یادداشت دکتر انتظامی در مورد مصوبات کمیسیون لوایح دولت

امشب در كميسيون لوايح دولت، چند ماده مهم از پيش نويس تقديمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (قانون مطبوعات و خبرگزاري ها) تصويب شد.
تقريبا دو سوم اين پيش نويس در اواخر فروردين ماه امسال در هيأت دولت تصويب شده بود اما موادي از آن كه جنبه قضايي داشت به كميسيون لوايح ارجاع شد كه گمان مي كنم يكي دو جلسه ديگر نهايي شود و به صحن دولت برود براي تصويب نهايي؛ و از آنجا تقديم لايحه به مجلس.

اين قانون در رژيم حقوقي افتراقي نوشته شده؛ يعني به جاي اين كه جرايم احتمالي مطبوعات را به قوانين متعدد و از جمله قانون مجازات اسلامي ارجاع بدهيم كليه جرايمي را كه ممكن است از طريق مطبوعات انجام شود، فهرست مي كنيم و اسم ساير موارد ميشود تخلف.

پيش نويس فعلي صرفا پنج جرم براي مطبوعات متصور شده است:
١.هتك حرمت
٢.نقض حريم خصوصي
٣.نقض امنيت ملي
٤.توهين به مقدسات
٥.افشاي اسناد محرمانه

براي هر كدام هم اولا تعاريف صريح و غيرقابل مناقشه آمده و ثانيا مرجع انحصاري اعلام شكايت تصريح شده است.در حالي كه در قانون فعلي حداقل ٢٠ عنوان مجرمانه وجود دارد، بعلاوه ده ها عنوان مجرمانه ديگر در ساير قوانين.

اما چند ماده مهم از پيش نويس تقديمي وزارت ارشاد كه در جلسه امشب كميسيون لوايح به تصويب رسيد به شرح زير هستند:

ماده ٤٦-افشا و انتشار مطالب زیر ولو اینکه دارای طبقه بندی محرمانه و خیلی محرمانه باشد ، در مطبوعات و خبرگزاری ها مجاز است :
١.مطالب درباره رویدادهای طبیعی ، حوادث ، تصمیمات و اقداماتی که آثار و عواقب آنها محیط زیست و سلامت عمومی را تهدید می کند .
٢.مطالب راجع به نقض حقوق و آزادی های اساسی
٣.اطلاعات درباره فساد مطابق تعریف مقرر در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب 1390
٤.مطالب درباره نقض یا عدم رعایت آشکار قوانین و مقررات در کشور

ماده ٥٤-به جرایم مطبوعات و خبرگزاری ها صرفا بر اساس ترتیبات و مجازات های مندرج در این قانون رسیدگی خواهد شد .

ماده ٧٧-باز نشر ، توزیع ، تکثیر و پخش اخبار اختصاصی خبرگزاری ها در مطبوعات یا پایگاه های خبری یا رادیو و تلویزیون و سایر وسایل ارتباطی تا ٤٨ ساعت پس از انتشار توسط خبرگزاری ممنوع است ؛ مگر با رضایت خبرگزاری. متخلف علاوه بر جبران ضرر های معنوی و مادی خبرگزاری ، چنانچه در نتیجه نقض ممنوعیت مذکور ، افزایش درآمد پیدا کرده باشد به رد پنج برابر افزایش درآمد حاصل در حق شاکی و جزای نقدی از یکصد تا پانصد میلیون ریال محکوم خواهد شد .