پیوستن دستگاه‌ها به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات سرعت گرفت

حسین انتظامی در گفتگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا،افزود: یازدهمین نشست کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور وزیر ارشاد و رئیس و اعضای این کمیسیون در محل وزارت خانه برگزار شد.
وی یادآورشد: در این نشست شیوه نامه پیشنهادی انتشار و دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری مورد بررسی قرار گرفت.
معاون سابق مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: دسترسی آزاد به اطلاعات در جوامع توسعه ‌یافته و رو به رشد به عنوان یکی از ابزارهای جامعه مدنی جهت شفاف سازی فعالیت ها و جلوگیری از فساد در تمامی سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به گفته انتظامی براساس این قانون هر فرد ایرانی می تواند به همه اطلاعات طبقه بندی نشده دسترسی داشته باشد.
مشاور ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه، دسترسی آزاد به اطلاعات را حق مردم دانست و افزود: کمیسیونی تشکیل شده تا بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و با رفع اختلافات در صدد ایجاد وحدت رویه برای اجرایی شدن این قانون گام های مورد نیاز را بردارد.

** پیوستن 381دستگاه به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود از پیوستن ٣٨١ دستگاه از ٩٥٥ دستگاه مشمول به سامانه تاکنون خبر داد و افزود: خوشبختانه پیوستن دستگاه های غایب، سرعت گرفته اما تا رسیدن به رقم نهایی فاصله داریم که نیازمند عزم و اراده حضور و مشارکت جدی همگان هستیم.
انتظامی ادامه داد: در ادامه این نشست، تدوین سلسله شیوه نامه های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نیمی از شیوه نامه نحوه انتشار و دسترسی به اسناد و مکاتبات اداری بررسی شد و ٦ ماده از شیوه نامه انتشار و دسترسی به اسناد و مکاتبات اداری به تصویب اعضا رسید.
به گفته دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، رضا طلایی نیک نماینده وزارت دفاع، نصرالله جهانگرد نماینده وزارت ارتباطات، حجت الاسلام احمد مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، پور فلاح نماینده وزارت اطلاعات و سرائیان دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این شیوه نامه به کمیسیون ارائه کردند.

** پاسخگویی به 81 درصد درخواست های مردمی در سامانه
دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: با گذشت حدود یک سال از رونمایی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکنون دو هزار و ٥٦٩ درخواست توسط مردم در این سامانه به ثبت رسیده که به دو هزار و ٦٩ مورد پاسخ داده شده و به این ترتیب، میانگین پاسخگویی به درخواست های مردمی به ٨١ درصد رسیده است.
انتظامی با اشاره به اهداف و جزئیات تکمیل سامانه دسترسی ازاد به اطلاعات، گفت: در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این سامانه، در 17 تیرماه 96 با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر ارتباطات رونمایی و آغاز به کار کرد.
وی ادامه داد: مطابق سیاست‌های عمومی دولت، همزمان و حتی پیش از ابلاغ آخرین آیین‌نامه این قانون، جهت‌گیری پورتال‌های دستگاه‌ها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده است اما پذیرش عملی درخواست «دسترسی به اطلاعات» پس از این شروع ‌شده است.
به گفته انتظامی در ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است که هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
به گزارش ایرنا، ٢٩ آذرماه ١٣٩٥، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس‌ جمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.
با نگاهی به سامانه و جداول موجود در سایت دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات درمی یابیم آخرین وضعیت اتصال دستگاه ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه روند رو به رشدی نشان می دهد اما همچنان با نقطه مطلوب، فاصله بسیار زیادی دارد.
همچنین در مراجعه به بخش فهرست سازمانها در این سامانه مشخص می شود غیر از حضور پررنگ نهادها و سازمان های وابسته به دولت و همین طور بانکها، هنوز دستگاه های زیرمجموعه دو قوه مهم مقننه و قضائیه سوار قطار دسترسی آزاد به اطلاعات نشده اند.
آنچه مسلم و مورد تاکید دولت تدبیر و امید است در واقع موضوع شفاف سازی امور و مجموعه اقدامات، فعالیت ها، درآمد و هزینه کردها و به طور کلی امور مالی همه دستگاه ها برای مردم است که با جدیت پس از تصویب و ابلاغ این قانون دنبال شده است.
از سویی نیز دولت های یازدهم و دوازدهم اجرا و عمل به این قانون و پیوستن همه دستگاه های اجرایی به آن را گامی در جهت تحقق حقوق شهروندی دانسته و بر اجرایی و عملیاتی شدن این مهم تاکید دارند.
تاکنون نیز دو کنفرانس و همایش عمومی با حضور بسیاری از اعضای کابینه دولت برگزار و ضمن تشریح گزارش عملکرد و اقدامات انجام گرفته در راستای تحقق منشورحقوق شهروندی، مسائل را شفاف و کامل در اختیار افکار عمومی قرار داده اند.
مهم این است که در تحقق منشور حقوق شهروندی، همگان به میدان آمده و خلاهای موجود را با پیوستن به سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پرکرده و پل ارتباط خود با مردم را از این طریق مستحکم تر حفظ کنند.
طراحی و تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در واقع نه ‌تنها دارویی در مبارزه با فساد بلکه کیمیایی در حل بخش عمده ای از مسائل و مشکلات کشور و پاسخ به ابهامات و سوالات آحاد مردم به شمارمی آید که گام نهادن در این مسیر، همدلی و همراهی همگان را می طلبد.

** اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرائی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس‌جمهور با ترکیب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تشکیل شده است.