گلایه ماهنامه اندیشه پویا از وزارت ارشاد

در آخرین شمارۀ ماهنامه اندیشۀ پویا، مطلبی با عنوان «سخنی با خوانندگان» منتشر شده که گزارشی است از توزیع نامناسب کاغذ و سیاستگذاری‌های مسئولان وزارت ارشاد در این خصوص. آنچه می‌خوانید متن این گزارش به خوانندگان، به نقل از این مجله است:
این روزها تقدیر ما مطبوعات مستقل چنین رقم خورده است که با شرایط ناعادلانه‌ای دست‌وپنجه نرم کنیم؛ شرایطی که محصول موقعیت استثنایی و فسادآلودة این روزهای ایرانِ غمگین اما شکیب‌‌مان است.
چنانکه می‌دانید کاغذ مطبوعات در ردیف کالاهای اساسی قرار دارد اما بر سیاقی که افتد و دانید مطبوعات مستقل و مخاطبان‌شان از این کمک فرهنگی بهرة چندانی نمی‌برند. به رغم تخصیص ارز 4200 تومانی به کاغذ وارداتی، ماهنامه اندیشۀ پویا از ابتدای امسال تاکنون تنها یک فقره هم در حد کاغذ مصرفی کمتر از دو شمارۀ خود، موفق به تهیۀ کاغذ دولتی شده است و پیگیری‌های فراوان ما از معاونت مطبوعاتی محترم وزارت ارشاد چندان کارساز نبوده است.

در چنین شرایطی اندیشة پویا مجبور است کاغذ مورد نیاز خود را به دوونیم برابر قیمت کاغذ دولتی در بازار آزاد تهیه کند. البته برای خوانندگان نکته‌سنج شاید این پرسش مطرح شود که وقتی قیمت دلار نیمایی شش برابر دلار 4200 تومانی است، چگونه می‌شود که قیمت کاغذ در بازار آزاد دوونیم برابر کاغذ یارانه‌ای باشد؟
جوابش اگرچه تلخ، روشن است! حجم کاغذ وارداتی با دلار 4200 تومانی گویا بسیار کمتر از آن است که سهمی از آن به مجلاتی چون اندیشۀ پویا برسد اما خوشبختانه یا شوربختانه همین مقدار کاغذِ دولتی بسیار بیشتر از مصرف کسانی است که مستحق دریافت کاغذ یارانه‌ای شناخته می‌شوند؛ و بنابراین طبیعی است که سرریزِ سهمیه‌های تخصیص داده شده، زیر قیمت، در بازار آزاد توزیع شود.
متاسفانه نه تنها این اتفاق می‌افتد، و نه تنها مجریان امور از این بلیه مطلع‌اند، که برخلاف ما و شما در مواجهه با چنین فجایعی چندان دچارِ جوش و حیرت، یا خروش و غیرت، هم نمی‌شوند. عزیزان ما مامور به تکلیف –یا بهتر بگوییم تخصیص‌‌- هستند و معتقدند که وظیفۀ بررسی سرریزِ کاغذ یارانه‌ای به بازار آزاد نه با آن‌ها که با قوۀ قضائیه و سازمان تعزیرات است. (همچنانکه رئیس‌محترم جمهور هم بارها در یک هشدارِ مسئولیت‌گریزانه تاکید کرده‌اند که دستگاه‌ قضایی وظیفۀ برخورد با کسانی را که چنین سواستفاده‌هایی از ارز 4200تومانی می‌کنند، فرو نگذارد!)
در چنین شرایطی البته یادآوریِ بیهوده‌ای است که مبادا قوانین و دستورالعمل‌ها چنان نوشته شده باشند که چنین سواستفاده‌هایی را تسهیل کند. شکی نیست که تا رانت هست، سواستفاده هم هست، و چنین فسادهایی ذاتیِ سیاستگذاری‌هایی چون تخصیص ارز 4200 تومانی است. اما چنین وضعیت مشهودی از فساد – اینکه کاغذ در بازار آزاد نصف قیمت کاغذ واقعا آزاد باشد- بی‌ارتباط با عملکرد مدیران هم نیست. عزیزان خدمتگزار در وزارت ارشاد تاکید دارند که بیش از دو هزار نشریه در کشور منتشر می‌شود و ما نمی‌توانیم سهمیۀ ویژه‌ای به یک نشریه اختصاص دهیم.
وقتی می‌پرسیم این دو هزار نشریه چرا حضور‌شان در دکه‌های مطبوعاتی کشور ملموس نیست، پاسخ‌ این است که ما مسئول حضور و غیاب مطبوعات نیستیم، یا اینکه: طبیعی است همة مطبوعات در کیوسک‌های مطبوعاتی توزیع نشوند و و قابل رویت نباشند.
باری، در چنین وضعیتی شاید کار چندانی جز نوشتن همین چندخط از ما ساخته نباشد. طبیعتا این چند خط را ننوشتیم به امیدِ آن‌که اصلاحی و تجدیدنظری صورت بگیرد. بلکه می‌خواستیم درددلی کرده‌باشیم با شما خوانندگان عزیز، و اشارتی کرده باشیم که در برابر چنین موانعی که نتیجه‌اش افزایش قیمت نشریه است، از آغاز امسال تاکنون مقاومت کرده‌ایم‌. این چند خط می‌تواند گزارشی هم باشد خطاب به آیندگان و نامدگان، از وضعیت این زمان و افول سیاستگذاری و حکمرانی در کشورمان. در پایان، شاید فرصت مغتنمی باشد برای عذر تقصیر خواستن از خوانندگانِ همراه که در چند سال گذشته به تناوب و تداوم از امید به بالا رفتن کیفیتِ سیاستگذاری و حکمرانی در این دولت گفتیم و نوشتیم، و ماحصلِ کار، چنین است. گویی پندناموختگانی بودیم در مکتب خواجه حافظ شیرازی که در گوش ما خوانده بود:
«مجو درستی عهد از جهان سست نهاد/ که این عجوز عروس هزاردامادست// نشان عهد و وفا نیست در تبسّم گل/ بنال بلبل بیدل که جای فریادست».