مقدم: ریشه بعضی از مشکلات خبرنگاران آموزش نامناسب است
در ابتدای این نشست بیژن مقدم با بیان اینکه در خصوص مشکلات خبرنگاران قضاوت یک دستی وجود ندارد، گفت: به هیچ وجه نمیتوان نگاه مطلق داشت و گفت که همه این مشکلات در همه جا و برای همه وجود دارد. حتی در بخشهای مختلف هم نمیتوانیم نگاه یکدست داشته باشیم چرا که شرایط رسانهها متفاوت است؛ پشتوانه مالی، پشتوانه حرفهای، نیروی انسانی در اختیار و حتی نگاه مدیران.
مدیر مسئول سایت تحلیلی الف افزود: بعضی از رسانهها مربوط به بخش دولتی، بعضی مربوط به بخش عمومی و بعضی هم مربوط به بخش خصوصی هستند که تمام این بخشها نگاههای متفاوت دارند و شرایط کار و شغلی خبرنگاران را متناسب با همین وضعیت باید برسی کنیم.
وی ادامه داد: ممکن است یک رسانه دولتی یا عمومی که بودجه خوبی را در اختیار دارد نسبت به حقوق مادی خبرنگارانش سختگیری نکند و نسبت به بیمه آنها متعهد باشد چرا که هم تعداد نیروی انسانی آنها زیاد است، هم تحت فشارهای قانونی هستند و هم جایگاه آنها در فضای رسانهای کشور اجازه نمیدهد مرتکب تخلفی شوند؛ بنابر این از این جهت مشکل زیادی ندارند.
مقدم با بیان اینکه در رسانههای خصوصی ممکن است برعکس این وضعیت حاکم باشد، تصریح کرد: ممکن است در بخش خصوصی با حداقلها کار را پیش ببرند، چه حداقلهای نیروی انسانی چه قراردادی و حتی فرار از همه حقوقی که باید به افرادی که در خدمت آنها هستند. به هر صورت در عین حالیکه همه این مشکلات در بخشهای مختلف رسانه حاکم است اما وضعیت یکدستی وجود ندارد.
مدیر مسئول الف با اشاره به اینکه بخشی از این مشکلات مربوط به امنیت شغلی است که خبرنگاران بسیار به آن تاکید میکنند، گفت: عدم تمایل رسانه به بیمه کردن نیرو، نوع قراردادها و مشخص نبودن وضعیت فعالیت رسانه؛ یعنی تا به کی این رسانه زنده خواهد بود، منشأ این است که خبرنگار ابراز میکند امنیت شغلی زیادی ندارد.
آموزش نامناسب ریشه بخشی از مشکلات خبرنگاران
وی در ادامه با بیان اینکه جابجایی مکرر برخی خبرنگاران از این رسانه به آن رسانه مسئلهای دو پهلو است؛ یا همه رسانهها مشکل دارند و یا شخص مشکل دارد که نمیتواند با مجموعهای کار کند، اظهار داشت: در مساله نیروی انسانی با دو نوع مشکل روبرو هستیم. اول بیکیفیتی نیروی انسانی یعنی نیروی انسانی کارآمد تولید نمیشود. نسبت حجم فارغالتحصیلان رشتههای موردنیاز رسانه به افرادی که مشغول به کار مرتبط با رشته تحصیلی خود هستند نشان میدهد غالبا این افراد در مطبوعات و رسانهها حضور ندارند، آنهایی هم که جذب شدهاند به زحمت موفق شدهاند؛ چرا که نسبتی بین کارآمدی و مطالعات دانشگاهی برقرار نبوده است.
مقدم افزود: بنابراین بخشی از مشکل ما مربوط به کیفیت آموزش و تربیت نیروی انسانی است. حال چرا نباید این مشکل را نسبت به 25 سال قبل داشته باشیم؛ یعنی فارغالتحصیلان مربوط به رسانه باید جذب رسانهها شوند؟ وقتی تعداد سایت و کانالهای کشور که آمار 2 یا 3 سال قبل چیزی حدود 70 هزار است و تعداد خبرنگاران که دولت سال قبل آن را 6 هزار نفر اعلام کرد را ملاحظه میکنیم نسبت معیّنی بین این دو نمییابیم. باقی نیروها از کجا میآیند؟ این درحالی است که فارغالتحصیلان این رشتهها در خیل بیکاران هستند.
هر کسی خود را خبرنگار میداند!
وی با بیان اینکه مشکل بعدی ما این است که هرکسی خودش را خبرنگار میداند، گفت: برای کار خبرنگاری 3 مولفه وجود دارد که با توجه به این مولفهها نباید به خبرنگاری صرفا به عنوان شغل نگاه کرد، نه اینکه از این محل درآمد نداشته باشیم منظور این است که تنها مساله شغل و درآمد مطرح نیست. یک بخش آگاهی و علم، بخش دیگر کارآمدی و تجربه و بخش سوم عشق و علاقه است. اگر این 3 فاکتور نباشد عملا این شغل به نتیجه نمیرسد. آنهایی که آمدند و رفتند در یکی از این 3 مورد مشکل داشتند و نتوانستند بمانند. بنابراین همه مسائل را نمیتوان به ساختار، سیستم و مجموعه ارتباط بدهیم بخشی از مشکلات هم به نیروی انسانی برمیگردد.
احمد کارخانه، کارشناس رسمی دادگستری در حوزه خبرنگارانی و روزنامهنگاری هم در بخش ابتدایی سخنان خود اظهار داشت: تعدد و نوع رسانهها هم بر حقوق مادی و معنوی خبرنگاران تأثیر دارند.
درآمد یک میلیونی 40 درصد خبرنگاران!
وی افزود: تحقیقی با جامعه آماری 17 هزار نفر در سال 94 راجع به روزنامهنگاران سراسر کشور انجام شده است؛ روزنامهنگار به این مفهوم که شغل و درآمدش از این راه است به عبارتی با این شغل گذران زندگی میکند، که برای اولین بار نتایج آن را در این نشست اعلام میکنم. این آمارها نشان میدهد سابقه کاری کسانی که در این حوزه بودند بیشتر شده است، سابقه کاری بیش از 50 درصد خبرنگاران بیشتر از 5 سال ارائه شده است؛ شاید اگر 10 سال پیش این تحقیق صورت میگرفت سابقه 1 یا 2 سال بیشترین درصد را از آن خود میکرد.
کارخانه ادامه داد: از نظر وضعیت مالی و حقوقی، حدود 41 درصد از پاسخگویان، نزدیک به یک میلیون و حتی کمتر از یک میلیون تومان حقوق دریافت میکنند که این وضعیت در پایگاه اطلاع رسانی مشهودتر است و با توجه به تکثر تاثیر خود را روی این قسمت گذاشتهاند. افرادی که بیش از 3 میلیون تومان حقوق میگیرند کمتر از 5 درصد هستند. وضعیت مالی خبرنگاران با این آمار خیلی شفاف میشود و نشان میدهد که ما با چه گروهی سروکار داریم.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: وضعیت دقیق درآمدی خبرنگاران وقتی با خبرنگاران سایر کشورها مقایسه میشود ملموستر میشود؛ بطور مثال در کشورهای دیگر حداقل حقوق بطور میانگین 3 هزار دلار میباشد. در فیلیپین، آفریقای جنوبی، نقاط مختلف از شرق آسیا و کشورهای اروپایی؛ که به روزنامهنگاری اهمیت زیادی داده میشود و کف حقوقی بالاتر است.
کارخانه ادامه داد: حقوق خبرنگاران ایران با این کشورها حدود 10 برابر فاصله دارد؛ با توجه به وجود اختلافات اقتصادی، خیلی منطقی نیست که بگوییم خبرنگاران ما هم باید مثل آنها حقوق دریافت کنند؛ یعنی حقوقشان 10 برابر شود، اما قطعا این مبلغ باید 2 یا 3 برابر ارتقا پیدا کند.
سرایت موج مدرکگرایی به خبرنگاران
وی در خصوص ادامه نتیجه تحقیق مذکور گفت: در بحث میزان تحصیلات نزدیک به 40 درصد افراد لیسانس و بالاتر، و حدود 7 درصد خبرنگاران در کشور دانشجوی دکتری هستند و یا دکتری گرفتهاند. این آمارها نشاندهنده این است که موج مدرکگرایی مجموعه کارکنان کشور به خبرنگاران هم سرایت کرده است.
کارخانه با بیان اینکه در این تحقیق میزان هزینههای خبرنگاران نیز بررسی شده است، افزود: تعداد قابل توجهی از خبرنگاران متاهل هستند. بیشتر از 60 درصد آنها تشکیل خانواده داده و مستقل شدهاند. نزدیک 1 درصد از خبرنگاران که میانگین سنی آنها 31 سال است در حال متارکه هستند.
کارشناس رسمی دادگستری در حوزه خبرنگارانی و روزنامهنگاری با اشاره به اینکه اگر این آمارها را کنار هم بگذارید یک نمایی از رسانه بدست میآید، تصریح کرد: برخی از خبرنگارانی که قرار است رسالت رسانهها را در کشور محقق کنند؛ با توجه به این نقصهایی که در حقوق مادی خبرنگاران وجود دارد ممکن است دچار انحرافاتی شوند و از مسیر اصلی رسانه در راستای اطلاعرسانی خارج بشوند.
وی تأکید کرد: در مجموع باید نگاه دقیقتر به موضوع حقوق مادی داشت. البته کارهایی هم در این خصوص انجام شده است؛ از صدور کارت خبرنگاری توسط دولت تا کمکهایی که برای اشتراک نشریات است؛ البته نشریاتی که به فروش نمیروند و از این طریق کار خود را جلو میبرند، اما بررسی ریشهای برای حل مشکل صورت نگرفته است.
نقش قانون کار در مشکلات خبرنگاران
در ادامه این نشست بیژن مقدم با بیان اینکه بخشی از مشکلات خبرنگاران مربوط به قانون کار است، گفت: در قانون کار فعلی نظامی پیشبینی شده است که متعلق به دهه 60 و متاثر از شرایط آن زمان است. متاسفانه کسانی که از قانون کار دفاع مطلق و بیمنطق میکنند، به گونهای عمل کردهاند که هیچ کس حق ندارد به این قانون نگاه انتقادی کند.
وی افزود: روابط کارگری متاثر از قانون کار است؛ فرارهایی که از بیمه صورت میگیرد به خاطر قانون کار میباشد اما در عین حال چون نمیتوانند این بخش را اصلاح کنند از مشوقهای دیگری استفاده میکنند. به عنوان نمونه، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد تصمیم گرفت با استفاده از بخشی از یارانههایی که در اختیار دارد هزینه بخشی یا تمام سهم بیمه رسانههایی که 5 یا 10 نفر نیرو دارند و به دلایلی حاضر به بیمه کردن افراد نیستید را پرداخت نماید. این میتواند به اشتغال و ثبات آن رسانه کمک کند؛ از کارهای خوبی است که انجام شده است، اما جلوی این گریزها را نمیگیرد.
مدیر مسئول سایت الف ادامه داد: وقتی رسانهای بلاتکلیف است؛ چون کار رسانه پرریسک است و صاحب رسانه نمیداند که تا چه زمانی ادامه کار خواهد داد، تقریبا همه قراردادها یک ساله است و نیروهای رسمی نیستند؛ پس بخشی از مشکلات زیرساختی است و مربوط به قوانین و شرایط است که تا برطرف نشود وضعیت درست نخواهد شد.
احمد کارخانه نیز با اشاره به پیگیریها برای بهبود فضای کسب وکار رسانهای در نظام جامع رسانهای در وزارت ارشاد گفت: در تبصره 1 ماده 11 نظام جامع رسانهای وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد است که از ماموریتی که رسانهها انجام میدهند حمایت مادی و معنوی کند. از طرف دیگر در ماده 77 لایحه نظام رسانهای آمده است که خبرنگاران تابع قانون کار هستند؛ اشکال کار اینجاست که هر کس به عنوان کارمند رسانه و خبرنگار اگر مشکلی در زمینه حقوق مادی و دستمزدی داشته باشد، به اداره کار ارجاع داده میشود و در نتیجه با خبرنگار همانگونه برخورد میشود که با یک کارگر؛ افرادی که از لحاظ ماهیت شغلی متفاوت هستند.
قانون کار باید اصلاح شود
وی با بیان اینکه از سال 83 این پیگیری صورت گرفت که در رشته خبرنگاری و روزنامهنگاری، کارشناس رسمی دادگستری داشته باشیم، اظهار داشت: ماهیت کارشناس رسمی از آنجا نشأت میگیرد که دعاوی مطروحه در دادگستریها جنبههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و علمی مختلفی دارند و قضات باید تخصص کافی در این زمینه داشته باشند؛ طبیعتا چنین چیزی امکان پذیر نیست و نمیشود به تمام دانشها احاطه داشت و کسی که به تمام دانشها احاطه ندارد اخلاقا و شرعا نمیتواند در آن موضوع رای صادر کند، به همین خاطر برای کشف حقیقت باید از کارشناسان متخصص آن حوزه برای شفافیت موضوع کمک بگیرد و رای صادر کند.
کارخانه افزود: سال 93 برای اولین بار برای 2 نفر پروانه فعالیت به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه خبرنگاری و روزنامهنگاری با صلاحیت تعیین دستمزد صادر شد؛ یعنی کارشناسی که تشخیص بدهند فردی که در یک رسانه کار میکند چه موقعیتی دارد، چه عملکردی دارد و چه دستمزدی باید بگیرد.
وی تصریح کرد: از آن سال تقریبا هیچ پروندهای به این کارشناسان ارجاع نشده است و تصور میشود که ما هیچ مشکل در زمینه تعیین حقوق نداریم در حالی که 10 خبرگزاری اول کشور ماهیانه حداقل 3 یا 4 مورد در همین خصوص دارند که در اداره کار بررسی میشود. تصور حقوقی راجع به بحث دستمزد این است که هر کسی تابع قانون کار بود به یک شکل برخورد شود، پس اگر خبرنگاری به اداره کار مراجعه کند بین او و سردبیر و عکاس تفاوتی قائل نمیشوند.
این کارشناس رسمی دادگستری در حوزه خبرنگاری و روزنامهنگاری اضافه کرد: هنوز نتوانستهایم کارِ کارمندان خبرگزاری رسمی ایران که از قدیمیترین خبرگزاریهاست را به عنوان مشاغل سخت در نظر بگیریم، چرا که آنها مستخدمین رسمی دولت هستند و طبق قانون کار با آنها برخورد میشود. یا در خبرگزاری ایرنا چون مستخدم دولت هستند باید 30 سال کار کنند یعنی طبق قانون کار با آنها برخورد میشود، در اردارات نیز همین گونه است مثلا در روابط عمومی وزارتخانهها، کارشناس خبر حضور دارد و کار خبر میکند و شامل حال سختی کار نمیشوند؛ لذا باید در قانون کار اصلاحاتی انجام شود.
در ادامه این نشست بیژن مقدم در خصوص اقتصاد رسانه اظهار داشت: در حوزه فرهنگی اگر موارد استثناء مانند ساخت فیلم را کنار بگذاریم، عقیده بر این است که کار پر سودی وجود ندارد و فرهنگ جایی برای درآمد زیاد ندارد بنابراین به سازمانهای فرهنگی مانند رسانهها یارانه تعلق میگیرد؛ وقتی روزنامه با 24 صفحه 300 تومان به فروش میرسد، یعنی در حقیقت این روزنامه بطور رایگان توزیع میشود این درحالی است که پول بسیار زیادی برای تولید یک روزنامه هزینه میشود.
وی با اشاره به رشد بیروی رسانهها در کشور گفت: به نظر من هر رسانه برای گرفتن مجوز باید 2 شرط را داشته باشد؛ 1- کار را باید بشناسد مثلا در یک نشریه پزشکی فرد باید پزشک باشد ولی باید روزنامهنگار هم باشد و به قواعد روزنامهنگاری را هم بداند. 2- فردی که درخواست رسانه میدهد همان ابتدا به دنبال اخذ یارانه است در صورتیکه باید این آمادگی را داشته باشد که 1یا 2 سال بدون یارانه رسانه خودش را اداره کند سپس در طی مسیر اگر کمکی خواست، طبق قانون همانگونه که به بقیه کمک میشود به آن رسانه هم کمک بشود؛ باید رسانه از نظر اقتصادی روی پای خودش بایستد.
مقدم افزود: وقتی این دو شرط فراهم نمیشود حاصل آن آفتها و فسادهایی است گریبانگیر رسانه میشود. تمام تلاش رسانههای قدیمی این بوده است که تحریریه را از اقتصاد روزنامه جدا کنند؛ تحریریه مغز متفکر روزنامه است؛ سالمترین بخش روزنامه، مغز است؛ باید در فضایی درست به درستی کار کند.
مدیر مسئول سایت الف ادامه داد: وقتی این مغز درگیرِ گرفتن آگهی و زد و بند شود از همان نقطه کل مجموعه را به فساد خواهد کشید؛ این موضوع پیشتر رعایت میشد اما امروزه به این خاطر که نمیتوانند رسانه را تامین اقتصادی نمایند مغز را درگیر این موارد میکنند.
زنگ خطر باجگیری رسانهای
بیژن مقدم با بیان اینکه اتفاق دیگری که به فساد رسانهای دامن میزند نوعی باجگیری است، تصریح کرد: این اتفاق همیشه بوده است و البته وقتی گسترش پیدا کند باید نگران شد. از نظر من این مسئله امروز در مسیر رشد است؛ باجگیری رسانهای یعنی یک رسانهای خبری را از یک ارگان و یا شخصی تهیه بکند و سپس به صاحب خبر اعلام کند و در قبال آن درخواست هزینه کند و یا درخواست آگهی بکند؛ این امر و منشا فسادهای بالاتر و بیشتر است.
وی تأکید کرد: این موضوع باید آسیب شناسی شود؛ این مسئله تابعی از اقتصاد رسانه است. وقتی مدیران نمیتوانند اقتصاد رسانه خود را مدیریت کنند، نیروهایشان را درگیر این مسائل میکنند و به این کارها روی میآورند و به نوعی آبرو و اعتبار رسانه، در این فضا خدشهدار میشود.
نیاز رسانهها به انجمن تخصصی صنفی مقتدر
در ادامه نشست احمد کارخانه مشکل اصلی را در ساختار شکلگیری رسانهها دانست و اظهار داشت: در حوزههای مختلف اصناف، هر صنفی میتواند با همکاری انجمن تخصصی خود بسیاری از مشکلات را هدایت کند؛ مخصوصا حوزه رسانه که با سیاست و سیاستمداران درگیر میباشد. وجود این انجمن تخصصی صنفی در این حوزه حتی از حوزه پزشکی واجبتر است. چراکه بتواند یکسری از فیلترهای رسانهای را انجام دهد.
این استاد دانشگاه افزود: اگر کسی قصد ایجاد یک موسسه آموزشی در حوزه خبرنگاری داشته باشد از ساختمان تا مدارک تحصیلی کارکنان آن موسسه کنترل میشود و یا برای ثبت یک شرکت حمل و نقلی باید در آزمون سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای شرکت کرد و در صورت موفقیت میتوان شرکت تاسیس کرد. ولی برای رسانه این موارد را نداریم. «مدیریت لبتاپی» موجب تعدد پایگاههای اطلاعرسانی شد و در حال حاضر الان تعداد کمی از این پایگاههای اطلاعرسانی؛ بیش از 2 هزار پایگاه، ثبت کردهاند که این روند رو به رشد نیز هست.
وی با بیان اینکه از سوی دولت در ایجاد رسانه کمی کار شده است، گفت: نفس ورود دولت کار خوبی بوده است، صدور کارت هویت برای خبرنگاران، ثبت سوابق آنها بطور ماهانه در سامانه، صدور کارت ارشد؛ این موارد ماهیت خوبی دارد اما اگر از طریق یک انجمن صنفی مقتدر انجام میشد خیلی بیشتر میتوانست مفید باشد.
کارخانه افزود: در سالهای گذشته انجمنهای صنفی داشتهایم اما این مواردی که امروز موجود است تقریبا هیچ کدام نتوانسته است وظایف یک انجمن صنفی را انجام بدهد تا شاهد پیشرفت در کار رسانهای باشیم و بیشتر یک تجمعاتی بوده است که نتوانسته است آن خروجی موردانتظار را داشته باشد.
رقابت بین سازمانها برای هدیه دادن به خبرنگاران!
وی با اشاره به اینکه که نکته دیگر در مورد رواج هدیهدادن به خبرنگاران است که در سازمانها رقابتی هم شده، اظهار داشت: در جایی که به این صورت رقابت ایجاد میشود هرگز طعم عدالت چشیده نخواهد شد؛ چون همه چیز تابعی از این هدیهها میشود. آنگاه اسمش را هدیه میگذارند!
این استاد دانشگاه ادامه داد: هدیه تعریف دارد؛ فرد بدون هیچ چشمداشتی آن را میگیرید و میدهد. ولی این هدیههایی که داده میشود به چه صورت است؟ برای روز خبرنگار بانک کشور ما نامهای رسمی زده است که هزار سهم به شما داده میشود و در انتهای نامه نوشته شده است که از شما خواهشمندیم که با دریافت این سهم تعامل و همکاری بهتری داشته باشید! این موارد اندک هم که باشد میتواند به این قشری که صادقانه زحمت میکشند لطمه جبران ناپذیر بزند.
کارخانه تصریح کرد: حتی برخی صرفا بخاطر دریافت کارت هدیه در برخی جلسات حضور پیدا میکنند. جالب است بدانید برخی کارخانهها هزینه میدهند که رسانه درباره آنها چیزی ننویسد. وقتی مبنای اقتصاد این گونه باشد رسانه به این راه کشیده میشود و در نتیجه خروجی خاصی نخواهد داشت و چه بسا خروجی منفی خواهد داشت؛ با این رسانه کدام وظایف رسانهای از جمله عدالت و مطالبهگری میتواند پیگیری شود؟!
وی با بیان اینکه کارکنان رسانههای دولتی با توجه به اینکه استخدام رسمی میشوند از امنیت شغلی بیتشری برخوردارند، اظهار داشت: این رسانهها در بدترین حالت حداقلِ حقوق خبرنگاران خود را تأمین میکنند و البته از طرفی این استخدام رسمی انگیزه کار را از خبرنگار میگیرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: وقتی 70 درصد آگهیها به رسانههای قدرتمند دولتی داده میشود در این صورت نباید انتظاری داشت که اقتصادی برای رسانههای خصوصی بماند؛ متأسفانه مسئولان هم در حال دامن زدن به این مسئله هستند. طبق سیره و روایات اهل بیت (ع) مسئولان در برقرار شدن عدالت نقش بسزایی دارند.
بیژن مقدم در ادامه این نشست اظهار داشت: رسانه سالم از قدرت خود سوء استفاده نمیکند، این ویژگی دو جنبه دارد مثبت و منفی؛ جنبه مثبت آن اینکه از قدرت به نفع خود استفاده نمیکند و بیش از اینکه دنبال مطالبات خود باشد دنبال مطالبات مردم است و منفی اینکه شاید یکی از دلایلی که باعث شده در تامین نیازها و دستیابی به مطالبات خود خیلی موفق نباشند همین ویژگی است.
وی با بیان اینکه حمایت از رسانههای سالم وظیفه تشکلهای صنفی است، اظهار داشت: چرا تشکلها در انجام این وظیفه موفق نبودند؟ یک بخشی از آن بخاطر تعدد و کثرت است مثلا در رسانهای مانند خبرگزاری فارس چندین گروه خبری وجود دارد و پراکندگی حوزهها باعث عدم تمرکز و خستگی و هرز رفتن نیرو و امکانات میشود. بخش دیگری از عدم موفقیت به سیاسیکاری برمیگردد؛ اولین تجربه انجمن صنفی در ایران با سیاسیکاری به شکست منجر شد.
مقدم ادامه داد: سومین عامل ناموفق بودن بیعملی و بیانگیزگی از طرف اعضای تشکلها میباشد. برخی از تشکلهای صنفی یکسال است که جلسه هیات مدیره تشکیل ندادهاند! این مشکلات بیش از یک دهه گریبانگیر نظام رسانهای کشور است.
وی با بیان اینکه برای رفع این مشکلات از 10 سال گذشته به تقلید از انجمن صنفی مهندسی و پزشکی، نظام جامع رسانهای شکل گرفت گفت: اگر نظام جامع رسانهای را بررسی کنیم میبینیم اقدامات بسیاری رخ داده است، اما اختلافات بین دولت و کمیسیون فرهنگی وجود دارد و به ثمر رسیدن این نظام جامع رسانهای در هالهای از ابهام است و رسانهها باید کمک کنند این موضوع به سرانجام برسد.
بعضی از هدایا قلم خبرنگار را کُند میکند
مقدم در خصوص حقوق معنوی خبرنگاران هم تصریح کرد: تامین حقوق معنوی خبرنگاران از چند بخش تشکیل میشود اول آزادی مطبوعات و دوم احترام به نقد است؛ این اتفاق کمتر میافتد زیرا بعید است یک دولتی روی کار بیاید و برای نقد احترام قائل شود. بخش سوم معامله نکردن مادی با خبرنگاران است؛ رفتاری با خبرنگار نشود که عملا قلم او کُند شود، بعضی با نوع هدایا، نوع برنامهریزیها و نوع فرصتهایی که ایجاد میکنند خبرنگار را بعبارتی اجیر میکنند. اینها از مصداقهای توهین به خبرنگار و ضایع کردن حقوق معنوی خبرنگار میباشد.
مدیر مسئول سایت الف ادامه داد: بدلیل عدم وجود ظرفیت نقد با خبرنگاران در سطح سیاستمداران و هنرمندان برخورد میشود. حتی قبل از اینکه نقدی صورت بگیرد با وی برخورد میشود چراکه از انتقاد ترس دارند و کاملا متکبرانه و بینیاز از رسانه برخورد میکنند، حتی پول هم خرج میکنند در رسانههای بزرگتر و خیلی راحت برنامهای را تعطیل میکنند و میگویند مثلا از فلان برنامه خبری کار نشود و بخاطر اینکه آن رسانه قراردادی دارد و نمیخواهد به آن لطمه وارد شود تن به این کار میدهد.
وی با تأکید بر اینکه این مسئله مرگ رسانه است، گفت: تمامی دولتها بدون استثنا خواستار این هستند که رسانهها روابط عمومی دولت شوند لذا مشاهده میکنیم که در این دولت، وزیران با خبرنگاران و صداوسیما برخورد نامناسب دارند. در دولت قبل هم در واکنش به نقدهای رسانهها بخشنامهای صادر میشود که به منظور صرفهجویی در هزینههای دولت کلیه آگهیهای دولتی که بسیار زیاد است فقط به روزنامه ایران داده میشود.
مقدم افزود: اگر گفته میشود سازمانها هدیه ندهند به معنای این نیست که از خبرنگار حمایت نشود بلکه منظور این است که حمایت از خبرنگار از مسیر درست صورت نمیگیرد. به عنوان مثال اگر به خبرنگار مسکن بدهیم کار خوبی است اما نه اینکه وزارت مسکن تنها به خبرنگاران حوزه خودش مسکن بدهد. از طرفی وقتی خبرنگار جایگاه خودش را با یک کارت هدیه پایین میآورد طرف مقابل هیچگاه نگرانی بابت نقدهای آن خبرنگار نخواهد داشت.
لزوم فرهنگسازی احترم به خبرنگاران
این فعال رسانهای با بیان اینکه گریزی هم به موضوع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات زد و گفت: این دولت داعیه این را دارد که این قانون را اجرا میکند و حتی وزارتخانهای را به عنوان پیش قراول معرفی نمود اما در عمل وزیر مربوطه میگوید که من یک سایت خبری زدهام که روزانه نزدیک به 30 خبر کار میکند یعنی تعدادی خبرنگار به استخدام خود درآورده است و برای آن وزارتخانه خبر تولید میکنند! این در حالی است که وزیر در 4 سال دوران وزارت خود تنها یک نشست خبری داشته است و در مجموع کل مصاحبههای اختصاصیاش به عدد 15 نمیرسد؛ یعنی کسی اجازه طرح سوال از او را نداشته است.
وی افزود: به همین خاطر شاهدیم که میکروفن هل داده میشود یا توهین میشود که فلان خبرنگار عقل ندارد؛ یک همچین فرد و وزارتخانهای، پیش قراول دسترسی آزاد به اطلاعات شده است!
مقدم در ادامه با طرح این سوال که چرا فرد تا آخر عمر کاری خود در رسانهها به عنوان خبرنگار نمیمانند، تصریح کرد: به خاطر اینکه احساس میکند به او ظلم شده است و او باید جایگاه بالاتری داشته باشد. یکی از راههای عبور از این وضعیت احترام گذاشتن به خبرنگار است که باید برای رسیدن به این مهم فرهنگسازی کرد؛ بخشی از این فرهنگسازی باید توسط صاحبان رسانه صورت گیرد و بخشی دیگر از سوی مسئولان و مردم.
وی افزود: این امر مقدمهای دارد؛ یکی از این مقدمات این است که برای خبرنگار کارت صادر شود که اگر به عنوان مثال وارد سینما شد با احترام با او برخورد شود و هزینهای از وی گرفته نشود و بگویند قبلا حساب شده است. اگر خبرنگار به کتابخانه ملی مراجعه کرد؛ با توجه به اینکه ورود به این کتابخانه دردسرهایی دارد، بدون مشکل وارد شود.
مدیر مسئول سایت الف تصریح کرد:به این موضوع نه رسانهها آنطور که باید پرداختهاند نه مسئولان دولتی! و نتیجهاش را همه مشاهده میکنیم که هر کسی احساس میکند بدون آنکه تحصیلات تخصصی داشته باشد، تعهدی داشته باشد، قواعد خبرنگاری و خبرنویسی را بداند و تحقیق و جستجو بکند و به سوال اصلی خبرنگاری که چه کسی؟ چه چیزی؟ کی؟ کجا؟ چرا؟ چگونه؟ است پاسخ دهد، خبرنگار است.
وی ادامه داد: وقتی کسی خبری را برای رسانهها ارسال میکند بدون آنکه تحقیق شود خود رسانهها آن را منتشر میکنند و دست به دست میچرخد و در نتیجه فرد احساس میکند خبرنگار شده است! و این کار یعنی بی ارزرش کردن کار خبرنگاری.
احمد کارخانه هم درباره حقوق معنوی خبرنگاران گفت: از موارد اساسی تامین حقوق معنوی خبرنگاران میتوان به حرفهگرایی اشاره کرد. در نگاه سطحی به دارا بودن سوابق فعالیت رسانهای یا حضور مستمر در یک رسانه اشاره میشود اما آیا به قواعد حرفهای از جمله اخلاق، نه به معنای داشتن ادب، بلکه اخلاق کاری و حرفهای، اینکه هدیه برایش مهمتر از مطالبات مردم نباشد، پایبند هستند؟
فشار امنیتی امریکا به رسانههای آمریکایی
این کارشناس رسمی دادگستری افزود: در حوزه حقوقی رسانهها و خبرنگارارن؛ در ترکیه از سال 2009 بیشترین خبرنگار و روزنامهنگار زندانی و کشته را داشته است. در امریکا نیز طی 2 سال 2400 مصوبه امنیتی برای رسانهها داریم این موارد در رسانههای آمریکایی به صورت شفاف منتشر نمیشود چرا که این کار نیز جرم تلقی میشود. این نشان میدهد سایر رسانههای دنیا نیز با این مشکلات مواجه هستند و شاید وضعیتشان از وضعیت رسانههای ایران بهتر یا بدتر باشد، اما این نارسائیها مخفی میماند. اما ما یک نمای دیگری از رسانههای خارجی ساختهایم.
وی با بیان اینکه به طور کلی تفاوتهای حقوقی بین رسانههای داخلی و خارجی چه از باب حقالزحمه و چه از موضوعات دیگر وجود دارد، تصریح کرد: اما این بدین معنی نیست که رسانههای خارجی وضعیتشان کاملا مطلوب و وضعیت رسانههای داخلی کاملا نامطلوب است. بعضی از حقوق شکل متفاوتی دارند و در بعضی موارد هم با توجه به تجربه بیشتری که رسانههای خارجی دارند نحوه مواجهه با آن را فراگرفتهاند و به شکل بهتری آن را مدیریت میکنند.
کارخانه در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات رسانهها هم گفت: نمایندگان مجلس و حقوق دانان در خصوص قانون مطبوعات بحثهای مختلفی داشتهاند و براین موضوع اتفاق نظر دارند که قانون فعلی به تمام ابعاد رسانه نمیپردازد و این موضوع در 6 الی 7 سال اخیر تشدید شده است، یعنی انواع رسانههایی که امروزه به رسانههای سنتی اضافه شدهاند مانند شبکههای اجتماعی، با توجه به قدیمی بودن قانون مطبوعات تحت پوشش این قانون قرار نمیگیرند. از طرف دیگر این قانون ابعادش خیلی شفاف نیست و متأسفانه تفسیرپذیر نیز هست.
وی افزود: در مواردی هم که اهتمامی برای اصلاح این قانون وجود داشته و اصلاح پایهای و مبنایی صورت نگرفته است و به نظر اصلاح سیاسی پشت سر آن بود است و باعث شده کار آنطور که باید انجام نشود و با ایجاد خبرگزاریها فقط نام قانون عوض شد و از «قانون مطبوعات» به «قانون مطبوعات و خبرگزاریها» تبدیل شد. این مسئله باعث ایجاد تخلفهای فراوان شده است چرا که مطبوعات مکتوب هستند و خبرگزاریها آنلاین و قانونهایی که صرفا برای مطبوعات وضع شده بود نمیتواند تخلفات خبرگزاریها و به طبع رسانههای نوین امروزی را پوشش و بررسی نماید.
کارخانه با بیان اینکه با توجه به این نقص قانونی بسیاری از تخلفات رسیدگی نمیشود، گفت: رابطههایی که بین رسانهها و کارگزاران وجود دارد باعث میشود بسیاری از تخلفات رسانهای و شکایتها رسیدگی نشود. بنابر این مجموع رسانههایی که اخیرا ایجاد شده است نیاز به مقرراتی جامع و جدید دارند.
رسیدگی به تخلفات رسانهای به مرحله بلوغ خود نزدیک میشود
مقدم در بخش پایانی سخنان خود با مثبت ارزیابی کردن روند اصلاح قانون مطبوعات و نحوه رسیدگی به تخلفات رسانهها اظهار داشت: برای جرایم یک مسئلهای که بعد از اصلاح قانون مطبوعات افتاد این بود که پیشتر صاحب امتیاز در قبال خطی و مشی کلی آن رسانه و مدیر مسئول در قبال تکتک کلمات منتشر شده مسئول بود که بعد از اصلاحات علاوه بر صاحب امتیاز و مدیر مسئول، خبرنگار هم در قبال مطالبی که منتشر میکرد مسئول شد و باید در صورت درخواست دادگاه در مقام پاسخگو حاضر میشد و دادگاه مسئولیت وی را در قبال آن مطلب به او متذکر میشود.
وی گفت: دادگاههای مطبوعاتی با چند ویژگی برگزار میشود:
1- علنی است یعنی بدون نیاز به هیچ بند و تبصرهای، دادگاه مطبوعات علنی برگزار میشود.
2- هیئت منصفه قضاوت میکند؛ این هیئت منصفه از افراد مطلع و متخصص تشکیل شده است که سخنان فرد متهم را کاملا بررسی میکنند و بعد به یک تصمیم جمعی میرسند، یعنی علیرغم اینکه در دادگاه معمولا قاضی به صورت فردی حکم صادر میکند در این دادگاه نظر هیئت منصفه توسط قاضی به صورت حکم صادر میشود.
3- تشکیل پرونده با حضور کارشناس رسمی رسانهای صورت میگیرد و این نشان از بلوغ روند رسیدگی به پروندههای رسانهای است. با توجه به حوزههای تخصصی فراوانی که امروز در رسانهها وجود دارد قاضی پرونده را به یک فرد متخصص در آن حوزه که رسانهای هم هست ارجاع میدهد تا از لحاظ فنی آن را بررسی کنند.
4- در مقدمات تحولات خوبی صورت گرفته است، اینکه دادگاه در مرحله بازپرسی یک بازپرس و مجموعه مستقلی مستقر است و کار را آغاز میکند بسیار مثبت است. البته هرچه میزان آشنایی این مجموعه با رسانه بیشتر باشد کار دقیقتر و بهتر صورت میگیرد.
5- برخوردها احترامآمیزتر شده است، آرامش در این دادگاه حاکم است، نگاه فرهنگی به تخلفات رسانهای وجود دارد نه نگاه مجرمانه
مقدم معتقد است در مجموع فرایند رسیدگی به تخلفات رسانهای به مرحله بلوغ خود نزدیک میشود.
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
|
کپی شد! |
