درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از روسای جمهور و دستگاه قضا؛ انتشار آگهیهای دولتی هم‌چنان در نشریات انجام شود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهوری و رییس قوه قضاییه، استناد مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به فصل 23 و 24 قانون برنامه هفتم توسعه را مغایر با ادامه روند چاپ آگهیها در مطبوعات ندانسته و نوشته است: با عنایت به شرایط فعلی اقتصادی کشور و تنگناهای مالی نشریات، مقرر شود موضوع در جلسه مشترک سران سه قوه مطرح شود.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات، سیدعباس صالحی در این نامه می‌افزاید: با توجه به این شرایط ضروری است انتشار آگهیهای مرتبط با ثبت اسناد، املاک، اجرای اسناد و ثبت شرکتها کمافیالسابق در نشریات انجام شود و به طور همزمان از طریق سامانه درج آگهیها نیز انتشار یابد.
وزیر فرهنگ ابراز امیدواری کرده تداوم این اقدام ارزشمند از نگاه تیزبین اصحاب رسانه در شرایطی که با انواع و اقسام مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنند، مغفول نخواهد ماند.
متن کامل نامه سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:
«همانطور که مستحضر هستید رسانهها به ویژه مطبوعات به خاطر شرایط موجود اقتصادی و هزینه تولید از جمله هزینه‌های کاغذ، زینک و … وضعیت دشواری را سپری میکنند هر چند که اقداماتی برای رفع مشکلات و گرفتاریهای مالی رسانهها صورت گرفته با این حال تکافوی هزینهها نیست.
مهمترین محل درآمد مطبوعات، نه از تک فروشی بلکه از ناحیه چاپ آگهی اعم از آگهیهای دولتی و بخش خصوصی است که در حال حاضر به علت اوضاع بد اقتصادی ناشی از تحریم، آگهیهای بخش خصوصی به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده است. امید مطبوعات به همین کورسویی است که از محل آگهیهای دولتی از جمله آگهیهای مرتبط با دستگاه قضایی نظیر آگهیهای ثبتی نصیب آنان میشود.
اخیراً مدیرکل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استناد فصل 23 و 24 قانون برنامه هفتم توسعه، طی نامه‌ای اعلام کرده‌اند که از این پس کلیه آگهیهای ثبتی اعم از املاک، اسناد، ثبت شرکتها و اجرای اسناد رسمی در سایت آگهیهای سازمان درج و منتشر گردد و انتشار آگهی در روزنامه و نشریات متوقف شود.
در صورت اجرایی شدن این اقدام، روزنامهها و دیگر نشریات منتشره در سطح کشور بیش از 20 تا 30 درصد از درآمد خود از محل آگهیهای دولتی را از دست میدهند، که در شرایط کنونی واقعاً جفا در حق این رسانهها است. مبلغ اینگونه آگهیها بالغ بر 60 میلیارد تومان در سال 1402 بوده که حدوداً برای 120هزار فقره آگهی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام شده و سرانه آن که بین این تعداد اشخاص تقسیم شده رقم بسیار ناچیزی است اما مجموع این مبلغ در گردش مالی و بقای رسانهها، دارای اهمیت بسیار بالایی میباشد.
شایان ذکر است که فصل 23 و 24 قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر هوشمندسازی، بهرهمندی از فناوریهای نوین و ارائه کلیه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی، مغایرتی با ادامه روند چاپ آگهیها به صورت توأمان در مطبوعات ندارد و با تمهیدات ایجاد شده در این وزارتخانه، شهروندان میتوانند کلیه مراحل را به صورت الکترونیکی از همان مبادی اولیه در سازمان ثبت به انجام رسانده و در نهایت بدون هر گونه مراجعه حضوری نسخه الکترونیکی یا کاغذی دریافت نمایند.
لذا با عنایت به شرایط فعلی اقتصادی کشور و تنگناهای مالی نشریات، استدعا دارد ضمن صدور دستور مساعد جهت پیگیری این موضوع، مقرر فرمایید موضوع در جلسه مشترک سران سه قوه مطرح گردد تا انتشار آگهیهای مرتبط با ثبت اسناد، املاک، اجرای اسناد و ثبت شرکتها کمافیالسابق در نشریات انجام شود و به طور همزمان از طریق سامانه درج آگهیها نیز انتشار یابد.
پیشاپیش از دستور مساعدی که در این مورد صادر خواهید فرمود تشکر نموده و توفیقات روزافزون حضرتعالی را از خداوند متعال آرزومندم. قطعاً این اقدام ارزشمند از نگاه تیزبین اصحاب رسانه در شرایطی که با انواع و اقسام مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنند، مغفول نخواهد ماند و قدردان حضرتعالی خواهند بود.»
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
|
کپی شد! |
