غول های رسانه‌ای کشور به فروش می رسند؟!

معدودی از موسسات رسانه‌ای کشور، علاوه بر قدرت سیاسی پیچیده‌‌،گردش مالی میلیاردی،امتیاز شرکت های اقماری،مجوزصادرات و واردات کاغذ وادوات چاپ ونشر، مالکیت چاپخانه های غولپیکر،عرصه واعیان متعدد و علاوه بر درآمدهای نجومی، سهم سرسام آوری از منابع عمومی بودجه کشور را هم به خود اختصاص داده‌اند.
حالا مجلس ازخواب عمیق چندین ساله بیدارشده و می خواهد با اهرم قانون، پنج موسسه‌‌ی رسانه‌ای را به بخش خصوصی واگذار کند.زیرا به این باور رسیده که سیاست های تبعیض آمیز مالکیت و حمایت مالی از رسانه های خاص و دولتی، دیرهنگامی‌ست که هم هزینه‌کردِ منابع عمومی بودجه را به چالش کشیده وهم گلوی رسانه های غیردولتی را سخت فشرده و منجر به تعطیلی رسانه های بخش خصوصی شده و صدها خبرنگار و فعال حوزه رسانه را بیکار کرده است. این در حالی است که دولت به طور مستقیم وغیر مستقیم با تزریق اعتبارات هنگفت، زمینه فَربه شدن رسانه های دولتی و نحیف شدن رسانه های غیر دولتی را فراهم کرده است.لذا مجلس به اجرای طرح “ممنوعیت مالکیت و تامین مالی رسانه‌‌های دولتی» مصمم به نظر می رسد.دراین راستا،طرح الزام دولت و شهرداری تهران مبنی بر واگذاری موسسات “اطلاعات”، “ایران”، “جام جم”، “کیهان “و “همشهری” به بخش خصوصی از سوی هیات رئیسه مجلس اخیرا علام وصول شده و ازسوی دیگر ساز وکار واگذاری “دانشکده خبر” وابسته به دولت و شعبه های آن در چند شهر دیگر نیز فراهم شده است.
🔸به نظر می رسد که تحقق کامل این طرح فعلا عقیم بماند.زیرا حتی در صورت تصویب این طرح، دولت در زمینه واگذاری مؤسسه های «کیهان» و «اطلاعات» به بخش خصوصی، اختیاری ندارد.شورای شهر تهران نیز واگذاری موسسه همشهری را به عهده شهرداری گذاشته‌ است.لذا مجلس با آن هیمنه‌اش، دراین مرحله بعید است که بتواند این غول های رسانه‌ای را به مزایده بگذارد، اما درمجموع،طرح مذکور،اقدامی ستودنی و امیدوار کننده‌ست که هم زمینه‌ی صیانت از بیت المال و هم رقابت واقعی در فضای رسانه‌ای کشور را برای پارلمان بعدی هموار خواهد کرد و به رقابت نابرابر رسانه‌های خصوصی با رسانه‌های وابسته به بودجه عمومی پایان خواهد داد.منوط برآنکه برندهای معتبر و پر درآمد رسانه‌ای کشور، با دور زدن قانون مجددا به سیاستمداران تاجر پیشه و اعوان دولتی و جناحی واگذار نشود و زیر مجموعه های این موسسات رسانه‌ای ازجمله خبرگزاری ها و سایت های وابسته‌ی آن ها نیز مشمول این طرح باشند.

خداداد ابراهیمی/ روزنامه نگار