واکنش وزیر ارشاد به مصوبه حذف آگهی های دولتی هیات وزیران + متن کامل مصوبه
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حساب توییتری خود نسبت به مصوبه 25 بهمن هیات وزیران درخصوص حذف آگهی های دولتی در روزنامه ها واکنش نشان داد:
آیین‌نامه ابلاغی ستاد موجب نگرانی جدی مطبوعات گردید.
با توجه به این که در زمان عدم حضور اینجانب و در خارج از نوبت در هیات دولت مطرح شده بود، با جناب آقای دکتر جهانگیری صحبت کردم و با نظر مساعد ایشان قرار شد که با درخواست اصلاحیه در ماده مربوطه، مجددا در جلسه چهارشنبه مطرح شود.
متن کامل: آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (تصویبنامه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹هـ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ هیئت وزیران)
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات- وزارت نفت- وزارت کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- معاونت حقوقی رییس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
هیئت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت‌پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵-، ماده (۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵-، تبصره (۵) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴- و با رعایت آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۳۱/۸/۱۳۹۰، دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری و دستگاه‌های الحاقی موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خداتی کشور و حمایت از کالای ایران -مصوب ۱۳۹۸- باید بر اساس برنامه زمان‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی (www.setadiran.ir) که در این تصویبنامه به اختصار “ستاد” نامیده می‌شود ثبت‌نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت قوانین و مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات متوسط و بزرگ خود به جز معاملات محرمانه، مانند درخواست، استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هر گونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق ستاد و به طور الکترونیکی انجام دهند.
ماده ۲- در اجرای مواد (۶) و (۷) قانون تجارت الکترونیکی -مصوب ۱۳۸۲-، اسناد و مدارک الکترونیکی معامله انجام شده معتبر، مکفی و مورد پذیرش خواهد بود.
ماده ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظفی است ترتیبی اتخاذ نمایند که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف قانونی و نظارتی خود در فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده‌ها امکان دسترسی‌های لازم به ستاد را داشته باشند و گزارش‌های لازم را اخذ نمایند.
ماده ۴- وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند ظرف یک‌سال پس از ابلاغ این تصویبنامه همکاری لازم در جهت تبادل اطلاعات موردنیاز پایگاه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی یکدیگر را به صورت الکترونیکی (وب‌سرویس) به عمل آورند به نحوی که از تعدد و تکرار ورود اطلاعات جلوگیری شود. دستورالعمل اجرایی این بند، ظرف ساه‌ماه بعد از ابلاغ این تصویبنامه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیک) به تصویب کارگروه موضوع بند (۱۰) این تصویبنامه می‌رسد.
ماده ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است ستاد را به گونه‌ای ارایه نماید که تمام اشخاص اعم از مناقصه‌گذار و مناقصه‌گر فاقد شرایط شرکت در معامله را به صورت الکترونیکی واپایش (کنترل) نماید.
تبصره- قوه قضاییه (مرکز آمار و فنآوری اطلاعات) در چهارچوب مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی موضوع تبصره (۱) بند (ث) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب شورای عالی فضای مجازی و کلیه مراجع اداری و یا سایر دارندگان اطلاعات اشخاص فاقد شرایط شرکت در معامله مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، زیرساخت لازم و قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب‌سرویس)، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) قرار دهند.
ماده ۷- کلیه سازمان‌ها و نهادهای متولی اطلاعات پایه یا ارایه‌دهنده مجوزها از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مرکز امور اصناف و بازرگانان موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه زیرساخت لازم و قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد از جمله استعلام مؤدیان مالیاتی، استعلام وکالتنامه‌ها، استعلام مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز مؤسسات و شرکت‌های ثت شده (اشخاص حقوقی)، استعلام سمت سازمانی را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) قرار داده و تغییر اطلاعات استعلامی قبل از تاریخ اعتبار آنها را به صورت برخط و به لحظه به مرکز مذکور اطلاع دهند.
ماده ۸- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص ضمانتنامه بانکی و غیربانکی و سفته)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (در خصوص وثیقه ملکی) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص اوراق مشارکت) مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) اصالت ضمانت‌نامه‌های مذکور در ماده (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی را فراهم نموده و در اختیار مرکز توسع تجارت الکترونیکی قرار دهند.
ماده ۹- وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، زمینه لازم را به منظور فراگیری، فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و توسعه کاربردی و ایجاد انگیزه جهت عضویت تأمین‌کنندگان کالا و خدمات در ستاد فراهم نماید.
ماده ۱۰- اشکالات فنی و فرآیندی ستاد اعلام شده از سوی استفاده‌کنندگان از ستاد و دستگاه‌های نظارتی در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (دبیر کارگروه)، اطلاعات، نفت، سازمان‌های اداری و استخدامی کشور، برنامه و بودجه کشور، فنآوری اطلاعات ایران و بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی و در خصوص راهکار رفع اشکالات با رعایت قوانین و مقررات مربوط با اکثریت آرای اعضا تصمیم‌گیری می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ظرف یک ماه اشکالات ستاد را بر اساس تصمیم کارگروه اصلاح می‌نماید.
تبصره ۱- کارگروه یاد شده مکلف است ابهام‌ها و اختلافات حقوقی راجع به ستاد و دستگاه‌های مشمول ان را برابر ماده (۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور به معاونت حقوقی رییس‌جمهور اعلام نماید. معاونت مذکور مکلف است ظرف دو هفته از وصول استعلام، به آن پاسخ دهد و یا در صورت لزوم با هماهنگی کارگروه، پیشنهاد لازم را به هیئت وزیران ارایه نماید. در مواردی که در قوانین و مصوبات برای آن مرجعی تعیین نشده باشد، پاسخ معاونت ملاک عمل کارگروه خواهد بود.
تبصره ۲- دبیرخانه کارگروه می‌تواند حسب موضوعات مطروح در جلسات کارگروه از سایر دستگاه‌های اجرایی جهت شرکت در جلسه (بدون حق رأی) دعوت نماید.
تبصره ۳- محل دبیرخانه کارگروه توسط کارگروه تعیین خواهد شد.
ماده ۱۱- برای معاملات محرمانه و معاملات بین‌المللی که از منابع داخلی و خارجی تأمین اعتبار می‌شوند، الزامی به رعایت این تصویبنامه نمی‌باشد.
ماده ۱۲- اجرای تمامی مراحل انواع معاملات مشمول از جمله پرداخت و دریافت وجوده ناشی از آن توسط دستگاه‌های مشمول، مستلزم اخذ و صدور “شناسه معاملاتی ستاد (شمس)” حاصل از عملیات ستاد است. دستورالعمل استفاده از شناسه مذکور و و اپایش سامانه‌ای (کنترل سیستمی) آن در مراحل تخصیص، پرداخت و توسعه وجوه و اوراق مالی معاملات به منظور جلوگیری از انجام معاملات خارج از ستاد، ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) به تصویب کارگروه موضوع بند (۱۰) این تصویبنامه می‌رسد.
ماده ۱۳- در اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به بارگذاری پاکت‌های (ب) و (ج) و “اسناد ارزیابی کیفی” با امضای الکترونیکی معتبر در “ستاد”، دستگاه‌های مشمول ستاد مکلفند با انجام معاملات در بستر ستاد از انجام مراحل معامله ذیل قوانین، دستورالعمل‌ها و ایین‌نامه مرتبط به صورت کاغذی اجتناب نمایند.
تبصره ۲- به منظور انجام الکترونیکی معاملات، اسناد و مدارک الکترونیکی ستاد با رعایت مواد (۶)، (۷)، (۸) و (۱۲) قانون تجارت الکترونیکی و بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معتبر، مکفی و مورد پذیرش کلیه کاربران از جمله دستگاه‌های اجرایی و مراجع نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور خواهد بود به نحوی که از ارایه و یا دریافت مجدد اسناد به صورت کاغذی خودداری گردد.
ماده ۱۴- در اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر انجام تمامی مراحل فرآیند برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیکی، انتشار دو تا سه نوبت فراخوان موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون برگزاری مناقصات صرفاً به صورت الکترونیکی از طریق ستاد معتبر و مکفی و مورد پذیرش می‌باشد و باید از انجام ان به صورت کاغذی خودداری گردد.
ماده ۱۵- سازمان امور مالیاتی کشور امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) مجموع خرید و مجموع فروش (براساس داده‌های سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور) را به ازای هر یک از مشمولان ستاد برای وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه فراهم می‌نماید. همچنین، وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴- و سایر سامانه‌های سازمان مذکور با رعایت طبقه‌بندی مربوط استفاده نماید.
ماده ۱۶- مواعد زمانی مربوط به شروع و اتمام مهلت دریافت و تحویل اسناد نباید در ایام تعطیلات رسمی تعیین شود و چنانچه ایام تعطیل و یا حوادث پیش‌بینی نشده‌ای در اماکن ارایه خدمات ستاد در مواعد تشکیل معامله رخ دهد، مهلت‌های مقرر در برنامه زمانی مربوط به همان میزان افزوده می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مکلف است مصادیق حوادث پیش‌بینی نشده را به تصویب کارگروه موضوع بند (۱۰) این تصویبنامه رسانده و در صورت لزوم به‌روزرسانی نماید.
ماده ۱۷- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است در خصوص برگزاری معاملات نیازمند به رمزنگاری در بستر ستاد، ظرف سه ماه پاکت‌های الکترونیکی معامله را توسط کلید عمومی گواهی امضای دیجیتال خزانه‌داری کل کشور نیز رمزنگاری نماید تا در صورت مفقودی توکن (رمز) کاربران دستگاه اجرای (مقام مسئول، مقام تشخیص، ذی‌حساب و سایر اشخاص حسب مورد) امکان بازیابی و ادامه فرآیند در بستر ستاد میسر باشد و نیازی به لغو یا برگزاری مجدد فرآیند معامله نباشد. دستورالعمل استفاده از امضای خزانه‌داری کل کشور به جای امضای مجاز دستگاه اجرایی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تدوین و ظرف شش‌ماه از ابلاغ این تصویبنامه ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۸- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است به منظور تسهیل نظارت و انجام امور نظارتی، حسب نیاز اعلام شده، دسترسی لازم به پایگاه را بعد از تصویب کارگروه موضوع بند (۱۰) این تصویبنامه فراهم نماید.
ماده ۱۹- دستگاه‌های مشمول مکلفند اطلاعات قراردادهای مناقصات بین‌الملل که اعتبارات آنها از منابع مالی بین‌المللی تأمین می‌گردد، ظرف یک ماه بعد از انجام در ستاد ثبت نمایند.
ماده ۲۰- شورای رقابت مکلف است بر اساس مواد (۴۴) و (۴۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی -مصوب ۱۳۸۷- نسبت به شناسایی تبانی در معاملات اقدام نماید. ستاد مکلف به ارسال کلیه اطلاعات به شورای رقابت می‌باشد.
ماده ۲۱- مسئولیت حسن اجرای این تصویبنامه با بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط می‌باشد.
ماده ۲۲- تصویبنامه شماره ۱۶۱۴۵/ت۵۳۵۲۵هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.
اسحاق جهانگیری-معاون اول رییس‌جمهور
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
|
کپی شد! |
