مسئولیت اخلاقی رسانه

روز ششم بهمن ۱۴۰۰، مطلبی در یکی از پایگاه‌های خبری با عنوان «قتل عروس ۱۷ ساله توسط شوهرش در اهواز!» درج و عکس و فیلم دلخراشی از این فاجعه هولناک منتشر شد که بحق، احساسات و عواطف عمومی را برانگیخت و سلامت روانی جامعه را در شرایط حاد کرونایی کنونی به مخاطره انداخت، این در حالی است که در بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات، اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکس‌ها، تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی از موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی است و متخلف بر اساس تبصره ۲ ماده مذکور، مستوجب مجازات است و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه خواهد بود.
در راستای این اقدام، معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد تذکر لازم را به این پایگاه خبری ابلاغ کرده است و به دنبال این تذکر، با رأی هیئت نظارت بر مطبوعات، این رسانه توقیف شد.
باید این نکته را یادآوری کرد که طبق قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۴، رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی به عهده دارند، عبارتند از: الف) روشن ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه.
ب) پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است. ج) تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، در تبصره این ماده ذکر شده است که هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم باشد و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نباشد و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.
اقدام این پایگاه خبری که فیلم گرداندن سر یک زن توسط یک مرد را که شوهرش نامیده شده، منتشر کرده است، یک حرکت عادی خبری و رسانه‌ای نیست بلکه این اقدام برخلاف رسالتی است که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی برعهده دارند، در واقع کاری برخلاف اصول اخلاقی و حرفه روزنامه‌نگاری، بدون رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه و با تخلف از مقررات مطبوعات انجام شده است و طبق مقرراتی که در بالا ذکر شد، جرم و مستوجب مجازات است.