جرم انگاری در قانون جديد مالياتی

پس از حذف مجازات حبس فرارمالياتي ازماده 201 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سوم اسفند1366 درآخرين اصلاحيه ي اين قانون( مصوب 27 بهمن 1380) ، جاي خالي جرم انگاري براي اين بزه اقتصادی به شدت در قانون مورد نظر احساس مي شد که همين امر باعث شد که کارشناسان خبره اقتصادي و مالياتي دولت لزوم تأکيد بيشتر بر اين موضوع مهم را در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در دستور کار خود قرار دهند و اهميت اين موضوع زماني به اوج خود رسيد که رهبر معظم انقلاب نيز دربيانات خود در جمع مردم آذربايجان شرقی در بهمن ماه سال 93 بر فريضه بودن پرداخت ماليات و جرم بودن عدم پرداخت ماليات و فرار مالياتي تأکيد ورزيدند.

بنابر اين اقتصاددانان و کارشناسان خبره مالی و مالياتي سازمان امور مالياتي کشور پس از انجام کارشناسي، مصاديق ارتکاب جرم در خصوص عدم پرداخت ماليات را تعيين و در اصلاحيه جديد قانون مالياتهای مستقيم مصوب 31 تيرماه 1394 که از ابتداي سال 95 قابليت اجرايي دارد، وارد نموده اند. لازم به ذکر است در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم جرائم مالياتی بطور مشخص تعيين و مجازات هايي نيز براي آنها مشخص گرديده است.

به عنوان مثال مي توان به برخي از مهمترين موارد ي که بر اساس قانون جديد جرم مالياتي محسوب و مرتکبان به مجازات هايي متناسب محکوم شده اند بدين شرح اشاره نمود:

اختفاي فعاليت هاي اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن ،تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن،ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام، عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات موديان ديگر ،خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‏اي در سه سال متوالي-استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر بمنظور فرار مالياتي و…

در ضمن لازم به ياداوري است که اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت مي پذيرد.

در نهايت مي توان اشاره صريح به نحوه تشکيل دادسرا و دادگاه هاي ويژه مالياتي رابه عنوان يکي از ويژگي هاي مهم اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص جرم انگاري عدم رعايت قوانين و مقررات مالياتي و عدم پرداخت ماليات مطرح نمود.