تفسیر موسع از ماده 6 قانون مطبوعات

علیرضا مفتخری مظاهری

هدف قانونگذار از وضع قوانین مقابله با جرائم و تخلفات آشکار است تا نظم عمومی حفظ گردد.

حال سوال این است که آیا در اجرای قانون توسط نهادهای مجری من الجمله هیت محترم نظارت بر مطبوعات تفسیر قانون حصری(محدود) است که مضیق(محدود) باید باشد یا ایشان می توانند بصورت موسع(گسترده)نسبت به تفسیر قانون اقدام نمایند.

در اصل دادرسی منصفانه که منجر به مجازات می شود باید رسیدگی منجر به تعطیلی یا ایجاد محدودیت برای رسانه ها بصورت مضیق قانون را تفسیر نمود.

تفسیر گسترده(موسع)از قانون منجر به تحدید مطبوعات خواهد شد و اصل آزادی بیان را مخدوش خواهد نمود.

ماده ۶ قانون مطبوعات اگر همراه با تساهل و تسامح نباشد در نهایت موجب تعطیلی ۹۹ درصد مطبوعات خواهد شد.

با نگاهی سطحی به ماده ۶ ق.مطبوعات بندهای ۱۲گانه آن انتشار هر مطلبی در هر رسانه ای در صورت برداشت گسترده توسط مجری قانون می تواند جرم تلقی شود.

اگر مجری با نگاه بسته و تفسیر باز مطبوعات را تورق کند آنوقت طبق این ماده امکان حیات هیچ نشریه ای وجود نخواهد داشت.

۱- هر مطلبی که انتقادی به هر اقدام واقع در قوای سه گانه باشد مشمول بند ۱ می باشد و هر خبر و مقاله ای می تواند به اساس جمهوری اسلامی لطمه زننده تلقی شود.

۲- هر عکسی با هر نوع ملاحضات عرفی جامعه رسانه فحشا و خلاف عفت عمومی شناخته شود.

۳- درج هر مطلبی در خصوص زندگی بهتر تبلیغ اسراف و تبذیر تلقی خواهد شد.

۴- درج هر خبری از نارسایی ها در ابعاد ملی موجب اختلاف مابین اقشار جامعه می گردد.

۵- اعلام هر مطلب در جهت مقابله با جرائم و تخلفات و نارسایی تشویق به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ملی دیده می شود.

۶- درج هر خبر از برخورد با جرائم و اتهامات فاش نمودن اسرار و تحقیقات تلقی می شود.

۷- هر نقدی یا انتشار موضوعی جهت تنویر اذهان عمومی مشمول افترا و توهین خواهد شد.

۸- انتشار عکس بانوان با حجاب عرفی استفاده ابزاری شناخته می شود.

۹- نقد و پیشنهاد برای اصلاح قانون اساسی یا قوانین عادی و حتی طرح موضوعات آکادمی حقوقی در رسانه ها انتشار مطلب علیه قانون اساسی پنداشته می شود.

۱۰- انتشار هر مطلب آماری و تحلیلی مشمول پخش شایعات یا تحریف مطالب دیگران محسوب می گردد.

در انتها دیگر چیزی برای انتشار در رسانه باقی نخواهد ماند و حتی اگر مطبوعات با توسل به انتشار مطالب بی خاصیت در جهت حفظ حیات روی برآوردند مشمول کپی کاری و رونویسی از روی دست یکدیگر می گردند و حتی این رسانه بی اثر نیز مشمول جرم و تعطیلی به موجب قانون مطبوعات خواهد شد.

عنایت بفرمائید فلسفه قانون بگیر و ببند و بکش نیست و هدف اصلی آن حفظ حقوق اجتماعی و حفاظت از اصل شفافیت و پاسخگویی توسط نهادهای قدرت می باشد.

مطبوعات به عنوان رکن چهارم دمکراسی در سرتاسر جهان شناخته می شوند که توسط ارباب قدرت باید با سعه صدر و تحمل نگریسته شوند تا اساس مردمسالاری محفوظ بماند.

شایسته آن است که در برخورد قانونی با تخلفات احتمالی تفسیر محدود به نفع متهم صورت گیرد تا اصول مهم حقوقی و اجتماعی در راستای اهداف عالی حاکمیت مردم بر سرنوشت خود دچار نقصان نشود.