فرهنگ؛ تحولات عرصه ارتباطات و شرايط نوين دگرگونيهاي فرهنگي
دكتر حسين نوش آبادي*
فرهنگ به دليل ماهيت ذاتي خود از تحولات سياسي و اجتماعي جامعه تأثير ميپذيرد. رشد سريع و فزاينده ارتباطات و تكنولوژي ظهور پديدههاي نوين در عرصه رسانههاي ديجيتال و تأثيرگذاري فضاهاي مجازي در روابط انساني،شرايط جديدي را در تحولات فرهنگي به وجود آورده است.
انقلاب اسلامي در ايران آغاز يك تحول در دهههاي پاياني قرن بيستم و حامل پيامي جديد براي جهانيان بود. شعار استقلال فرهنگي و قائل شدن به تقدم تحول فرهنگي بر ساير تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي محصول انديشههاي بنيادين رهبران انقلاب و پيامدهاي جديدي براي همگان بود.
تفكر فرهنگي انقلاب در نهادها و اركان جامعه رسوخ كرد و سياستهاي فرهنگي را در حوزههاي قانونگذاري شكل داد.
تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و رعايت مفاهيم بنيادين فرهنگي انقلاب در اصول آن و تأسيس شوراي عالي انقلاب اسلامي و تنظيم سياستهاي كلان فرهنگي نظام در اين شورا و تأسيس نهادهاي اجرايي فرهنگي از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نشانه اهتمام جدي رهبران و مسئولان نظام براي تحقق آرمانهاي انقلاب اسلامي است.
اعتقاد ما اين است كه انقلاب اسلامي اصولاًيك انقلاب فرهنگي است و مردم بهدليل اعتقادات ديني و برخورداري از آموزههاي قرآني و پايبندي به تعاليم اخلاقي و اجتماعي، خواستار تحقق آرمانهاي انقلاب اسلامي مانند عدالت اجتماعي، مبارزه با مظاهر فساد و مقابله با سياستهاي استكباري و استبدادي و فرهنگ ظلم ستيزي بودند و طبيعي است كه نسبت به مسائل فرهنگي حساسيت نشان دهند.
گرچه رويكردهاي دولتها در طول سي و پنج سال بعد از انقلاب در حوزه فرهنگي تغييرات و دگرگونيهايي را به همراه داشته است، اما اصول و مباني فرهنگي كشور دستخوش تغيير نشده و حتي سياستهاي فرهنگي در طول زمان تكامل يافته و شفافيت بيشتري پيدا كرده است.
از آنجاييكه سياست فرهنگي نوعي توافق رسمي و اتفاق نظر ميان مسئولان و متصديان امور كشور است،با تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي اهداف و اصول سياست فرهنگي كشور بر اساس قانون اساسي و انديشهها و ديدگاههاي امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري تعيين و تدوين گرديد و بديهي است دستگاه فرهنگي كشور در چارچوب اين سياستها، برنامهريزي و حركت ميكند.
در دنياي كنوني كه نقش و نيروي فرهنگ نسبت به گذشته به مراتب جديتر و عميقتر شده است، ضرورت هماهنگي و همسويي صاحبنظران و كارشناسان و برنامهريزان هر كشور با نيازهاي فرهنگي جامعه بيشتر احساس ميشود. جامعه رشيد جامعهاي است كه ميتواند نيازهاي فرهنگي خويش را در رهگذر حيات و حركت اجتماعي بازشناخته و از تظاهرات و تمايلات كاذب يا گذرا تفكيك كند و قدرت پاسخگويي به اين نيازها و بهرهگيري از آنها را در جهت رشد و كمال معنوي و مادي داشته باشد. شرط لازم براي تحقق چنين مطلوبي آن است كه در هر كشور مسئولان و مديران واقع نگر قادر باشند همراه با جريان عظيم و عميق و اصيل فرهنگ در جامعه حداكثر بهرهگيري را از درياي لايزال اراده، ايمان معنوي و الهي مردم در حوزه سياستگذاري و برنامهريزي بنمايند.
در طول تاريخ بشري هرگاه دولتها و سازمانهاي رسمي از مسير فرهنگي مردم جدا افتادهاند و بدون توجه به شرايط جغرافيايي، اقتصادي، سياسي و نيازهاي روحي از تشكل و تعامل فرهنگي دور و پراكنده شدهاند، فرهنگ به ناچار جريان مطلوب و كمال يافته خودش را از دست داده و گاهي به انقطاع و گسيختگي مبتلا شده است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مظهري ديگر از بينش فرهنگ اسلامي و جلوهاي از افكار و انديشههاي امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري الهامبخش و استحكام بخش سياست فرهنگي است.
اميد است آنچه در اصول دوم و نيز هفتم تا سيام قانون اساسي در موضوع فرهنگ و لوازم سياسي و اجتماعي آن آمده و شامل مفاهيمي مانند كرامت انساني، آگاهيهاي عمومي، مشاركت مردمي، فضايل اخلاقي، آزادي و استقلال و تتبع و ابتكار، آزادي بيان، آزادي قلم، آزادي مطبوعات و امر به معروف و نهي از منكر و نظاير آن بيان شده است بر سياست فرهنگي كشور و در برنامهريزيها و تنظيم مقررات حاكم شود.
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
|
کپی شد! |
