کلیت لایحه سازمان نظام رسانه به نفع رسانه های مستقل است

سید مهدی طباطبایی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، ضمن حمایت از اصل لایحه تشکیل سازمان نظام رسانه ای، از کسانی که بدون اطلاع دقیق از مفاد و محتویات لایحه با آن مخالفت کرده اند، انتقاد کرد.
وی تصریح کرد: امروز با موج سنگین مخالفت برخی رسانه ها با لایحه سازمان نظام رسانه ای مواجه شدم. متعجب شدم که چرا اختلاف نظرهای فردی و شخصی باید مستمسکی شود برای مقابله با لایحه ای که بسیاری از مشکلات دیرینه رسانه ها را می تواند رفع و رجوع کند.
‎این فعال رسانه ای اظهار داشت: معتقد نیستم لایحه تنظیم شده بی عیب و نقص است و حتما می توان پیشنهادات اصلاحی بر آن وارد دانست، اما وقتی در کشور سازمان نظام مهندسی داریم، سازمان نظام پزشکی داریم، حتی چند سالی است که سازمان نظام پرستاری و سازمان نظام مهندسی کشاورزی داریم که همه نهادهایی در جهت حمایت از صنف مرتبط با خود هستند؛ چرا نباید ما از ایجاد و تأسیس سازمان نظام رسانه ای دفاع کنیم.
‎طباطبایی تاکید کرد: این بی انصافی است که برای حفظ وضع موجود که اتفاقا اصلا مناسب و مساعد هم نیست، تیغ به دست بگیریم و اساس لایحه ای که با نیت و نگاه خوبی طراحی شده را مخدوش کنیم
وی ادامه داد: ضمن اینکه اغلب انتقاداتی که به حتی جزییات و مواد لایحه وارد می شود، مربوط به طرحی است که سه سال پیش تنظیم شده و در ادامه اصلاحات اساسی و تغییرات بنیادی در آن صورت پذیرفته است.
به گفته مدیر مسئول نشریه نسیم بیداری، از شفافیت، ساماندهی امور، برقراری نظم دموکراتیک نباید گریخت، کلیت لایحه سازمان _ نظام _ رسانه به نفع رسانه های مستقل است و به کاهش مداخله دولتها در حوزه رسانه منجر خواهد شد؛ ضمن این که بساط بی قاعدگی و بی نظمی در فضای رسانه ها حاکم شده و احتضار را بر رسانه های رسمی مستولی ساخته، برچیده خواهد شد.
به گزارش ایرنا، پیش نویس لایحه نظام رسانه ای کشور دارای 7 فصل و 66 ماده است که موادی از آن پیش از این در هیات دولت به تصویب رسیده بود اما 13 آبان ماه امسال و در آخرین جلسه هیات وزیران با چند ایراد روبرو شد و برای اصلاح به کمیسیون فرهنگی دولت بازگشت.
هیات وزیران چهار ایراد به این لایحه گرفت که به موجب آن، از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست حوزه شمول این لایحه را از جهت تسری به روزنامه نگاران و فعالان رسانه مشخص کند، ارکان این سازمان را ترسیم کند، امکان شناسایی سازمان به عنوان موسسه عمومی غیردولتی با توجه به ماهیت حقوقی سازمان های حرفه ای را فراهم سازد و مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان استانی در اولین دوره آن را به دقت تعیین کند.
همچنین در دیگر ایرادات، هیات دولت از کمیسیون فرهنگی خواست برخی مواد را که درباره موضوعات حقوقی و کیفری است با وسواس خاصی تعریف کند و گزارش دقیقی در این زمینه به هیات وزیران ارائه دهد.