سالها است که مطبوعات از معافیت مالیاتی مندرج در بنده “ل” ماده 139 قانون مالیات های مستقیم برخوردار هستند. قانون فوق با عنایت به ماده (۵) دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب 2 ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در خصوص معافیت مندرج در بند (ل) ماده (۱۳۹) ، اجرایی و به مراکز امور مالیاتی ابلاغ شد.
گرچه شوربختانه به کرات این قانون به دلیل تفسیر های شخصی ممیزهای مالیاتی که دفاتر حسابداری موسسات مطبوعاتی را بررسی می‌کردند، نقض می‌شد و گاهاً با تفسیرهای به دور از قانون موسسه مطبوعاتی مورد بررسی را از شمول این قانون خارج می‌کردند و مشکلات فراوانی را برای آنها ایجاد می‌کردند، ولی خوشبختانه با پیگیری مدیران رسانه این معضل با عقد تفاهم‌نامه فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مؤدیان مالیاتی موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم تا حدود زیادی مرتفع شد. این در حالی است که بند “ل” ماده 139 قانون مالیات های مستقیم تنها در مورد مالیات عملکرد روزنامه و موسسات مطبوعاتی صدق می‌کند، بنابراین نشریات سایر مالیات‌های خود مانند مالیات حقوق خبرنگاران و کارکنان و مالیات تکلیفی را به موقع به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کنند.
خبری که روز گذشته در رابطه با عدم معافیت «مالیات عملکرد» نشریات در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در محافل خبری نقل شد این نگرانی را برای فعالین حوزه خبر و روزنامه نگاری ایجاده کرده است که توجه به روزگار سخت مطبوعات و مشکلات مالی که این روزها همه نشریات بنا به دلایلی که بارها گفته شده است، با آن دسته و پنجه نرم می‌کنند، آیا تصمیم روزگذشته مجلس تیر خلاصی بر پیکر نحیف و زخمی مطبوعات است؟
*آیا نمایندگان مجلس از درآمدهای عملیاتی روزنامه‌ها و مراکز مطبوعاتی تصویر روشنی دارند؟
* آیا آنها می پندارند که روزنامه‌ها و رسانه‌ها درآمدهای میلیاردی از فروش و آگهی‌ها دارند بنابراین با پرداخت مالیات عملکرد می‌توانند به بخش درآمدی بودجه کشور کمک شایانی کنند؟
اگر نمایندگان محترم از میزان درآمدهای ناپایدار روزنامه مطلع بودند، هیچگاه این تصمیم اشتباه را نمی‌گرفتند.
آیا نمایندگان مجلس این اجازه را دارند که هر ساله در هنگام رسیدگی به لایحه بودجه، قوانین اجرایی که کشور را نادیده بگیرند؟
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
|
کپی شد! |
