درباره نهادسازی   

دکتر حسین انتظامی

عده‌ای نهادسازی را با تشکل‌سازی، مساوی می‌پندارند و گمان می‌کنند به صرف تولد یا تأسیس یک تشکل، اعم از حزب یا انجمن، نهادسازی رخ داده است. این تلقی نادرست، دو سویه دارد: چنین تشکل‌هایی، توهم نهاد واقعی را دارند و متقابلاً مدیرانی با حسن نیت، مواضع را به نفع چنین تشکل‌های پرادعا و در عین حال توخالی، خالی می‌کنند.

برای نهادسازی واقعی، نیازمند توجه به ملاحظات زیر هستیم:

1) اگر از سوی دولت، عزم جدی برای عقب‌نشینی به نفع بخش خصوصی یا صنوف نباشد، آنان با مسیری سخت مواجهند و بعدها بی‌انگیزه و عملاً مضمحل می‌شوند.

2) اگر روحیه‌ اقتدارگرایانه- که متاسفانه در بسیاری از ما نهادینه است- با تمرینات مستمر رنگ نبازد، هرگونه قالب مدنی در حد یک پوسته باقی می‌ماند و هیچ‌گاه به رفتاری درونی و درون‌زا تبدیل نمی‌شود. نهادسازی به قول امروزی‌ها یک بسته است که غیبت هر رکن آن به منزله‌ نبود کل خواهد بود. وجود تشکل‌های متنوع و هم‌چنین تمایل و بلکه الزام دولت‌ها به عقب‌نشینی از مواضع قابل واگذری (عقب‌نشینی به نفع صنوف) وجوه بیرونی و بلکه ظاهری آن را تشکیل می‌دهند. اما فرهنگ‌سازي، مردم‌سالاری و احتراز از روحیه‌ استبدادی، تمامیت‌خواه، نقدناپذیر، بی‌توجه به حقوق دیگران، ناپاسخ‌گویی، برگشت‌ناپذیری و… بنیان اصلی آن را می‌سازد.

3) سنت دیوانی کشور در مقابل کوچک‌شدن دولت مقاومت دارد و با استدلالاتی چون ناکارآمدی بخش خصوصی یا صنوف، اتهام منفعت‌طلبی آنان و حاکمیتی تلقی‌کردن برخی امور قابل واگذاری، از تمکین دربرابر «صنف‌گرایی» طفره می‌روند. ماشین اداری ایران در برابر واگذاری امور به صنوف مقاومت دارد (همچنان که درمقابل خصوصی‌سازی نیز مقاومت دارد) زیرا می‌پندارد از دامنه‌ اقتدار و اختیار او کاسته می‌شود. از آن‌جا که ما فاقد تجربه‌ای دیرپا در این زمینه هستیم و صنوف ما عمدتاً تمرین تصدی‌های کلان را نداشته‌اند طبیعی است در صورت واگذاری یا عقب‌نشینی به نفع صنوف، اختلالاتی در امور جاری پیش بیاید، اما باید هوشیار بود که این اختلال اولیه، بهانه به دست تمرکزگرایان و دیوان‌سالاران ندهد تا بازگشت به وضع گذشته را مطالبه کنند. هزینه‌ این اختلال قطعاً از فواید درازمدت آن کمتر است.

4) تشکل‌سازی دولتی، آفتی خطرناک است. اگر چه ممکن است برخی از این تشکل‌سازی‌ها با حسن نیت و با هدف تزریق کاتالیزور به واکنش «مردم‌سالاری» صوت گیرد، اما از آن‌جا که به تولد نوزادانی ناقص‌الخلقه بلکه ناهنجار می‌انجامد نه تنها «نهادسازی» رخ نمی‌دهد بلکه به سرانجامی مواجه می‌شود؟ یا سر زا می‌رود، یا عمر آن به اندازه‌ والدان آن است یعنی به محض افول پدیدآورندگان در سپهر سیاست یا مدیریت، ستاره‌ این تشکل‌ها نیز به غروب می‌گراید و یا سرمنشأ فسادی بزرگ در مناسبات قدرت می‌شود و از همه مهم‌تر، این شیوه‌ غیرطبیعی به‌عنوان هنجار جا می‌افتد و بروز و ظهور شیوه‌های مبنایی و درست را به تأخیر و بلکه محال می‌افکند.

5) مطالبه‌‌ به‌حق واگذاری امور به صنوف، شبیه مطالبه‌ به‌حق تمرکززدایی است. بارها دیده‌ایم مدیران استانی که از مرکز، مطالبه‌ تفویض اختیار می‌کنند، اما حاضر نیستند این سیر تفویض را تا انتهای خط، امتداد بدهند. یعنی تفویض را خوب و بلکه ضروری می‌دانند به شرط آن‌که از تهران به مرکز استان باشد، ولی از مرکز استان به شهرستان را برنمی‌تابند. باید «روحیه‌ تمرکزگرايي» را شکست. اگر اختیارات یا امکانات را با استدلالات مدنی از دولت می‌گیریم باید آن را شبیه یک «رسانا» به مراحل بعدی هدایت کنیم. در موضوع نهادسازی نیز اگر به ‌درستی از نظام، انتظار توجه به نهادهای مدنی را داریم، شایسته است مدنیت را در سطوح بعدی ادامه بدهیم و «تئوری نمايندگی» را جدی بگیریم. اگر تشکل‌ها که به‌حق دولت را پاسخ‌گو می‌خواهند، خود در مقابل اعضا، پاسخ‌گو نباشند همان معضل سابق تکرار می‌شود، اما این‌بار در سطحی حتی نازل‌تر و ناکارآمدتر. زیرا دولت، حداقل، مشروعیت و کارآمدی بالاتری دارد. شکل واقعی نهادسازی، پاسخ‌گویی و فرآیند برگشت‌پذیر است، تشکل‌های موفق و کارآمد و پویا آن‌هایی هستند که با رفتاری شفاف، مرتباً از زیرمجموعه‌ خود مشروعیت کسب می‌کنند نه آن که هر 2 یا 3 سال یک‌بار، عده‌ای با روش‌هایی خاص به مرکزیت دست یابند و موکلان را فراموش کنند و در عین حال خود را سخن‌گوی آنان معرفی کنند. این‌جاست که بروز یک سوءتفاهم خطرناک احتمال می‌یابد. تشکل‌هایی وجود دارند که فقط روی کاغذ هستند و براساس مدل تبلیغاتی ما که همایش و رونمایی و کنفرانس خبری و… را مهم‌تر از محتوا (رویکرد، فرایند و عمل) می‌دانیم حتماً در هنگام تأسیس خود موجی از خبر هم ساخته‌اند ولی پوچ‌اند نه گل! بعضاً هیئت‌مدیره یا مدیرعاملی هم انتخاب شده‌اند (صرف نظر از سیر دموکراتیک و شفاف آن) اما با بدنه‌ اصلی و مشروعیت‌ساز سامانه، قطع رابطه‌ کامل رخ داده (مثلاً مدیرعامل با هیئت‌مدیره و مجمع هیچ‌گونه ارتباطی ندارد، یا هیئت‌مدیره با مجمع، بیگانه است) در این حالت، مرکز (اعم از رئیس یا هیئت‌مدیره) حیات خود را در مکاتبه روی سربرگ، مصاحبه‌های مکرر و اعلام موضع می‌جوید تا خود را زنده نشان دهد و تحمیل کند اما فاقد حیات واقعی‌ است، زیرا اتصال دائمی به کیسه‌ اکسیژن ندارد و فاقد منبع مشروعیت اولیه است و علت محدثه‌ او، علت مبقیه نیست. این تشکل‌های بادکنکی معمولاً اسمی پرطمطراق را نیز یدک می‌کشند. چاره، برخورد حذفی با چنین تشکل‌هایی نیست، زیرا فقدان حزب و انجمن و سندیکا بازگشت به حالت بدوی و مقدمه‌ استبداد است اما بدون اصلاح رویکردها نیز به استبدادی پیچیده‌تر (و در عین حال ناکارآمد و عوام‌فریب) می‌رسیم لذا باید دولت با چارچوب‌های منطقی و شفاف، نحوه‌ واگذاری، امور به صنوف را چنان تعریف کند که توزیع و واگذاری تابعی از سعه‌ وجودی هر تشکل و نمایندگی او از مدنیت باشد.

حزبی که در اجلاس سالانه یا دوسالانه‌ آن برای انتخاب شورای مرکزی فقط تعدادی قلیل شرکت می‌کنند یک نهاد مدنی نیست. به عبارت بهتر، قدرت و وزن یک حزب یا یک انجمن به تعداد اعضای حاضر در انتخابات داخلی آنان است نه اعضای ادعایی و بنابراین به همان میزان باید تحویل گرفته شوند! هرچه‌قدر فرایندهای برگشت‌پذیر، شفاف و آماده‌ رفراندوم در یک تشکیلات، بیش‌تر دیده شود احتمال اقتدارگرایی آن کاهش می‌یابد وگرنه با شکل پیچیده‌تری از دیکتاتوری مواجه می‌شویم که در لفاف بی‌منطقی، عوام‌فریبی و باج‌خواهی شکل می‌گیرد. حزب یا انجمن یا سندیکا در سنت غربی خود نه تنها از پایین به بالا جوشیده است بلکه در فرایندی برگشت‌پذیر، هر لحظه که به معنای واقعی از «نمایندگی» تهی شود، نفوذ و اقتدار خود را از دست می‌دهد و این‌گونه نیست که بتواند هم‌چنان با نام یا اختیاراتی بزرگ، مدعی مطالبات باشد. شاید به همین دلیل است که جابه‌جایی‌ها در آن تشکل‌ها، به آرامی و بدون تنش رخ می‌دهد. در حالی که فرایند انتخابات در تشکل‌های ما یا با روش‌های خاص! به تمدید هیئت‌مدیره می‌انجامد و یا با کودتایی داخلی به عزل پرتنش تیم قبلی و ساختن چرخ از ابتدا و افزایش هزینه‌های شکل‌گیری مجدد می‌انجامد. بدین ترتیب و در خلأ عنصر تداوم و پیوستگی، از مزایای دوام و دیرپایی بی‌بهره می‌ماند و شاید یکی از دلایل بی‌اقبالی مردم به تحزب همین نکته باشد؛ نکته‌ای که در فرایندی بده- بستانی، به قول دکتر همایون کاتوزیان روحیه‌ «جامعه‌ کلنگی» را توسعه داده است و همه‌چیز عمری کوتاه دارند و به چشم کوتاه‌مدت به آن می‌نگریم که سودای کاری ماندگار و پردوام و دامنه نداریم.

مطالعه‌ مقوله‌ «برگشت‌پذیری» در ترمودینامیک، درس‌های خوبی در مناسبات سیاسی و اجتماعی می‌دهد. از قضا فرایندهای غیربرگشت‌پذیر هستند که به انفجار می‌انجامند وگرنه در فرایندهای برگشت‌پذیر شاهد تحولات یک‌باره نیستیم.

معادلات ریاضی، معمولاً تست هم دارند. اگر جواب معادله را یافتیم و سپس از مرحله‌ تست آن (حل معکوس) نیز موفق بیرون آمد به معنای حل درست مسئله است وگرنه به معناي اشتباه محاسباتی است؛ یعنی یک جای کار گیر دارد، دموکراسی نیز چنین است. می‌گویند دموکراسی، آداب بالارفتن است و تست دموکراسی، آداب پایین آمدن. اگر فردی حتی در شرایط دموکراتیک، بالا رفت ولی در حقوق اساسی آن کشور ضمانت اجرایی برای پایین آمدن او جابه‌جایی نخبگان تعبیه نشده باشد به معنای آن است که در آن کشور، دموکراسی وجود ندارد و فی‌الواقع فقط پوسته و ظاهری از دموکراسی الکترال برقرار است.

با این توضیحات نهادسازی، یک رویکرد و یک فرایند است که جز در سایه‌ تمرین مردم‌سالاری و اصلاح درونی آحاد رخ نمی‌دهد و شکل نمی‌گیرد. حتی برای آن ‌که مردم‌سالاری در حوزه‌ سیاست كلان و عرصه‌ سياست مدیریت کشور نیز نهادینه و ماندگار شود، نیازمند طی این مدت مقدمات هستیم.