چرا مردم از مطبوعات داخلی رویگردانند؟!

فراتر از خطوط قرمز

رئیس جمهور در دیدار اخیر با اهالی رسانه که طی یک مراسم افطاری برگزار شد، گفته است: «بزرگترین غم برای یک ملت زمانی است که رسانه‌های بیگانه مرجع او باشند. در کمتر جایی دیده‌ام که یک ملت اینگونه به رسانه‌های بیرونی اعتنا کنند، این وضعیت باید اصلاح شود و رسانه‌های داخلی مرجع اطلاع‌رسانی به مردم باشند.»
به اعتقاد بسیاری از فعالان عرصه رسانه کشور این اتفاق که رئیس جمهور از آن گلایه کرده طی چند سال اخیر رخ داده است و این روند سرعت یافت، تا جایی که متأسفانه مطبوعات در آستانه اضمحلال و نابودی به تمام معنا قرار گرفتند.
یقینا دلایل بسیاری عامل این رویه نامیمون هستند که گسترش روزافزون فضای مجازی و افزایش هزینه های جاری از جمله «کاغذ»، بخشی از آنهاست. اما موضوع دیگری هم وجود دارد که در این مقال به آن اشاره ای داریم:
اینکه رعایت خطوط قرمز مصرح در قانون اساسی، وظیفه مطبوعات و رسانه ها بوده و جزو تعهدات هنگام دریافت مجوز و حتی در طی تمام مراحل فعالیت است، کامل منطقی و عاقلانه است. تقریبا در همه کشورهای دنیا نظارت، قوانین و خط کشی هایی برای رسانه های معتبر و شناسنامه دار وجود دارد که می بایست به آنها پایبند بود.
اما در ایران مشکل دقیقا از زمانی شروع شد که خواسته و یا ناخواسته مطبوعات وارد یک بازی به نام «تعیین ضریب کیفی» شدند. برای آنها چاره ای هم نبود، چرا که برای بهره گیری از اندک امکانات موجود و کمک های دولتی (آگهی های دولتی و سازمانی، یارانه های نقدی و غیرنقدی، طرح های حمایتی و…) می بایست با «متر» و «معیار» فراقانونی که در «نظام نامه ضریب کیفی» سنجیده شوند.
لاجرم در مدت کوتاهی، شکل و شمایل کار و خروجی نهایی «مطبوعات» با سلیقه طراحان نظامنامه تقریبا برابر و نزدیک شد و این یعنی شروع یک «فاجعه»، چرا که سلیقه «مخاطبان» و خریداران مطبوعات به هیچ وجه با محتوای این نظام نامه مطلقا «همسو» نبوده و نیست. در واقع طراحان نظام نامه به فکر ارتقای سطح کیفی مطبوعات بودند، اما خروجی آن نبود که می خواستند.
در نهایت با رعایت موازین تعیین شده در این چارچوب، نشریات خصوصی دچار «دگرگیسی» شدند. البته در این فرآیند نشریات وابسته به «دولت» کمترین آسیبی ندیدند، چرا که از امکانات بی انتهای دولت برخوردار بوده و در خود نیازی به تلاش برای کسب ضریب کیفی بالاتر نمی دیدند و اگر هم ضریبی تعیین می شد، «دولتی ها» به خودی خود، در بالاترین سطح قرار می گرفتند.
این «تعیین ضریب کیفی» بود که سلیقه و تفکر حاکم بر فضای مطبوعات را ناخواسته تغییر داده و آنها را به سمت و سویی کشاند که دیگر منطبق با سلیقه مخاطب نبود.
منظور به هیچ وجه بُعد «سیاسی» فعالیت رسانه ها نیست. مدنظر همه نشریات عمومی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تخصصی و حتی ورزشی و… است که بر اساس نظام نامه می بایست روش های مورد نظر طراحان نظامنامه «تعیین ضریب کیفی نشریات» را اجرایی کنند.
این دقیقا به این می ماند که مثلا به همه طراحان صنعت «مُد و لباس» دستور بدهند که فقط در یک شکل کار کنند و یا سازندگان یک رسته خاص توصیه بشود که تولیدات یک دست داشته باشند. برای مطبوعات این نظامنامه تعیین ضریب کیفی، دقیقا به این صورت عمل کرد.
در این بین سه اتفاق برای مطبوعات رخ داد:
دسته اول آنهایی بودند که بر اساس نظامنامه تعیین ضریب کیفی، محتوا و حتی شکل و شمایل نشریات خود را تغییر دادند. یعنی آنها که بر اساس «بودجه» و «محاسبات» متعادل خود خرج منطقی می کردند، حالا مجبور به صرف مبالغ بالاتری برای پوشش هزینه های افزایش یافته تحریریه، فنی، لیتوگرافی و چاپ شدند.
البته این دسته از مطبوعات شاید «نمره» ضریب کیفی کمی بالاتر دریافت کردند، اما در نهایت برخورداری از امتیازهای بیشتر آنچنان نبود که انتظار داشتند و حاصل کار، ضرر هنگفت مالی و حتی در مواردی تعطیلی همیشگی بود.
دسته دوم نشریاتی بودند که زیر بار این تغییرات نرفتند، چرا که معتقدند کاری را که انجام می دهند، روال منطقی و درستی هم از لحاظ «محتوا» و هم در «ظاهر» است. نتیجه هم برای آنها کامل مشخص بود: نمره پایین در تعیین ضریب کیفی.
این دسته هم با توجه به کاهش فوق العاده حمایت های جاری دولت (یارانه ها، آگهی های دولتی، طرح های معاونت مطبوعاتی و…) دچار کسر بودجه و مشکلات مالی فراوان شدند و در نهایت با «ضرر هنگفت» مواجه شده و حتی برخی مجبور به توقف روند انتشار شدند.

اما دسته سوم که پیروز این میدان «تعیین ضریب کیفی» بود و توانست در این میانه سر درآورد، بخش دولتی مطبوعات بود. آنها به برکت بودجه بیت المال، هم از لحاظ محتوا و هم کیفیت نشریات چاپ شده (تعداد افراد تحریریه و فنی، تعداد صفحات بالا، کیفیت چاپ بهتر و امکان خرید کاغذ بسیار مرغوب) بیشترین ضریب کیفی را دریافت کرده و از بیشترین امکانات کمک های دولتی بهره مند شدند. البته معاونت مطبوعاتی مقرر داشته که «نشریات دولتی از یارانه نقدی مستقیم هیچ دریافتی نداشته باشند». فراتر از درستی این تصمیم، در واقع این نشریات مستقیما از بودجه «دولت» دریافتی دارند، حقوق کارکنان، خرید کاغذ، هزینه های چاپ و… همه توسط دولت پرداخت می شود و اگر پیش از اینها «یارانه» هم دریافت می کردند، برای شان فقط شکل یک «ذخیره» داشت که بسته به میل مدیران نشریات هزینه می شد! علاوه بر این چنانچه به هر دلیل کسری بودجه هم می آوردند، از منابع گوناگون این کمبود برای شان جبران می َشد.
علاوه بر این، مطبوعات دولتی، به برکت نزدیکی به دولت و همچنین دریافت «ضریب کیفی بالا» در دریافت آگهی های دولتی و سازمانی از وزارت خانه ها و همچنین برخورداری از طرح های خاص حمایتی نشریات، درآمد قابل توجهی دارند و تقریبا هرآنچه هست، می بلعند.
آقای رئیس جمهور گفته اند: «مرجع افکار عمومی مردم باید رسانه‌های داخلی و رسانه‌های دارای نام و نشان باشند نه رسانه‌های بی نام و نشانی که در فضای مجازی به راحتی هر چه می‌خواهند می‌گویند و با القاء و تخریب باعث انحراف مسیر افکار عمومی می‌شوند.»
اما واقعیت این است که این نشریات دولتی هستند که با بهره گیری بی حد و حساب خود از بودجه بیت المال، بدون توجه به خواست و سلیقه مخاطبان بیشترین فشار را به رسانه های خصوصی وارد کرده و آنها را به ورطه نابودی کشانده اند. بدون مبالغه بودجه یک ماهه هرکدام از این نشریات «دولتی» می تواند هزینه های جاری یک سال چندین و چند نشریه «برابر» را تأمین کند که بر اساس سلیقه عموم مخاطبان منتشر شوند.
نگرانی بعدی، طرح دیگری است که دست اندرکاران دولت به دنبال آن هستند. این طرح «قانون جامع نظام رسانه ای» است که این بار بر اساس قوانین مصرح، محدودیت ها و مشکلات بیشتری برای جامعه رسانه کشور به وجود خواهد آورد.
به طور کل این ثابت شده است که دولت هرگاه بخواهد از طریق «بخشنامه» و یا «نظام نامه» برای یک صنف تعیین تکلیف کند، یقینا در نهایت باعث نابودی آن صنف خواهد شد. اگر قرار باشد، دولت به جامعه رسانه ای کشور کمکی داشته باشد، بهترین و منطقی ترین کار تشکیل «اتحادیه» برای این صنف خواهد بود، نه تصویب قوانین دست و پا گیر و یا نظام نامه هایی که در نهایت منافع دولت را تضمین کند.
محمد انصاری منش – مدیرعامل موسسه مطبوعاتی «دانش فرهنگ مینو»