مدیریت فضای مجازی نیازمند درک دقیق از وضعیت آن است

  پیش نیاز دیگر ، تحلیل ساختاری فضای مجازی است. فضای مجازی بر خلاف مطبوعات و رادیو و تلویزیون  فاقد نظم سلسله مراتبی و درختی  بوده و دارای ماهیت ذره ای و شناوراست، اما از سوی برنامه ریزان و مدیران این حوزه  اغلب در  قالب  ساختارهای رسانه ای کلاسیک  ارزیابی شده است.

برای مثال مجلس شورای اسلامی در سال ۷۹ با افزودن یک تبصره به قانون مطبوعات مصوب  سال ۶۴  کلیه نشریات الکترونیکی را  مشمول مواد این قانون دانسته و از کنار بی شمار اقتضائات رسانه های مجازی عبور کرده است‌. در نتیجه این گونه قانونگذاری، ساختارهای اجرایی نیز اغلب  سنتی و مطابق با اقتضائات دوران پیشامجازی باقی مانده اند.

به عنوان نمونه تولیدکنندگان محتوای مجازی خبری در ایران از یک سو ناچارند با وب سایت های  خبری دولتی و شبه دولتی رقابت کنند و از سوی دیگر از ردیف یارانه نشر و مطبوعات که صرفا به رسانه های چاپی اختصاص دارد، بی بهره بمانند. آگهی های دولتی نیز فقط در رسانه های چاپی درج می شود و به رسانه های مجازی تعلق نمی گیرد.

این درحالی است که تولید محتوا در رسانه های مجازی ایران اغلب هزینه دارد، ولی درآمد ندارد. درآمدش را مخابرات می برد. هر چه مصرف محتوا بیشتر باشد، درآمد بیشتری به جیب اپراتورها می رود و اپراتورها نیز چیزی از این بابت به تولیدکنندگان خبر و تحلیل نمی پردازند.

این نارسایی ها در حالی  مشاهده می شود که توجه به ساختار ذره ای و اتمیزه فضای مجازی در  هر دو حوزه  نظارت و حمایت مغفول است؛ ساختی که بر خلاف رسانه های سنتی، مرکز گرا و سلسله مراتبی نیست؛ بلکه افقی و  شبکه ای است.

از این رو نظارت و حتی حمایت از فضای مجازی در حوزه رسانه نمی تواند از نوع درخت واره، باشد؛ بلکه ماهیت جدیدی داردکه باید متناسب با حرکت جلبکی و شناور این گونه رسانه ای سامان یابد؛ ماهیتی که مهمترین تمایز آن از رسانه های کلاسیک، اصالت محتوا و به تعبیر دقیق تر، اصالت مضمون در مقابل اصالت فرم، محوریت نفوذ و نقل  به جای شمارگان و بازدید فیزیکی و جریان سیال در کانال های ارتباطی به جای کد شدن در رسانه خاص است‌.