لایحه سازمان رسانه ای از دلسوزی دولت تا ابهامات طرح شده منتقدان

تدوین لایحه سازمان نظام جامع رسانه ای در دولت تدبیر و امید، یکی از آمال های رئیس جمهوری در راستای اصلاح امور اطلاع رسانی و آزادی بیان و اندیشه بود اما به سبب برخی از ابهامات منتقدان، این لایحه به کمیسیون فرهنگی دولت ارجاع داده شده است تا بار دیگر بازبینی شود.
حسین انتظامی، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دو روز قبل در آیین اختتامیه بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها هدف از لایحه سازمان رسانه ای را جرم‌زدایی دانست و گفت: لایحه سازمان رسانه ای مربوط به روزنامه نگاران است و تلاش شد با اتکای نظارات کارشناسی موافق و مخالف جمع بندی شود.
انتظامی تصریح کرد: با مساعدت قوه قضاییه قرار شد در رسانه ها دادگاه های حل اختلاف داشته باشیم و این هم در مسیر جرم زدایی است تا مسائل مربوط به رسانه ها به صورت شورای حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل شود.
با این حال برخی از کارشناسان رسانه مدعی هستند که این لایحه دارای ایرادات اساسی حقوقی و رسانه ای بوده و با آزادی رسانه‌ها و استقلال حرفه روزنامه‌نگاری «در تضاد» است.
حسن کربلایی نایب رئیس انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در همین زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: خوشبختانه دولت خواستار بررسی مجدد لایحه سازمان نظام رسانه جمهوری اسلامی شده که اقدامی ارزشمند است.
وی گفت: همچنین باید از دولت در راستای دعوت از صاحبنظران و پیشکسوتان اصحاب رسانه برای بازبینی و بهره‌مندی از نقطه نظراتشان تشکر و قدردانی کرد.
نایب رئیس انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان افزود: انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان نیز از عموم اهالی رسانه و قلم درخواست مشارکت در ارائه نقطه نظراتشان در مورد این امر دارد تا لایحه‌ای وزین و جامع تصویب شود.
کربلایی ادامه داد: به طور حتم افزایش مشارکت اهالی مطبوعات و رسانه‌ها برای اصلاح لایحه مذکور در وهله نخست به نفع جامعه و کشور و در مرحله بعد به نفع خبرنگاران و اهالی مطبوعات خواهد بود.
وی بیان داشت: ما انتظار داشتیم که سازمان رسانه‌ای هم مانند نظام پزشکی و نظام مهندسی، صفر تا صدش با اهالی رسانه باشد در حالی که با این لایحه چنین آرزو و سازمانی محال است؛ شکل بگیرد.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: مفاد کلی این لایحه به گونه‌ای است که ارکان دولت بیش از حد و انتظار ورود به این عرصه کرده‌اند و عملا از اختیارات اهل رسانه کاسته شده است.
کربلایی با اشاره به ایرادهای وارده به این لایحه تصریح کرد: در مواد 19 و 22 این لایحه از افرادی استفاده شده است که هیچ ارتباطی با این حرفه ندارند البته شاید این افراد، اشخاصی فهیم و اندیشمند باشند که هستند، اما چون در این عرصه نبوده‌اند قطعاً بازدهی اندکی در راستای حمایت از خبرنگاران خواهند داشت.
وی اظهار داشت: این افراد ماهیت کار رسانه‌ را نمی‌شناسند و به طور حتم حضورشان در نهایت به ضرر نظام رسانه‌ای خواهد بود.
نایب رئیس انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان با بیان دیگر اشکالات وارده به این لایحه گفت: اشکال دیگر این لایحه، وارد کردن خبرنگاران صدا و سیما در نظام رسانه‌ای کشور است در حالی که ماهیت کار صدا و سیما مانند رسانه‌های مکتوب و مجازی نیست و حتی شکل کار خبرنگاران صدا و سیما و مسئولیتشان با دیگر خبرنگاران متفاوت و بعضا متضاد است و حضور آنها در نظام رسانه‌ای کشور یک وصله ناجور است.
کربلایی در همین زمینه افزود: در این طرح، صدور کارت رسانه‌ای با مجوزهای لازم در نظر گرفته شده است اما سوالی که مطرح می‌شود این است که وقتی نشریه و یا سایت خبری مجوزهای لازم و قانونی را از فیلترهای مختلف می گیرد؛ نباید کارت خبرنگارانش اعتبار داشته باشد؟ متاسفانه یک تضاد، دوگانگی و موازی‌کاری در این امر دیده می‌شود.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا بودن یک قانون جامع رسانه‌ای بهتر از نبودنش هست یا خیر گفت: البته و به طور حتم بودن یک قانون جامع رسانه‌ای در کشور بسیار بهتر از نبودنش است اما باید برای نگارش متن آن از نقطه نظرات اهالی این فن بیشترین بهره را برد چرا که آنان نکاتی را می‌دانند که در میدان عمل نیز جوابگو خواهد بود.
نایب رئیس انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در خاتمه ضمن دعوت مجدد از روزنامه نگاران و اهالی عرصه قلم خاطرنشان کرد: انتشار این طرح و دعوت از اصحاب نظر در عرصه رسانه اقدامی ارزشمند از جانب دولت بود.