نکات مهم حقوقی درباره قراردادهای خبرنگاران و کارفرمایان رسانه‌ای سال 99
در قرارداد کار باید تمام جزئیات تعیین شود اعم از اینکه کار به صورت تمام وقت است یا پاره وقت. درمواردی کارفرمایان رسانه ای برای اینکه تعهدی درقبال حق وحقوق کارمندان زیرمجموعه خود نداشته باشند، هیچ گونه قرارداد کتبی با او منعقد نمی کنند.
کارفرمایان رسانه ای درهنگام انعقاد قرارداد کار باید نکاتی را مورد توجه قراردهند.کارفرما بعد از عقد قرارداد، طبق قانون، یک نسخه از قرارداد کار خود را به کارکنان بدهد تاتمامی شرایط برای او محرز شود و بعدها نتواند ادعای حق و حقوقی بیشتر از موارد مندرج در قرارداد کند.
قراردادهای تمام وقت و پاره وقت جهت کارفرمایان رسانه ها به صورت تیپ تهیه شده است و صاحبان امتیاز رسانه ها با تکمیل مشخصات طرفین و ذکر شغل کارمندان خود در مواقع مراجعه بازرسان تامین اجتماعی آن را در اختیار بازرسان قرار دهند.
طبق رویه دیوان عدالت اداری،کارفرمایان موظفند حق و حقوق کارگر را فقط از طریق بانک پرداخت کنند. چرا که مراجع قضایی و شبه قضایی تنها فیش بانکی را به عنوان مدرک اثبات کننده پرداخت حقو ق و مزایا می پذیرد.
با توجه به شرایط و ویژگی های خاص حوزه رسانه ها که تا حدود بسیار زیادی از نظرشکل و ماهیت کار (حضور مستمر درمحل کار) متفاوت با شرایط عادی کارگاه های تولیدی، صنعتی و خدماتی معمول در قانون کار می باشد، کارکنان این بخش ممکن است به فراخور شرایط کاری، تهیه اخبار، گزارش ها و مستندات مورد نیاز را در محل هایی غیر از دفتر رسانه به انجام برسانند، لذا به منظور رفع مشکل یاد شده مقرر شد: در بازرسی شعب سازمان تامین اجتماعی از دفاتر رسانه ها، تایید یا عدم تایید اشتغال به کار کارکنان صرفا” منوط به حضور مستمر در محل کار نباشد و ارائه مستندات قرارداد همکاری فیمابین، فیش حقوقی و… به عنوان سند و تاییدیه اشتغال به کار آنان قرارگیرد لذا از کلیه کارفرمایان رسانه ها تقاضا داریم نسبت به انعقاد قرارداد با کارکنان خود طبق متن پیوست اقدام تا مشکلی از لحاظ روابط کار برایشان ایجاد نشود.
جدول حقوق و مزایای مصوب سال 1399 کارکنان رسانه‌ها نیز در فایل زیر قابل رویت است:
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
|
کپی شد! |
