و محاکمه روزنامه‌نگاران ذکر نشده بود. متأسفانه در اصلاحیه سال ۱۳۷۹ این امر به قانون مطبوعات افزوده و یکی از قوی‌ترین عوامل توسعه خودسانسور در مطبوعات ایجاد شد. مرحوم دکتر کاظم معتمدنژاد نیز در جلد یکم کتاب قانون مطبوعات خود به این موضوع پرداخته و توضیح داده‌اند که رعایت این قاعده برای آن است که روزنامه‌نگار، نگران آنچه می‌نویسد نباشد و طبعا دچار خودسانسوری نشود. در حالی که در پیش‌نویس حاضر، محاکمه روزنامه‌نگار – نه مدیر مسئول – رسمیت یافته است. آنچنان که در بند ۱۳ ماده ۴ یکی از وظایف و اختیارات سازمان، «همکاری با مراجع ذی‌صلاح قضایی در رسیدگی به اتهامات رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و ارائه نظرهای مشورتی» ذکر کرده است. در حالی که به نظر می‌رسد که اتهام روزنامه‌نگاران امری مخالف آزادی مطبوعات است و باید مانند اکثر قوانین تاریخ مطبوعات ایران از اتهام مدیر مسئول نشریه سخن گفت.

مشابه چنین عواملی برای توسعه بخشی خودسانسوری که خود عامل بازدارندگی دیده‌بانی حکومت است را می‌توان در بندهای ماده ۵۴ نیز مشاهده کرد. در این ماده، تخلفات روزنامه‌نگاران – نه روزنامه و مدیر مسئولش – ذکر شده از جمله «عدم رعایت موازین شرعی و قانونی در تولیدات رسانه‌ای و عدم رعایت مقررات صنفی و حرفه‌ای و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی»

در ادامه گفته شده که متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات‌هایی با درجات گوناگون محکوم می‌شوند که محرومیت از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری از سه ماه تا یک سال، محرومیت از اشتغال به حرفه‌ روزنامه‌نگاری از یک سال تا پنج سال، محرومیت دائم از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری است.

دوپهلو و نامفهوم بودن برخی اصطلاحات

در پیش‌نویس، اصطلاح «روزنامه‌نگار» مهمترین کلیدواژه است. در بند ۳ ماده ۲، روزنامه‌نگار فردی تعریف شده که کار خبری کند.(بنابراین کاریکاتوریست‌ها و هر فرد دیگری که تولیدات آنان مشمول تعریف خبر نباشد را شامل نمی‌شود) سپس در تبصره ۲ همین ماده از فردی صحبت شده که صاحب اثر در رسانه‌ها باشد (طراح یک کاریکاتور، دارنده یک قصه کوتاه در مجله داستان، یک فیلم مستند در سیما و.. می‌تواند مشمول تولیدکننده ۱۰ اثر در رسانه باشد) در ماده ۱۳ نیز دوباره گفته شده که فرد صاحب 10 اثر در یک یا چند رسانه.

در بند ۳ ماده ۲، روزنامه‌نگار حرفه‌ای، فردی تعریف شده که از جمله شغل مستمر او کار خبری باشد. می‌دانیم روزنامه‌نگاران حرفه‌ای (که زندگیشان با درآمد روزنامه‌نگاری می‌چرخد و شغل دیگری ندارند) هستند که تجربه چند نوبت زندان و تعطیل استمرار حرفه را تجربه کرده‌اند ؛ چنین افرادی را می‌توان به استناد همین ماده که استمرار حرفه آنان آسیب‌ دیده از صحنه روزنامه‌نگاری کشور حذف کرد. علاوه بر این، واژه‌های کلیدی دیگری چون «موازین شرعی » نیز وجود دارد که نامفهوم و حتی دو پهلوست. وجود چنین واژه‌هایی می‌تواند در آینده و در عمل جدل‌هایی را بیافریند که بر اساس سنت دیرینه، منتهی به بی عدالتی در حق روزنامه‌نگاری شود که اثر او مورد غضب عوام‌الناس و یا لمپن‌های سیاسی قرار گیرد. می‌دانیم در یک هیچ از دانشگاه‌های روزنامه‌نگاری جهان از جمله ایران، برای موازین شرعی مرتبط با روزنامه‌نگاری سرفصلی تدریس نمی‌شود. بدیهی است یک روزنامه‌نگار مسلمان نیز مانند هر مسلمان دیگری باید رعایت‌گر موازین شرعی باشد که اگر شغلش را تغییر داد و مهندس ساختمان شد نیز آن موازین تغییر نمی‌کند. اگر مقصود چیز دیگری است خاص روزنامه‌نگاری که بدیهی است آن چیز دیگر جایش در قانون مطبوعات و هیأت منصفه و .. است و جایش در اینجا نیست. دوپهلوی دیگر، سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی است. حرفه روزنامه‌نگاری از حرفه‌هایی است که سهل‌انگاری – مثلاً دیر رساندن خبر – مشکل‌آفرین خواهد شد. چنین عملی سهل‌انگاری است. اما در پاسخ به این سؤال که سهل‌انگاری قانونی یعنی چه؟ انواع تعابیر را می‌توان دنبال کرد. بدبینانه آن می‌تواند این باشد که روزنامه‌نگار در مواجهه با یک رویداد، در «ارتباط با خود» بگوید خودسانسوری بکنم یا نکنم؟ و اگر نکرد، اسمش را بگذارند سهل‌انگاری قانونی.

در بند ۲ ماده ۵۵ از جمله تخلفاتی که روزنامه‌نگاران را مستوجب تنبیه دانسته، «نقض عمده ضوابط ادبی مصوب از سوی مراجع ذی‌صلاح در تولید محتوای رسانه‌ای» است. می‌دانیم که بسیاری از روزنامه‌نگاران از این ضوابط ادبی بی‌اطلاع هستند. اگر هم مطلع باشند، تردید است که ضوابط زبان روزنامه‌نگاری را کنار گذارده و در همه موارد آن را جانشین کنند. (۲) در اولین بند ماده ۳، یکی از اهداف سازمان، تلاش در جهت تحقق دین‌مداری است. این هدف شعارگونه، مناسب برای موسساتی است که با بودجه دولتی، بودجه حوزه‌های علمی یا بودجه مؤسسات غیرانتفاعی بخش خصوصی شکل می‌گیرند. روزنامه‌نگار، روزنامه‌نگار است. پروپاگاندیست نیست، متخصص دین نیز نیست. همین طور ظلم ستیز؛ چه کسی گفته کار خبری ظلم‌ستیزی است. ظالمان زورشان بسیار بیش از این حرف‌هاست. به نظر بنده مهمترین هدف سازمان باید تسهیل وظیفه دیده‌بانی منابع قدرت و گزارش صادقانه آن از سوی اعضای این سازمان به مردم باشد.

کم‌صلاحیتی بالادستی‌های ناظر و رسیدگی‌کننده به تخلفات

طبق ماده ۴۰، اعضای هیأت نظارت همگی گزینش شده مستقیم یا غیر مستقیم حکومت هستند و این باز می‌گردد به آنچه به عنوان جابجایی دیده‌بانی گفته شد. در بند ۶ ماده ۸، انتخاب استاد علوم ارتباطات از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش بینی شده است. تجربه نشان داده که شوراهایی از این قبیل یک فهرست مشخص از آدم‌های به اصطلاح خودشان دلسوز نظام، مکتبی و از این قبیل دارند که همه جا هستند. حضور آن‌ها – اگر هدف این سازمان تسهیل دیده‌بانی منابع قدرت باشد – به کار نمی‌آید. لازم است این استاد، از سوی اعضای هیأت علمی عضو گروه‌های ارتباطات دانشگاه‌های مرتبط انتخاب شود. نه شورای انقلاب فرهنگی در مواد مرتبط با تخلفات باید توجه داشت که در هر حرفه، تخلف امری است که ارزیابی آن کارشناسی درون صنفی می‌طلبد. از آنجا که تخلفات روزنامه‌نگاری از جنس بخیه نامناسب یک زخم یا گرانفروشی یک کالا نیست، مهمترین تخلف، عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای است که داور مناسب، روزنامه‌نگاری است که به مرزهای آن آشنا باشد و ضمناً شهامت بی‌توجهی به خواست قدرت و رعایت عدالت را داشته باشد. در حالی که در پیش‌نویس حاضر، رسیدگی به چنین مواردی به یک قاضی آشنا به حقوق رسانه به انتخاب دادگستری استان، یک روزنامه‌نگار به انتخاب مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی – نه انتخاب روزنامه‌نگاران – و یک روزنامه‌نگار به انتخاب شورای اسلامی شهر واگذار شده است. یا در ماده ۳۰- صدور پروانه روزنامه‌نگاری به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است. یا در ماده ۴۷، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مرجع تعیین صلاحیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران است. در این مورد توصیه می‌کنم مرکز مطالعات رسانه‌ها، پژوهش کوچکی را انجام و جدولی از میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و سوابق شغلی مجموع مدیرکل‌ها از ابتدای انقلاب تا کنون را تنظیم کند. تصور می‌کنم ممکن است تردید کند که صدور پروانه روزنامه‌نگاری برای یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای را به «تیپ خیالی» مورد بحث ماکس وبر از آنان بسپارد. کم‌صلاحیتی بالادستی‌های ناظر را می‌توان در شکل‌گیری نهاد ناظر، تأییدکننده و باطل‌کننده انتخابات دید. بر اساس ماده ۴۰ پیش‌نویس، اعضا عملاً ترکیب نمادین از یک نهاد کاملا حکومتی هستند که آسیب‌پذیری حضور چنین اعضایی را هنگامی می‌توان متوجه شد که هدف تقویت دیده‌بانی روزنامه‌نگاران بر حکومت بدانیم، نه دیده‌بانی روزنامه‌نگاران از سوی حکومت.

نیاز به توجهی بسیار مهم

در خاتمه همان‌گونه که در زمان حیات مرحوم دکتر معتمدنژاد بارها بیان شد، اگر در نجات وضعیت موجود روزنامه‌نگاری در ایران، تمام چهار بخش طرح ایشان به طور همزمان اجرا نشود، مشابه ارابه‌ای خواهد شد بر روی یک چرخ که راه نخواهد رفت.»

*****

1 – در نگارش این یادداشت، از نظرات برخی از همکاران دانشگاهی نیز استفاده شد.

۲ – در ویرایش جدید کتاب ارتباط شناسی – زیر چاپ – آمده: «اگر چه رمز گزاری بر اساس قرار داد انجام می شود، اما در زبان فارسی که ریشه هزار ساله دارد، مبنای بسیاری از قرار دادها معلوم نیست. البته بعضی نیز معلوم است. پدر بزرگ های ما می گفتند «عدلیه» پدرانمان گفتند دادگستری. چون فرهنگستان زبان رسماً این موضوع را قرارداد کرد. مردم نیز به تدریج آن را پذیرفتند. اما فرهنگستان زبان از زمان رضا شاه تا کنون بسیاری قراردادهای دیگر را تصویب کرده که جامعه، به اصطلاح آن ها را تحویل نگرفته است. نمونه اش «فراهمایی» به جای کنفرانس است که تلفظ بار اولش کمی دشوار است.اما «تندپز» به جای ماکروویو، نه تنها دشوار نیست، کمی هوشمندانه نیز به نظر می رسد، ولی هیچکدام به اصطلاح در میان مردم آنچنان جا نیافتاده است که می توان در مطلب طنزی دید که در میان ایمیل های دریافتی ام آن را یافتم. بخشی از آن چنین است : « دیروز در دانشگاه یک فراهمایی(۱) در زمینه‏‌ی زورافزایی(۲) و مشت‌زنی(۳) برگزار شده بود. من هم که راتبه‌‏گیر(۴) هستم، باید شرکت می کردم. موقع خروج از توقفگاه(۵) منزل، دورفرمان(۶) در عمل نکرد. من هم آدم سالمی نیستم که پیاده شوم و خودم در را باز کنم. به‌ خاطر همین وقتی رسیدم که سالن پر بود و به‌ناچار از طریق دورسخنی(۷) از مباحث بهره ‌بردم. بعد از جلسه می‌خواستم استاد سخنران را ببینم. گفتند به کوشک(۸) در طبقه‌ی شانزدهم بروم. مأمور آسان‌بَر(۹) اجازه نداد و گفت چون تو دارای چرخک(۱۰) هستی باید از بالابر(۱۱) استفاده کنی. در کوشک منتظر استاد نشسته بودم و داشتم دفترک(۱۲) یک شرکت لوازم خانگی را نگاه می‌کردم. چون مدتی است یخ‌زنمان(۱۳) خراب شده است و باید به فن‌ورز(۱۴) مربوطه زنگ می‌زدم و توضیح می دادم که پالایه‌ی تصفیه‌ی آب (۱۵)، پوشن(۱۶) آن و همینطور چراغک (۱۷) یخ زن را بیاورد. وقتی استاد آمد، موضوع صحبت به پرداخت پژوهانه(۱۹) کشیده شد. گفت هنگام دریافت آموزانه (۲۰) جلویم جوهرگین(۲۱) می‌گذارند که انگشت بزنم. در خارج استاد را با جان‌پاس(۲۲) هم‌سانه‌پوش(۲۳) همرُوی(۲۴) می‌کنند و اینجا نمانویس(۲۵) دستور می‌دهد که امتحانات باید آزمونه‌ای(۲۶) باشد… معادل ها: – ۱ کنفرانس، ۲ دوپینگ، ۳ بوکس، ۴ بورسیه، ۵ پارگینگ، ۶ ریموت کنترل،۷ ویدیو کنفرانس۸ پاویون محل استقرار میهمانان رسمی، ۹- آسانسور ویژه‌ی حمل افراد، ۱۰ ویلچر، ۱۱ آسانسور ویژه‌ی حمل بار، ۱۲ بروشور، ۱۳ فریزر، ۱۴ تکنیسین، ۱۵ فیلتر، ۱۶ کاور، ۱۷ وارمر چراغ هشدار دهنده، ۱۸ ارگانیزه، ۱۹ حق التحقیق، ۲۰ حق التدریس، ۲۱ استامپ، ۲۲ بادیگارد محافظ، ۲۳ اونیفورم، ۲۴ اسکورت، ۲۵ اندیکاتور نویس، ۲۶ تست پرسش چند گزینه‌ای.